خبرگزاری شبستان//قم
در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین حقوق همه‌جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون عنوان شده است.
در مقدمه همین قانون همچنین آمده است: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.»
تأمل در مطالب یاد شده، نشان دهنده دقت و ظرافت خاص قانون‌گذار ایران در مقام قضاوت و نحوه فعالیت دستگاه قضایی می‌باشد. در واقع تأکید بر امور مهمی چون ایجاد امنیت قضایی عادلانه و پاسداری از حقوق مردم، خود مؤید این حقیقت است.
با توجه به اینکه چندی است که در محافل قضایی و حقوقی کشور، بحث توسعه قضایی در میان است لذا مناسب است در این‌باره دقت بیشتری صورت‌گیرد تا توسعه قضایی به دلیل برخی ندانم‌کاری‌ها و احیاناً کلی‌گویی‌ها، خود به مانعی در راه تحقق عدالت قضایی محقق نشود.
در سال های اخیر توسعه قضایی از جمله مقولاتی بوده که به صورت جدی در محافل قضایی و حوزه های سیاسی وبه طور کلی در سطح پویندگان عدالت مطرح بوده است.
پیش از پرداختن به مفهوم توسعه قضایی بجاست که ابتدا مفهوم توسعه تا حدی روشن شود.
از توسعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تعاریف متعدد و گاه متضادی ارایه شده اما به طور عام می‌توان توسعه را با عنوان «تغییر قابل توجه در مشخصه‌های کیفی و کمی موضوع» تعریف کرد.
با عنایت به این مسأله توسعه قضایی را می‌توان به تغییرات مثبت و هدفمندی اطلاق کرد که هدف از آن دست‌یابی به عدالت و افزایش کیفیت کارآیی و نیز اعتماد سازی در نظام قضایی کشور می‌باشد.
جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که در فرآیند توسعه قضایی باید در جهت توسعه تجهیزات، قوانین، منابع انسانی، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه نهادها، منابع مالی، فناوری اطلاعات و … به طور جدی گام برداشت تا مجموعه این اقدامات در یک فرآیند منسجم و نظام‌مند بتواند اهداف را برآورده سازد.
و اما اهداف مهم در فرآیند توسعه قضایی؛
1) حل معضل اطاله دادرسی ؛ قطعاً یکی از مؤلفه‌های عمده توسعه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های محاکم در زمان مناسب و با صحت و دقت هرچه بیشتر است و لذا قوه قضاییه موظف است با برداشتن عواملی که اطاله دادرسی را موجب شده است در جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به دعاوی مردم گام بردارد و صدالبته این امر با شعار و توصیه محقق نمی‌شود بلکه اقدام اصولی و جدی دستگاه قضایی کشور را می‌طلبد.
2) کاهش تصدی‌گری؛ با عنایت به این مسأله مهم که امر قضاوت و دادرسی از اعمال حاکمیتی هر حکومتی به شمار می‌رود لذا مناسب است دستگاه قضایی از تصدی‌گری امور کم اهمیت و یا حتی امور و مسایل شبه‌قضایی خودداری کند چه آنکه پرداختن به این امور، ممکن است او را از انجام وظایف اصلی خود باز دارد.
از سویی دیگر پرداخت به اموری که قوه قضاییه می‌تواند انجام آنها را به نهادهای خصوصی و غیردولتی واگذار کند، هزینه‌های زیادی بر این نهاد مهم بار می‌آورد، لذا کاهش تصدی‌گری قوه قضاییه می‌تواند تا حدود زیادی به حل مشکلات مالی دستگاه قضا، کمک کند.
3) افزایش میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی؛
احساس رضایتی که فرد یا جامعه به آن می‌رسد زمانی محقق می‌شود که خواسته‌ها وانتظارات خود را عملی شده ببینند.
ناگفته پیدا است قوه قضاییه به دلیل مسؤولیت احقاق حقوق مردم، برقراری عدالت و آزادی‌های مشروع که بند دوم اصل 156 قانون اساسی هم به آن اشاره دارد، می‌بایست به طور مستمر از سطح رضایتمندی مراجعان به دادگاه‌ها از یکسو و نیز سطح عمومی رضایتمندی جامعه از سویی دیگر آگاه باشد تا بتواند موانع عدم رضایتمندی مردم را به تدریج کاهش داده و با شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی در جهت گسترش میزان رضایتمندی ارباب رجوع خود گام بردارد.
اهمیت این مسأله به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب در سال 1382 فرمودند: «به هر میزان که مردم از قوه قضاییه راضی باشند به همان اندازه این قوه در انجام وظایف خود توفیق داشته است».
به نظر می‌رسد قوه قضاییه و مسؤولان آن چنانچه بخواهند در مسیر خدمت رسانی، رضایت مردم را جلب کنند باید به دقت در جهت عملی شدن بندهای اصل 156 قانون اساسی کشورمان حرکت کنند؛ بدین معنی که مطابق بند یک «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند» مطابق بند دوم «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» مطابق بند سوم «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، مطابق بند چهارم «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» و در نهایت طبق بند پنجم این اصل «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرومین» را سرلوحه برنامه‌های خود قراردهند. هرچنداین امور از بدیهیات وظایف این قوه محسوب می‌شود اما اجرای کامل آنها قطعاً دستگاه قضایی را به افق‌های مورد نظر خواهد رساند یا دست کم نزدیک تر خواهد کرد.
پایان پیام/
نظر شما