رحمان کرمی، رییس سازمان صنایع و معادن و تجارت چهارمحال و بختیاری، با بیان این مطلب به خبرنگار شبستان گفت: امروزه با تحولات سریع و چرخش سرمایه ها، فراهم آوردن منابع مورد نیاز و شناخت آن ها و تمرکز بر فرصت ها، نوآوری و تلاش برای شکستن موانع در راس امور و برنامه ریزی های مدیران قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون استان چهارمحال و بختیاری در منظر عدالت محور دولت، از جایگاهی والا برخوردار شده است و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت های خاص و سرمایه گذاری کارآفرینان در دستور کاری سال 91 قرار گرفته است لیکن علیرغم اینکه بسیاری از آرزوهای ما برای استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و اجرای طرح های صنعتی به عینیت درآمده ولی هنوز استعدادهای شگرف استان درخور توجه کارآفرینان است.
وی با گرامیداشت 10 تیر و روز صنعت و معدن، تصریح کرد: صدور مجوزهای لازم جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی دراستان، حمایت های مالی ومعنوی ازمشتریان جهت تشویق، تسهیل و ترغیب در امر تولید و ایجاد اشتغال، کمک به فرآیند ایجاد زیر ساخت های مناسب در نواحی و شهرک های صنعتی، فراهم کردن زمینه های اجرای قوانین و تعامل با سایر نهادها و ادارات ذیربط به منظور استقرا صنایع و معادن، شناسایی وبررسی نیازها و پتانسیل های صنعتی و معدنی از اهم وظایف این سازمان به شمار می رود.
کرمی رسیدگی به مشکلات طرح ها و واحدهای صنعتی و معدنی، همکاری با تشکل های صنعتی و معدنی، صادرکنندگان، مراکز علمی و تحقیقاتی و صدور مجوزهای خدمات فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه را از دیگر وظایف این سازمان برشمرد.
وی در ادامه از ایجاد 12 هزار و 500 فرصت شغلی با راه اندازی بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده در استان خبر داد و تصریح کرد: امید است با تأمین اعتبار اختصاص یافته سفرهای استانی رییس جمهور و هیئت دولت به بخش صنعت بتوان زمینه توسعه و گسترش این کارگاه های اقتصادی را بیش از گذشته در استان فراهم کرد.
کرمی همچنین در خصوص بسته حمایتی دولت از بخش صنعت، خاطر نشان کرد: در مرحله نخست، این بسته حمایتی که مربوط به بحث انرژی بود به مبلغ 140 میلیارد ریال برای صنعتگرانی که در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه نام نویسی کرده بودند تامین شود.
رییس سازمان صنایع و معادن و تجارت همچنین به شرایط اخذ ضمانت نامه صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: حداکثر مبلغ درخواستی جهت صدور ضمانت نامه ده میلیـارد ریـال است.
کرمی اظهار داشت: مورد معرفی شده حتماً در حوزه تعریف صنایع کوچک قرار گیرد و حتماً در بانک یا موسسه اعتبار، بررسی و توجیهات فنی، مالی و اقتصادی آن، محرز شده و به کسری وثیقه برخورد کرده باشد.
پایان پیام/
نظر شما