به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر حمید داودآبادی گفت: پزشکی قانونی با مشکلات عدیده‌ای در بخش نیروی انسانی مواجه است که امیدواریم با اجرای نسبی قانون فوق‌العاده خاص و تصویب چارت جدید سازمان این مشکل تا حدی مرتفع شود.
وی اظهار کرد: پزشکی قانونی یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه است و کار کارشناسی پرونده های قضایی را انجام می دهد اما سختی کار و مسئولیت خطیری که بر عهده کارکنان این سازمان است موجب شده تا نیروی انسانی متخصص انگیزه چندانی برای فعالیت در این سازمان نداشته باشد.
معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: پزشکی قانونی تا سال 88 با تعطیلی حدود 50 مرکز در سراسر کشور مواجه بود این در حالی است که صدور حکم در بیش از یک سوم پرونده های قضایی بدون اعمال نظر پزشکی قانونی میسر نیست.
داودآبادی ارائه خدمات مطلوب را در گرو داشتن نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب دانست و خاطرنشان کرد: با پیگیری صوت گرفته و همکاری قوه مجریه، پزشکی قانونی افزایش قابل توجهی در بخش اعتبارات عمرانی داشت اما با وجود تمامی این فعالیت ها و موج جدیدی که در ساخت و خرید ساختمان های پزشکی قانونی ایجاد شده به دلیل ضعف مفرط سازمان در این بخش هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
بنابر گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور ، وی با اشاره به شعار ارتقای کیفیت خدمات سازمان در سال جاری اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی انجام شده در پایان سال به این مهم دست یابیم.
پایان پیام/
نظر شما