جرائم خشن در قزوین کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین، بعد از ظهر امروز ( 30 خرداد) در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: کمتر از یک درصد پرونده های وارده به دادگستری قزوین، مربوط به جرائم خشن است و در سال گذشته این نوع جرائم در استان کاهش یافته است.
 

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد پرونده های قتل و آدم ربایی به ترتیب 23 و پنج پرونده بوده است که نسبت به سال 89 کاهش این جرائم صورت گرفته و تعداد جرائمی نظیر تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه نیز کاهش یافته و در واقع کاهش جدی و چشمگیری را در جرائم خشن در استان شاهد هستیم.
 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به ورودی پرونده ها به شعب قضایی استان، توضیح داد: در سال 90، نزدیک به 220 هزار پرونده در حوزه دادگستری و شورای حل اختلاف استان قزوین وارد و نزدیک به 235 هزار پرونده مختومه شد.
 

وی اضافه کرد: بیشترین پرونده های وارده در سال 90، در ابعاد کیفری بود که میزان نزاع دسته جمعی و درگیری در استان غیرطبیعی بوده و سرقت نیز جزو جرائمی است که بیشترین پرونده های وارده را دارد و تخلفات راهنمایی و رانندگی از دیگر جرائمی است که بیشترین پرونده های وارده را به خود اختصاص می دهد.
 

* میانگین دادرسی در دادگاه های بدوی 80 روز است
 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به میانگین رسیدگی به پرونده ها، اظهار کرد: میانگین کلی زمان دادرسی در دادگاه های بدوی استان 70 تا 80 روز است و در برخی از استان های کشور این عدد بین 120 تا 150 روز است؛ میانگین دادرسی در دادگاه های تجدیدنظر استان نیز کمتر از 60 روز است.
 

وی توضیح داد: البته بیشتر پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر در کمتر از یک ماه تعیین تکلیف می شوند و میانگین رسیدگی به پرونده ها در دادگاه کیفری استان نیز بین 50 تا 60 روز است.
 

انصاری گفت: در سیاست گذاری صورت گرفته در سال جاری، پیش بینی شده است که 20 درصد موجودی پرونده ها در مقیاس استان اعم از شورای حل اختلاف، دادگاه های تجدید نظر و دادگاه های بدوی و 10 تا 15 درصد زمان دادرسی را کاهش دهیم که البته این اقدام نیازمند مشارکت سازمان های حاکمیتی و مردم است.
 

وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه از سال 90 برای پرونده ها زمانی را تعیین کرده است تا در زمان مشخص شده، پرونده تعیین تکلیف شود و با توجه به این امر، هم اکنون بیشتر پرونده های دادگستری استان، مربوط به سال 90 و 91 است و در سال 91 نیز مقرر است زمان ها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و تغییرات دیگری نیز در این مسیر صورت گیرد.
 

* فرایند دادرسی تا سال 93 الکترونیکی می شود
 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به انجام امور اداری به صورت مکانیزه ادامه داد: بر اساس بررسی ها صورت گرفته از سال 89 تاکنون، قزوین جزو سه استان نخست کشور در بحث مکانیزه کردن امور پرونده ها بوده است و متنوع ترین خدمات را در امور مکانیزه ارائه می دهد که ارائه خدمات به صورت مکانیزه موجب کاهش مراجعات مردمی شده و مردم به سهولت خدمات را دریافت می کنند.
 

وی گفت: درصد و میزان ارائه خدمات به صورت مکانیزه در پرونده ها، نیازمند قانون است و در حال حاضر تمامی امور اداری به صورت صد درصد مکانیزه انجام می شود و در امور قضایی نیز روند ثبت پرونده، اطلاعات پرونده، قوت و رأی پرونده به صورت مکانیزه است.
 

وی یادآور شد: انجام دادرسی الکترونیکی نیز نیازمند قانون است و آیین دادرسی جدیدی که در راه تصویب است، پیش بینی نموده است که تا سال 1393 دادرسی الکترونیکی شود که این امر می تواند به شفافیت کار کمک نماید.
 

* 25 درصد تشکیلات اداری و شعبه ای شورای حل اختلاف اضافی است
 

انصاری با اشاره به توجه قوه قضایی به شورای حل اختلاف گفت: شورا حل اختلاف یکی از سیاست گذاری های محوری دستگاه قضایی است و قوه قضاییه تلاش می کند تا قانون شورای حل اختلاف را به روز نماید و به دنبال ارتقای این مجموعه است.
 

وی توضیح داد: شورای حل اختلاف زمانی پیکره بسیار بزرگی را به خود گرفته بود و اکنون منطبق سازی این مجموعه با نیاز استان در حال انجام است و تعدیل نیروهای شورا و منطبق سازی با قانون، بر اساس سیاستگذاری مرکز در بحث شورای حل اختلاف است.
 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: البته قزوین جزو استان هایی است که 25 درصد تشکیلات اداری و شعبه ای شورای حل اختلاف در آن اضافی است، از این رو به سمت کیفی بخشی کار و منطبق سازی با قانون پیش می رویم.
 

وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف با وضعیت موجود به راحتی پاسخگوی مراجعات مردمی است و روند کنترل و کاهش ورودی پرونده را در دستور کار خود قرار داده است که در این زمینه نیز موفق بوده است و به دنبال این هستیم مبانی سازشی در مجموعه شورای حل اختلاف تقویت شود.
 

* افزایش آگاهی حقوقی مردم رویکرد دستگاه قضایی در سال جاری
 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به خدمات گسترده دادگستری، گفت: در دادگستری تنوع و تکثر خدمات وجود دارد به طوری که در نگاه سیستمی، بیش از 300 نوع خدمت به مردم ارائه می شود و این مجموعه می کوشد تا مجموعه ای پاسخگو، مترقی و منطبق با خواست مردم باشد.
 

وی تأکید کرد: انتظاری که مردم استان از دادگستری دارند ارتقا سطح مشارکت دادگستری در راستای گشایش امور در استان است و در شرایط فعلی، دادگستری صدها خدمات برون دستگاهی ارائه می دهد و در هر جا که بتواند قدمی در راستای گشایش امور مردم بردارد، وارد می شود، حتی اگر در چارچوب وظایف آن نباشد.
 

انصاری اعلام کرد: قوه قضاییه می کوشد تا خدمات را به روز به مردم ارائه کند و در این راستا می کوشد تا اندیشه ها، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خود را به روز نماید و با سرعت و کیفیت بالاتری، خدمات خود را ارائه دهد و مردم این خدمات را در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتری دریافت کنند که در این راستا برنامه هایی تدوین شده است.
 

وی با اشاره به لزوم افزایش آگاهی حقوقی مردم در جامعه، گفت: یکی از برنامه های محوری دستگاه قضایی در سال جاری، افزایش آگاهی عمومی مردم است که این امر موجب می شود تا مشکلات به حداقل برسد.
 

پایان پیام/