اینترپل با حکم پیگرد ویژه به دنبال خاوری است/تحویل خاوری و فرار او

به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، قاضی ناصر سراج در اولین بخش از سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی با اعلام این موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است که تاکنون از 30 متهم آخرین دفاع گرفته شده است گفت: دو متهم به نام «س ـ خ» و رئیس گروه ملی فولاد امروز قرار است به اتهاماتشان رسیدگی شود.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام این مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: 7 متهم با کیفر خواست جدید 3 متهم با کیفرخواست تکمیلی و 2 متهم کسانی که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگی نشده است.
وی همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.
قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان .
وی افزود: در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ 6 مهر سال 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود.
سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.
وی گفت: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.
سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.
***نماینده دادستان: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته است
در ادامه دادگاه فراهانی نماینده دادستان در آغاز سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در همان جلسه مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.
نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.
فراهانی گفت: حرف اصلی ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروری و لازمی بود هر چند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگی می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی پرونده وجود نداشته است.
نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آنها تشکر می‌کنیم.
***کیفرخواست 4 مدیر گروه ملی فولاد؛اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع
فراهانی نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست 4 نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س» ، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه 88 مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.
وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید.او طی تبانی با مدیران بانک های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.
نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در نهایت 136 فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.
نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست 4 متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد.
«ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی ، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 سکه بهار آزادی است.
متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خرید گروه و «س- د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.
***رفاقت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با رابط مه‌آفرید
نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی از آن است که آقای «ک - ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع- د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است.
وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده است که تا بیش از 10 نفر از بستگان « ک -ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.
نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه 3 هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک -ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.
در بخشی از کیفرخواست «ع ـ ر» آمده است این فرد بیش از 600 میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالی کرده است.متهم که رئیس گروه ملی فولاد است مدعی شده این پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.
***کمک 600 میلیون تومانی گروه آریا به باشگاه استقلال اهواز
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نوبت به بررسی اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملی فولاد رسید و قاضی پرونده به او اتهاماتش را تفهیم کرد.
قاضی ناصر سراج به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و در نهایت پرداخت رشوه به مبلغ 33 میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟
متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من مطالبی اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم تا در حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم.
وی گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72، 14 سال در جهاد سازندگی مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملی آمدم و تا سال 85 مدارج ترقی را به سمت مدیر گروه ملی طی کردم.
«ع -ب» با اشاره به این مطلب که وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.
وی گفت: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول این 6 سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.
« ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که اینها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.
وی گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.
مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب که تأمین شمش برای تولید بیش از 90 درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم اما به یکباره در برج تیر ماه سال 88 بعد از خرید گروه ملی استارت گشایش اعتبارات اسنادی زده شد.
وی گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.
«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آنها می‌شدم.
آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند. معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.
وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آنها بتوانیم به جای دادن 80 درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی 20 درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.
وی با اشاره به این مطلب که آقای «س - ک» باید پاسخگوی این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتباری برای گروه ملی و مشخصا برای خسروی گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم « س- ک» مقصر نیست و اصلا چه دلیلی داشت وقتی مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بیاید و امضا از خسروی بگیرد مگر نه این است که اگر شما یکی از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را به جلوی شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن در حالی که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.
وی افزود: متأسفانه برنامه‌ای که خسروی و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونی انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلی داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.
در بخش دیگری از دفاعیات «ع -ر» مدیر گروه ملی فولاد بار دیگر به موضوع حد اعتباری اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباری مشخصی برای «س- ک» در نظر گرفته می‌شد مطمئن باشید در همان 3 ماه اول اولین اعتبار اسنادی معوق می‌شد و دیگر کار به 136 فقره گشایش اعتبارات اسنادی نمی رسید.
