نظام الکترونیکی خدمات دستگاه قضایی راه اندازی می‌شود

 حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی،معاون اول رییس قوه قضاییه در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پیشگیری از وقوع جرائم مختلف نیازمند تعامل همه بخش های تاثیر گذار و قوای سه گانه هستیم.

وی با بیان اینکه توجه به مسئله پیشگیری از وقوع جرم از سیاست های مهم قوه قضاییه درسال جاری است، تصریح کرد: فعال کردن بیش از پیش جنبه نظارتی قوه قضاییه و دستگاه های مربوطه در کشور به عنوان خواست مردم و مسوولان از رویکردهای اساسی این قوه در سال جاری است که در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به این مطلب که برای تسهیل هر چه بهتر در ارایه خدمات قوه قضاییه در کشور نظام الکترونیکی خدمات دستگاه قضایی در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز می کند، افزود: در همین راستا اقدامات مطالعاتی این بخش در زمینه های حقوقی و قضایی انجام شده و درگاه قضایی آن در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه تعریف شده است.

وی در بخشی دیگر از صحبت های خود با خبرنگاران بابیان اینکه فعالیت های الکترونیکی قضایی در مرحله نخست در تهران آغاز و به تدریج در نقاط مختلف کشور راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: با راه اندازی نهایی خدمات الکترونیکی قوه قضاییه بخشی از خدمات لازم به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارایه می شود.

وی به اهمیت برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه یکی از جلوه های مهم تعامل قوای مجریه، مقننه و قضاییه در رفع مشکلات و مسائل دستگاه قضایی در کشور است.

حجت السلام رئیسی اذعان داشت: روسای سه قوه در این همایش بر ایجاد تعامل هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجریه تاکید داشتند.

وی ادامه داد: همچنین سران سه قوه برتسریع و تسهیل در ارایه خدمات مطلوب قضایی و احقاق حقوق اساسی مردم و اصلاح و اتخاذ قوانین جدید برای برخورد مناسب و قاطع با جرائم تاکید داشتند.

معاون اول رییس قوه قضاییه همچنین به برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی به صورت جدی وارد عمل شده است و همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی شده است.

وی گفت: بنا به اذعان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سایر بخش های تاثیر گذار رویکرد جدی قوه قضاییه در برخورد قاطع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی افزایش اعتماد عمومی جامعه را به دنبال داشته است.

پایان پیام/