به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، جواد قناعت، استاندار گلستان، ظهر امروز (28 خرداد) در نخستین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان گفت: شورای هماهنگی امور حقوقی از مهم ترین مراکزی است که خلاء آن در دولت های قبلی به شدت احساس می شد و مشهود بود.
وی تصریح کرد: از اساسی ترین و مهم ترین دغدغه های دولت کاهش پرونده های قضائی است و تشکیل این شورا و حل اختلافات دستگاه ها در خود استان می تواند این امر را سرعت بخشد.
استاندار گلستان اظهار داشت: شورای هماهنگی می تواند با مشاوره های تخصصی و فنی خود به مدیران دستگاهی بسترهای مناسب انجام امور را فراهم کند.
قناعت ادامه داد: اگر یک مسئول و کارشناس مجرب مشاور حقوقی باشد و یک مدیر از این فرد استفاده کند، در اجرای امورات دستگاه موفق تر عمل می کند.
وی اذعان داشت: نکاتی که شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی باید به آن توجه کند شامل ایجاد وحدیت رویه حقوقی و اداری در دستگاه ها و حذف موازی کاری، رتبه بندی و تعیین صلاحیت کارشناسان حقوقی، ایجاد بانک اطلاعاتی حقوقی در استان به منظور دسترسی آسان به آنها، ارزیابی حقوقی قراردادهای دستگاه های اجرایی و پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال و پیگیری مشکلات حقوقی و مشارکت در برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی می شود.
استاندار گلستان اضافه کرد: اعضای این شورا نیز وظایفی دارند که به اختصار شامل تسلط به قوانینو مقررات و به روزرسانی علم، حفاظت و صیانت از بیت المال، مشاوری امین همراه با ارائه نظرات کارشناسانه و فنی به مدیران دستگاه ها، حرکت در مسیر قانون با حفظ توامان منافع دولت و ملت، کاهش دعاوی و پرونده ها در مراجع قضائی، پیگیری مباحث حقوقی دستگاه ها و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با شوراها می شود.
قناعت گفت: اعضای شورا باید هرچه سریعتر کمیسون های چهارگانه ذیل شورا شامل اقتصادی، قضایی، برنامه ریزی و علمی را فعال کنند.
وی افزود: موضوع مسائل حقوقی از موضوعات مهم عرصه های بین المللی است و در استان هم از موضوعات اصلی اجرای پروژه ها، شهرداری ها و دستگاه های اداری ما است و اهمیت خاص و ویژه ای پیدا کرده است به طوری که هر چه جلوتر می رویم اهمیت آن بیشتر می شود.
پایان پیام/
نظر شما