وی افزود: چه دلیلی داشت که «س- ک» تنها یک ماه بعد از خرید گروه ملی به من مراجعه کند و بگوید 20 میلیون تومان به من پول بده و به این ترتیب خسروی هم از تهران تماس بگیرد و بگوید 20 میلیون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروی از پیش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس دیگر نیز جای من بود برای آنها مهم نبود.
وی با جلسه خود با «س- ک» رئیس شعبه گروه ملی اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وی گفتم که پی برده‌ام که برخی از پیش فاکتورها صوری است و به او گفتم که من دیگر امضا نمی‌کنم و شما هم گشایش اعتبار ندهید اما 3 روز بعد با امضای فرد دیگری پیش فاکتور صادر شده و بدین ترتیب گشایش اعتبار صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشایش اعتبارات اسناد محصول 2.5 سال است که می‌شود هفته‌ای یک گشایش اعتبار، نکته قابل توجه این است که خسروی با برنامه‌ریزی این کار را کرده بود تا مبادا گشایش اعتبارات در یک روز باشد و معوق شود نظیر همان اتفاقی که در اعتبار اسنادی آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشایش‌ها پی برد.
«ع -ر» همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و ادعای نماینده دادستان مبنی بر رابطه برخی از افراد حاضر در گروه ملی با مقوله واگذاری شرکت‌ها توسط خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: من این موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که می‌گویند پرونده‌ای مفتوح وجود دارد.
وی افزود: حاضرم قسم جلاله بخورم که هیچ کدام از بچه‌های گروه ملی در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصی‌سازی نقشی ایفا نکرده‌اند.
وی گفت: مقوله‌ای مانند خرید شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقای «م» بود در این پرونده مطرح شد در حالی که این موضوع هم صحت ندارد، آقای خسروی چندین بار به آقای «م» فشار آورد که باید برای ما گشایش اعتبارات اسنادی داشته باشید.
فولاد فام اسپادانا نیز 2 یا 3 فقره گشایش اعتبار کرد اما از آنجا که دیگر حاضر نشد گشایش اعتبارات را ادامه دهد خسروی او را مجبور به فروش شرکتش کرد.
«ع -ر» با عذرخواهی از رئیس دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم از شما تا از خودم در یک مورد تعریف کنم، آقای قاضی تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعامل‌شان باشم، برای اولین بار دو نوع تیرآهن 16 و 18 را در کشور تولید کردم که مورد تشویق یکی از وزرای کلیدی کشور قرار گرفت.
«ع -ر» گفت: من برای اولین بار موفق شدم با تغییری در فرمول ساخت تیرآهن وزن تیرآهن 14 را 20 درصد کاهش دهیم و آن را از 156 کیلو به 130 کیلو کاهش دهم.
مدیرعامل گروه ملی فولاد به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: می‌گویند تمام پولی که ما در این مدت گرفته‌ایم منشأش پول حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی است.
آقای قاضی خواهشا به این نکته توجه داشته باشید گروه ملی در ماه صد میلیارد تومان پول تولید می‌کرد. ما از همین صد میلیارد حقوق 5 هزار نفر پرسنل را می‌دادیم، ما خودمان در گروه ملی شمش تولید می‌کردیم آیا می‌شود ما به 5 هزار پرسنلمان پول حرام بدهیم.
«ع -ر» با اشاره به اتهام تطمیع و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان در این پرونده گفت: آقای قاضی بحث فولاد در کشور مانند نفت می‌ماند، مدیران در حوزه فولاد پس از مرحله‌ای از سوددهی سهم از فروش و تولید عایدشان می‌شود که معمولا این سهم یک درصد است و با توجه به حجم بالای تولید و فروش از جانب من اگر پول گرفته شده توسط من به 40 میلیارد تومان می‌رسید باید به سراغ تطمیع می‌آمدید و اتهام تطمیع را به من نسبت می‌دادید.
