به گزارش خبرگزاری شبستان، پایگاه اینترنتی روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا در شماره روز پنجشنبه خود در مقاله ای به قلم آننا مولراین نوشت: اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در پایگاه اینترنتی خود بخشی به عنوان بانک داده های اطلاعات مربوط به شکنجه دارد و اخیراً سه مدرک یاد شده را در این بانک اطلاعات مجازی بارگذاری کرده است. به گفته آلکساندر عبدو، وکیل تحت استخدامِ بخش پروژه امنیت ملی این اتحادیه، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا اخیراً پنج هزار یاد داشت و اطلاعیه حقوقی مربوط به به چالش کشیدن روش های خشن بازجویی سیا و پاسخ هایی که دولت آمریکا به این چالش ها داده را از سال 2003 میلادی به این طرف از طریق قانون آزادی اطلاعات آمریکا به دست آورده و متعاقباً سه فقره از کلیدیترینِ این مدارک را در بانک اطلاعات شکنجه خود منتشر کرده است. البته این اتحادیه امکان برقراری ارتباط اینترنتی کاربران را با سایر پنجهزار مدرک یاد شده نیز در سایت خود (بدون آنکه اصل آن مدارک را بارگذاری کرده باشد) فراهم آورده است.
آلکساندر عبدو از مشکلات شدیدی که پیش روی این اتحادیه برای به دست آوردن این اطلاعات بوده صحبت کرد و گفت، تا هشت ماه پس از درخواست ما از دولت آمریکا برای دریافت این اطلاعات براساس لایحه آزادی اطلاعات، دولت آمریکا حتی درخواست ما را به جریان نیانداخت و دائماً به ما این پیام را می رساند که اجابت چنین درخواستی بیش از حد وقتگیر خواهد بود. ما متعاقباً این موضوع را به دادگاه فدرال آمریکا کشاندیم که رأی داد این استدلال دولت آمریکا مردود است و دولت این کشور باید به قانون آزادی اطلاعات عمل کند و از آن طفره نرود.
اولین مدرک منتشر شده در این زمینه، بررسی ویژه دفترکل نظارت بر سازمان سیا است که تمامی برنامه های دستگیری مظنونان، زندانی کردن آنان و بازجویی کردن از متهمان را به دست مأموران سازمان سیا تشریح کرده است. عبدو گفت، مفاد این گزارش بسیار مخوف در عین حال خواندنی است. وی افزود، این همان گزارشی است که اریک هولدر، دادستان کل آمریکا دوبار آن را خواند، پیش از آنکه با آغاز تحقیقات جنایی علیه آن دسته از بازجویان سازمان سیا که به قوانین آمریکا مبنی از ممنوعیت شکنجه بی اعتنایی کرده بودند، موافقت کرده و دستور آن را صادر کند. عبدو افزود، متأسفانه تحقیقات دادستانی کل آمریکا به جای آنکه بر طراحان اصلیِ برنامه شکنجه سیا متمرکز شود، صرفاً به محکوم کردن شمار معدودی از بازجویان سیا که معلول این سیاست شکنجه گری بودند، پرداخت و آنان را به نقض حقوق بشر مظنونان متهم کرد.
دومین مدرک منتشر شده در پایگاه اینترنتی اتحادیه یاد شده، مقاله ای در رابطه با پیش زمینه استفاده سازمان سیا از تلفیقی از روشهای مختلف بازجویی علیه زندانیان بود. عبدو در این رابطه گفت، مطالب مستندی که در این مقاله آمده آنقدر تکان دهنده است که گویی درباره روشهای شکنجه در یکی دیگر از کشورهای جهان است و هیچ ارتباطی با آمریکا که مدعی احترام به حقوق بشر است، ندارد!
سومین مدرک منتشر شده در این پایگاه اینترنتی، گزارش دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با روش های ویژه بازجویی سازمان سیا مانند غرق مصنوعی زندانیان توسط بازجویان سازمان سیا است. در این گزارش آمده که برای سال های متمادی سازمان سیا «زندانیان اشباح» داشته که بدین معنی بوده که سازمان سیا مظونانی را دستگیر می کرده و در زندان های مخفی خود سال ها مورد بازجویی قرار می داده، اما از وجود چنین زندانیانی هیچکس را (حتی خانواده زندانیان) را آگاه نمی کرده است. پس از برملا شدن این موضوع بخشی از این زندانیان شبح مانند، به زندان گوانتانامو و سایر زندان های علنی سازمان سیا منتقل شدند.
عبدو در خاتمه افزود، نکته شایان ذکر درباره این گزارش این است که نشان می دهد مقامات ارشد دولت آمریکا در تمامی جزییات این برنامه سازمان سیا کاملاً دخیل بودند و آن را جزء به جزء مدیریت می کرده اند. از همین رو ادعاهای دولتمردان آمریکا که ما از روش های حبس و شکنجه سازمان سیا مطلع نبوده ایم، به هیچ وجه قابل قبول و موجه نیست. با این حال می بینیم تنها کسانی که تاکنون مسئولیت این شکنجه ها برعهده آنان نهاده شده و از آنان پاسخگویی در این رابطه خواسته شده، بازجویان سطح پایین سازمان سیا بوده اند!
پایان پیام/
نظر شما