به گزارش خبرگزاری شبستان، ذبیحی زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره اظهارات « د-س» مبنی بر اینکه هیچ تسهیلاتی از شعبه سرافراز دریافت نکرده، گفت: این متهم در اظهارات قبلی خود گفته بود از این شعبه تسهیلات گرفته اما اکنون انکار می‌کند اگر هیچ تسهیلاتی نگرفته چه لزومی داشته که به مدیر و کارکنان این بانک عیدی بدهد.
وی افزود: درباره ادعای وکیل مدافع این متهم مبنی بر اینکه موکلش سنگ‌های ساختمانی خارجی که توسط «د-س» برایش فرستاده شده بود را پس فرستاده حتی «د -س» نیز در اظهارات خود گفته بود سنگ‌های خارجی را از دبی وارد کرده است.
نماینده دادستان گفت: خانم « ن -س» در اظهارات قبلی مدعی شده بود بعد از خرید منزل از «د -س» برای تعمیرات کمک گرفته و وقتی سنگ‌ها را برای او فرستاده هر چه اصرار کردم پول آن را از من نگرفته است.
این خانم همچنین مدعی شده است «د -س» مبلغ 15 میلیون تومان به او داده تا بین همه کارکنان شعبه تقسیم کند البته گرفتن عیدی ممنوع است اما هیچ شعبه‌ای نیست این مبالغ را نگیرد.
ذبیحیزاده ادامه داد: این متهم در اعترافات خود مدعی شده تمام مبلغ عیدی که برای 45 کارمند شعبه بود حدود 15 میلیون تومان بود و «د -س» توسط فردی که کارهایش را در بانک انجام می‌داد یک میلیون تومان هم برای خودم پرداخت کرده بود.
نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع این متهم گفت: شما معیارتان برای تحقیق و جستجو را نباید مسئولان بانکی قرار دهید بلکه باید در قانون دنبال آن بگردید.
نماینده دادستان در پایان با بیان اینکه از نظر ما اتهامات انتسابی به این متهم محرز است از دادگاه تقاضای مجازات وی را کرد.
بعد از اظهارات نماینده دادستان وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با رد استدلال‌های نماینده دادستان با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت این وجوه در سیستم بانکی عرف است، گفت: اگر این کار جرم و قرار باشد که این افراد دستگیر شوند قطعا تعداد زندانیان ما خیلی بیشتر خواهد شد.
در ادامه رسیدگی به دادگاه دقایقی پیش قاضی سیامک مدیر خراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران در میان رسیدگی به این پرونده به دلایل نامعلوم اعلام 10 دقیقه تنفس و برگزاری ادامه جلسه را پس از 10 دقیقه صادر کرد.
گفتنی است با وجود اینکه همه حاضران در جلسه حضور داشتند قاضی مدیرخراسانی به همراه 4 مستشار جلسه دادگاه را ترک کرد.
بعداز ظهر امروز در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادسرای کیفری دادگاه تهران کیفرخواست "ع-ب" توسط ذبیحیزاده نماینده دادستان تهران قرائت شد.
ذبیحیزاده اتهامات "ع- ب" را تبانی در معامله میان شرکت سهامی بیمه ایران و یکی از متهمان پرونده به نام "ع-خ" عنوان کرد.
پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در جواب قاضی پرونده مبنی بر قبول اتهامات گفت:من کیفرخواستی که در آن متهم به تبانی در معامله شده باشم را قبول ندارم.
وی گفت: در این کیفرخواست یک جرم متوجه بنده شده است که دارای سه محور است.
"ع-ب" افزود: محور اول مربوط به توجیه نداشتن انجام معامله است. محور دوم کارشناسی نشدن ملک خریداری شده و محور سوم مالکیت ملک توسط یکی از متهمان پرونده.
متهم افزود:اگر بنده در جایی عنوان کردم که این معامله توجیه اقتصادی ندارد، به این دلیل بوده است که منظور من توجیه اقتصادی در کوتاه مدت بوده است وگرنه هر فردی می‌داند که خرید یک ملک در بلندمدت قطعا توجیه اقتصادی دارد.
وی به محور دوم جرم نسبت داده که بحث مالکیت ملک توسط یکی از متهمان بود اشاره کرد و گفت: آقای "ع-خ" مبایعه نامه‌ای را به ما نشان داد که به نامش بود ولی همزمان با انجام معامله نامه‌ای از حسینیه ای به ما ارائه کرد که در آن نامه به عنوان نماینده حسینیه معرفی شده بود. و در آن نامه عنوان شده بود که چک انجام معامله باید به نام این فرد نوشته شود. وی به موقوع عدم کارشناسی ملک اشاره کرد و گفت: در بنگاه‌های اقتصادی هیئت مدیره می‌تواند بر اساس اختیارتش نسبت به انجام کارشناسی و یا عدم کارشناسی تصمیم‌گیری کند و هیچ اجباری برای انجام کارشناسی وجود ندارد.
وی افزود: من در هیچ کجایی از سخنانم قصد توجیه کار مدیران شرکت را نداشتم اما زمانی که پای معامله با یک هیئت مذهبی به میان می‌آید اطمینان مدیران نسبت به انجام آن معامله بیشتر می‌شود. ما هم از این بابت نسبت به انجام این معامله خوشبین بودیم.
وی تصریح کرد: بعد از انجام این معامله دو بار مجمع عمومی تشکیل شده اما در هیچ کدام از این مجامع من را به عنوان بدهکار قلمداد نکردند که این امر نشان می‌دهد که معامله به درستی انجام شده است. والا بیمه ایران هیچ گاه به من تسویه حساب نمی‌داد.
"ع-ب"با اشاره به این مطلب که آئین‌نامه معاملات شرکت سهامی بیمه ایران به ما این اجازه را می‌دهد که هر معامله‌ای را که در صورت توجیه اقتصادی انجام دهیم، گفت: تمام این اختیارات در حوزه اختیارات هیئت مدیره است.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به سطح اختیاراتش اشاره کرد و گفت: مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران یعنی شخص بنده کل اختیارم دو میلیون تومان بود و بیش از آن اختیار نداشتم حال آنکه برای جرمی 150 میلیون تومانی که اصلا در حوزه اختیارات من نبوده برای من کیفر خواست صادر شود.
وی به واژه تبانی و استفاده از آن در کیفرخواستش اشاره کرد و گفت: بر اساس آن چیزی که در فرهنگ عمید از واژه تبانی آمده، تبانی به معنی هم دست شدن و هم پیمان شدن برای انجام یک امر است. حال آنکه من با هیچ کدام از طرفین این پرونده هم دستی نداشتم در حالی که به من تبانی نسبت داده شده است.
پایان پیام/
نظر شما