قاضی پرونده در این لحظه خطاب به متهم گفت: موضوع پرونده و اتهام شما کارهای مثبت و خدماتی که به کشور ارائه داده‌اید نیست، ما نه تنها کار مثبت شما را زیر سؤال نمی‌بریم بلکه تأیید هم می‌کنیم اما الان بحث ما گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ دو هزار و 800 میلیارد تومان است.
«ع -ر» در بخش دیگری از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که متأسفانه خسروی بحث مراودات مالی‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقای «ر» قائم مقام خسروی در تهران بعد از دستگیری تازه متوجه می‌شود که در طول دو سال خسروی در شرکت چه کاری انجام داده است برای مثال من زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده با خبر شدم.
وی افزود: امروز نماینده دادستان سؤالی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه چرا خسروی توانسته است این میزان اعتبارات اسنادی گشایش کند در حالی که این سؤالی است که خود من 6 ماه است درگیر آن شده‌ام و من باید بپرسم که چرا بانک‌ها به خسروی این میزان اعتبار گشایش کرده‌اند.
وی در بخش انتهایی دفاعیات خود به موضوع متن نگارش شده برای دفاع از خودش اشاره کرد و گفت: مطلبی را آماده کرده‌ام که قصد داشتم در آخرین دفاعیاتم آن را بخوانم اما در این لحظه آن را می‌خوانم امیدوارم برخی از پاسخ‌های سؤالات و ابهامات موجود در این پرونده به واسطه این متن برطرف شود.
مدیر گروه ملی فولاد گفت: هر چند پیش از اینکه این متن را بخوانم باید به این نکته اشاره کنم که من از روز اول بازجویی هدفم این بود تا بتوانم تمام ابهامات موجود در پرونده را حل کنم حتی اگر باز کردن ابعاد پرونده به ضرر من باشد.
وی گفت: 32 سال است در محیط خدمت به مردم فعالیت می‌کنم اما امروز برایم محرز شده که خسروی از صداقت کارمندان خود و ما سوء استفاده کرده.
وی افزود: افسوس می‌خورم که چه انسان‌هایی در دام خسروی گرفتار شده‌اند و چه خانواده‌هایی مورد هتک حرمت قرار گرفتند و چه مدیران لایقی اعتبارشان را از دست دادند.
وی گفت: طرح خسروی طرحی زودبازده بود که به طور قطع قرار بود در سال 92 به نفع برخی از افراد بازدهی خود را نشان دهد و در آن زمان نتیجه تمام این کارها مشخص می شد.
وی گفت: هر زمان که موضوع خرید یک شرکت دولتی پیش می‌آید نقاط منفی آن به خریدار نشان داده می‌شود اما نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید زیرا قرار بود بر اساس آن نقاط منفی جذب سرمایه داشته باشد.
«ع-ر » گفت: اگر به یک خریدار بگویید یک شرکت 5 هزار پرسنل دارد از خرید آن پشیمان می‌شود چون اولین فکرش این است که چگونه شکم این تعداد پرسنل را سیر کند اما خسروی می‌آید و با هدف‌های خود گروه ملی را می‌خرد.
وی به نقش سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی برای آنکه بتواند آمار خود را بالا ببرد می‌آید و برخی از این شرکت‌ها مانند تراورس و گروه ملی که اساسا زیان‌ده بوده را به خسروی می‌فروشد.
مدیر سابق گروه ملی افزود: به این نکات اضافه کنید که خسروی همیشه از سپر انسانی برای کارهای خود استفاده می‌کرد به این گونه که با نام بردن از 17 هزار پرسنل تحت امر خود آن را نقطه قوت کار خود نشان می‌داد.
وی به زیان‌ده بودن گروه ملی با رقم 60 میلیارد تومان در سال 90 اشاره کرد و گفت: به شما قول می‌دهم که 10مدیر دیگر هم بگذرد روند زیان‌ده بودن گروه ملی ادامه خواهد یافت به این دلیل که گروه ملی از 5 خط فعال، 4خطش قدیمی است و به جای 2 درصد تلفات 15 تا 20 درصد تلفات دارد.
وی گفت: خسروی از مدیران شناخته شده وزیر آقای «الف -گ» برای کتمان کردن حقایق استفاده کرده و تمام زمان خود را صرف تزریق جسارت کاذب که حاصل ارتباط و ملاقات‌های وی با برخی از مسئولان بود به دست آورده بود .
«ع -ر» افزود: متأسفانه در کشور روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده و شاید یکی از دلایل آن سپرده شدن پست‌های بزرگ به انسان‌های کوچک باشد.
«ع -ر» خاطر نشان کرد: گروه خسروی و کارمندان وی نظیر کارگرانی هستند که تیرآهن 16 را با دستگاه برش تکه تکه می‌کنند اما تنها خسروی است که می‌داند قرار است با این تکه‌های آهن اسلحه ساخته شود در حالی که در هر قسمت از این فرآیند از کارگران بپرسید چه کاری انجام می‌دهند می‌گویند قطعات فولادی برش می‌دهیم و جالب اینجاست که خشاب این اسلحه‌های ساخته شده سیستم معیوب بانکی است.
*** پرداخت 3 میلیارد به عنوان تنخواه در طول سه سال به حساب متهم
در ادامه رسیدگی به پروند فساد بزرگ مالی وکیل (ع.ر) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش در برنامه‌ریزی سوء استفاده مالی از قبل تعیین شده مه‌آفرید هیچگونه آگاهی نداشته است اظهار داشت: مبلغ 3 میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه طی سه سال و به صورت تدریجی به حساب موکل من واریز شده است که صورت ریز این پرداخت‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: درباره پرداخت آقای (س.ک) نیز این پرداخت به مبلغ 20 میلیون تومان با دستور مه‌آفرید بوده و موکل من نقشی در ارتشا ندارد زیرا مالک پول مه‌آفرید بوده است.
وکیل مدافع متهم گفت: 900 میلیون تومان پرداختی رئیس ایمیدرو نیز در جهت اقدامات فرهنگی بوده که 100 میلیون تومان توسط موکلش و مابقی با دستور مه‌آفرید بوده است.
بعد از اظهارات وکیل قاضی سراج از متهم سؤال کرد آیا در جریان کشف اسنادی که نشان دهنده اختصاص 19 درصد سهام شرکت گروه ملی به نام آقای (ع.د) بوده‌اید که متهم در جواب گفت: هیچ اطلاعی نداشتم.
*** صدور حکم پیگرد ویژه از سوی اینترپل برای خاوری
قاضی سراج گفت: حکم پیگرد ویژه خاوری صادر شده است.
وی بیان داشت: دستور وانتت قرمر (تحت تعقیب ویژه) از سوی اینترپل برای خاوری صادر شده است.
*** امتناع رییس بانک ملی از شکایت علیه خاوری
فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات (ع.ر) اظهار داشت: کیفر خواست 4 متهم شرکت گروه ملی فولاد ایران با لحاظ کردن همکاری آنها با مسئولان صادر شده است و همچنین اینکه مه‌آفرید بوده است که به دلایل مختلف سراغ آنها رفته است نه برعکس.
وی با بیان اینکه مه‌آفرید از علاقه و نیاز این مدیران برای ارتقا و رشد گروه ملی فولاد سوء استفاده کرده است گفت: برای این متهمان حداکثر تخفیف را دادیم و اتهام فساد فی‌الارض را در نظر نگرفتیم.
فراهانی ادامه داد: عمده نقش فساد مدیریتی این مجموعه در تهران بوده است و به همین دلیل برای آن تقاضای اشد مجازات نکردیم و مجازات آنها بین 10 تا 20 سال حبس متغیر خواهد بود.
نماینده دادستان افزود: (س.ک) در اظهارات خود گفته روز اول من مه‌آفرید را ندیدم بلکه (ع.ر) بود که در مهمانسرا من را دید و از عدم بروز مشکل من را مطمئن کرد و من هم مطمئن شدم که با همکاری مه‌آفرید این کار را کرده است.
فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اظهارات معقول است ادامه داد: تیم گروه ملی فولاد با این نگاه این کار را شروع کرد که هم کارخانه رونق می‌گیرد و هم مه‌آفرید تسویه حساب خواهد کرد آقای (ع.ر) در اظهارات خود مدعی مفقود شدن اسناد امضا شده توسط خودش شد اما اینگونه نیست و به نظر ما گم نشده است چگونه ممکن است برای کوچکترین کاری سند تنظیم می‌شود اما هیچ نشانی از اسناد 136 فقره ال سی وجود ندارد و استدلال ما این بود که پنهان‌کاری شده و دیدیم که همه آنها نزد آقای س بود هر چند همه متهمان در این زمینه اقرار دارند.
فراهانی با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکایت نیست.
وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید در جواب می‌گویند نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم.
فراهانی گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.
در این لحظه قاضی سراج خطاب به نماینده دادستان گفت: البته دستور پیگرد ویژه (وانتد قرمز) برای خاوری صادر شده است.
فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه هیچ وقت حتی در کوچکترین موارد هم ندیدیم که وزارت امور خارجه با مسئولان کانادایی مذاکره‌ای داشته باشند و این اظهار تأسف‌ها از بالا تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی ادامه دارد در حالیکه اولین قدم باید صداقت و پذیرش اشتباه باشد.
*** مه‌آفرید دچار غرور و خودشیفتگی شد
در پخش پایانی نوبت صبح امروز دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی در دفاع از کیفر خواست صادر شده برای «ع.ر» مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب افزود: این که آقای «ر» می‌گوید امضایش هیچ تاثیری نداشته حرفی گزاف است.
وی گفت اگر شما وسط راه پشیمان می‌شدید خیلی چیزها امروز به نوع دیگری بود و دیگر شاهد خروج سرمایه از بانکها نبودید.
وی افزود: آقای «ر» شما نقش دیده‌بانی را داشتید که سر کوچه می‌ایستد تا دزدان بتوانند خانه را غارت کنند. شما مدیر مجموعه‌ای بودید که دزدان از پوشش آن مجموعه برای خروج دو هزار و 800 میلیارد پول از نظام بانکی از آن استفاده کرد.
نماینده دادستان گفت: جای تعجب نباید باشد اگر آقای «س» بیاید و از شما گله داشته باشد و بگوید من کارمند شما بودم. شما با آقای مه‌آفرید ارتباط داشتید چرا من باید امروز گرفتار باشم حداقل اگر همه تقصیرها گردن شما نباشد بخش عمده‌ای قصور و تقصیر شامل شما است.
فراهانی با اشاره به این مطلب که شما در اعترافات‌تان گفته‌اید که از زمان بعد متوجه صوری بودن گشایش‌های اعتبار ی بودید گفت براساس گفته‌های خود از اواسط سال 89همه متوجه شده بودند که اعتبارات اسنادی صوری است.
وی ادامه داد شما مدیر کارکشته‌ای هستید وقتی دیدید 1400 میلیارد تومان فروش بازرگانی به حساب گروه ملی آمده است باید متوجه می‌شدید که اینها شبه‌ناک است.
نماینده دادستان گفت: شما در بخشی از دفاعیات گفته‌اید که امضای شما نقشی نداشته است اما ما هم قبول داریم امضای شما تاثیر چندانی نداشته است ولی از خودتان پرسیدید چرا آقای «ب.ب» عضو هیئت مدیره می‌شود. آیا عضویت این فرد دلیلی غیر از امضا کردن اعتبارات اسنادی به جای شما داشت.
نماینده دادستان خطاب به آقای «ع.ر» گفت شما مدعی هستید عامل کشف این پرونده عدم امضای گشایش اعتبارات اسنادی از جانب شما بوده است. پس بی‌تاثیر نبود اگر شما شش ماه زودتر انصراف می‌دادید و دیگر این پرونده با این حجم ایجاد نمی‌شد.
فراهانی گفت: شما در بخشی از دفاعیات مدعی شده‌اید 3 میلیاردی که به شما داده شده از حق خودتان کمتر بوده و تعدادی زیادی از شرکتهای صنعتی آرزویشان این است که شما مدیرعامل‌شان باشید. من اینجا به خودم و به شما و به همه مسئولین نظام هشدار می‌دهم که مراقب خوشیفتگی باشیم آثار خودشیفتگی و غرور انسان را به زمین می‌زند حتی من که امروز کیفر خواست یک متهم را می‌خوانم بعید نیست فردا غروز مرا به زمین بزند.
وی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در چندین نوبت نسبت به خودشیفتگی تذکر داده اند و آنچه که من از پرونده مه‌آفرید کشف کردم این است که مه‌آفرید را غرور و خودشیفتگی به زمین زد.
آقای «ر» اگر امروز تولید در گروه ملی به ثبت رسیده است نتیجه زحمت همان کارگرانی بوده که در گرما با حقوق 400 هزار تومانی کار کرده‌اند.
فراهانی به اظهار نظر یکی از مدیران سابق گروه ملی اشاره کرد و گفت:‌این فرد مدعی است که پس از خرید گروه ملی از سوی خسروی با برخی از مدیران تماس گرفتند به گروه ملی برگرد چون خسروی خوب پول می‌دهد معلوم است که این موضوع انسان را وسوسه می‌کند و به تباهی می‌کشد.
*** متهمی که سکته قلبی کرد و فوت شد
غلام علی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در دفاع از یکی از موکلانش در سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی مدعی شد یکی از افرادی که مه‌آفرید اسم آنها را عنوان کرد دچار حادثه شده است ولی نمی‌تواند اسم وی را بیان کند.قاضی سراج در پاسخ به این اظهارات گفت: این فرد آقای " م " نام دارد که بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.
در آخرین بخش از جلسه دادگاه فساد 3 هزار میلیارد تومان متهم (ع.ر) مدیر گروه ملی فولاد در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.
قاضی ناصر سراج رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب به متهم بار دیگر اتهاماتش را اعم از تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان، پرداخته رشوه 900 مییلیون تومانی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور را تفهیم کرد و از متهم خواست تا آخرین دفاعیاتش را ارائه دهد.
متهم با اشاره به برخی از سخنان نماینده دادستان درباره ال سی‌های صوری گفت: من که وظیفه‌ام نبود که بروم به مدیر بانک بگویم که آیا ال سی که برای ما باز می‌کنید مجوز دارد یا خیر من فقط درخواست دهنده بودم و بانک باید داشتن مجوز را بررسی می‌کرد.
وی گفت: هر چند من معتقد هستم بزرگترین تقصیرم این است که آن روزی که قسمت مالی و خرید و فروش گروه ملی را جدا کردند و به تهران بردند باید از کار کردن کناره گیری می‌کردم. اما قبول ندارم که هر اتفاقی که افتاده مقصرش من بودم.
(ع.ر) در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به نماینده دادستان که او را خود شیفته و مغرور خطاب کرده بود گفت: 6 ماه است مرا تحقیر می‌کنند آیا حق ندارم یک دقیقه از خودم دفاع و تعریف کنیم.
متهم گفت: بروید در جنوب کشور آن هم در جلوی کوره ذوب فولاد بایستید ببینید می‌توانید یک روز کار کنید حتی می‌توانید آب مورد نیاز 5 هزار کارگر را فراهم کنید.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اگر آقای (ط) مدیر عامل 19 ساله یکی از شرکت‌های مه آفرید چنین اظهاراتی را بیان کند از او قبول می‌کنم اما آقای (ر) شما به گفته خودتان مدیر عامل 32 ساله هستید.
متهم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خواب بودن دزدگیر ها در دوره فعالیت خسروی اشاره کرد و گفت: کل مملکت در آن برهه خواب بودند مگر نه این است که بانک صادرات در اهواز حراست دارد، مدیر بالا دستی دارد و در نهایت هیئت مدیری در تهران دارد ما کار مجرمانه‌ای می‌خواستیم به فرض انجام دهیم پس حراست مسئولیتش چیست وظیفه‌اش چه بوده.
متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: شما هر قضاوتی درباری کاری که از سوی ما انجام شده می‌توانید داشته باشید اما واقعیت این است که بیشتر ما افرادی که امروز در این پرونده گرفتار شده‌ایم قبلا قصد نداشتیم عملی مجرمانه انجام دهیم هر چند که دچار قصور شدیم.
متهم گفت مگر نه این است که پیش از خرید گروه ملی توسط خسروی با هر ترفندی که بود همین سطح را تولید حفظ کرده بودیم. پس نیازی به باز کردن اعتبارات اسنادی نبود.
پس از دفاعیات متهم وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که لایحه‌ای برای دفاع از موکلش به دادگاه می‌دهد گفت: درخواستم این است که دادگاه محترم پرونده را در ظرف زمانی آن روزی که اتفاقات افتاده رسیدگی کند.
وی گفت: آقای قاضی اطلاعاتی که شما امروز از این پرونده دارید اطلاعاتی نیست که متهمان آن زمان به آن دسترسی داشته باشند بلکه این گونه جا افتاده که خسروی دارد کمک می‌کند.
نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه فساد بزرگ مالی کیفرخواست «س- خ» کارپرداز گروه آریا در کیش را مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش را قرائت کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد اظهار داشت: من نماینده گروه در کیش بودم ، اسناد را از طریق هواپیما دریافت کرده به بانک‌ها می‌دادم و بعد از آن هم با هواپیما به تهران می‌فرستادم. حضور من در بانک‌ها فقط برای تسریع کارها بود اگر مربوط به گروه ملی بود خودم موضوع را به آقای «ع -ر» می‌گفتم و اگر مربوط به سایر شرکت‌ها بود مه‌آفرید یا خزانه‌دار موضوع را پیگیری می‌کرد.
متهم درباره موضوع افتتاح حساب‌ها گفت: بانک از من خواست برای شرکت‌های فروشنده حساب باز کنم موضوع را به خانم «م -ر» گفتم و او هم مدارک تأیید شده توسط بانک‌های تهران را برایم فرستاد.
وی درباره رشوه‌های پرداختی به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش به مبلغ یک میلیارد و 280 میلیون ریال گفت: مبالغ همه تحت عنوان عیدی بود که به همراه سر رسید به این افراد پرداخت شده و مه‌آفرید میزان پرداختی به هر یک از افراد را خودش تعیین می‌کرد. صد میلیون تومان پرداختی به یکی از این مدیران به نام «س -م» در این باره بود که او از من خواست تا به او قرض بدهم، مه آفرید هم گفت اگر چک می‌دهد پول را به او پرداخت کنید که در نهایت پول به طور مستقیم از تهران به حساب او واریز شد.
متهم با بیان اینکه غیر از یک میلیارد تومان خرید خانه اطلاعی از یک میلیارد تومانی که مربوط به پیمانکار شرکت آداک کیش است اطلاعی ندارم، گفت: من دخالتی در تنزیل‌ها نداشتم و بعد از اینکه بانک صادرات تأییدیه را به بانک ملی می‌داد تنزیل انجام می‌شد و من از بانک می رفتم.
«ع-ر» مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در واکنش به ادعای متهم «س-خ» مبنی بر اینکه او نماینده گروه ملی در کیش بوده است، گفت: من او را بعد از دستگیری مه‌آفرید دیدم و اطلاعی نداشتم که نماینده گروه ملی است احتمالا او را در تهران به عنوان نماینده انتخاب کرده بودند.
«س -خ» درباره اظهارات یکی از متهمان که گفته بود در کیش اجازه ورود به هیچ بانکی را نداشته است، گفت: این اظهارات اصلا صحت ندارد و این فرد مدارکش را توسط همسرش از بانک دریافت کرده بود.
بعد از اظهارات این متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از نظر اطلاعات بانکی معمولا 7 شرکت که تحت مدیریت واحد هستند را ذی‌نفع می‌دانند اما از نظر کیفرخواست فروشنده و خریدار ذی‌نفع واحد هستند. باید مشخص شود که ذی نفع واحد چیزی است که اصطلاح بانکی می‌گوید یا چیزی که در کیفرخواست آمده است.
ریاحی ادامه داد: «س -خ» فقط نقش پادو را بازی می‌کرد و هیچ تدبیر و تعقلی در انجام این امور نداشته است. من موضوع مشارکت در اخلال را به هیچ وجه قبول نمی‌کنم زیرا مه‌آفرید خودش اعتراف کرده در حوزه پرداخت‌های مالی هر اقدامی انجام شده خودش مسئول است.
وی افزود: درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه هم روال اینگونه است که بانک‌ها معمولا این پول‌ها را پرداخت می‌کنند و وقتی مه‌آفرید خودش اعتراف می‌کند پرداختی‌ها به دستور من است دیگر همه چیز مشخص است، حتی مقرر شده بود از رئیس شعبه تا آبدارچی چه میزان دریافت کنند.
ریاحی ادامه داد: موکل من در حد کیفرخواستی که برایش صادر شده نیست، رسیدگی به امور شرکتهای گروه آریا در کیش توسط او انجام می‌شده است و پرداخت‌ها با دستور مه‌آفرید بوده و نباید او را فاعل در نظر گرفت زیرا وظیفه‌اش فقط پیگیری امور بوده است.
***کانادا آماده تحویل خاوری بود اما او فهمید و فرار کرد
فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در نوبت عصر با رسیدگی به اتهام «الف - ط» رئیس هیئت مدیره 19 ساله شرکت فولادفام اسپادانا ادامه یافت.
قاضی سراج به متهم اتهاماتش را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به همراه پولشویی، تحصیل مال نامشروع و جعل مدرک گواهی دیپلم عنوان کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارد گفت: من قربانی اعتمادم به آقای «ب- ب» شده بودم.
وی گفت: من به دلیل آشنایی با آقای «ب- ب» به ریاست هیئت مدیره فولادفام اسپادانا منصوب شدم اما متأسفانه هیچ اطلاعاتی از مبانی اقتصادی نداشتم.
قاضی به متهم گفت: آقای «ب-ب» در تعریف از شما عنوان کرده بود که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید متهم در این لحظه با خنده گفت نفر پنجم اقتصاد یعنی چه. من اگر نفر پنجم اقتصاد ایران بودم برای خودم شرکتی تأسیس می‌کردم و اینگونه به فلاکت نمی‌افتادم.
قاضی گفت: شما چند دسته چک برای شرکت امضا کردید.
متهم گفت: من حداقل 12 دسته چک 25 و 50 برگی امضا کردم.
قاضی گفت: دسته‌ چک‌ها را برای چه امضا می‌کردید.
متهم گفت: به من گفته بودند که قرار است با دسته‌ چک‌های امضا شده خرید و فروش قراضه انجام دهند
قاضی گفت: می‌دانی قراضه چیست.
متهم گفت: آهنی که خراب می‌شود قراضه است.
حاضران در این لحظه خندیدند و قاضی سراج به متهم گفت واقعا تو حتی معنی قراضه را هم نمی‌دانی.
قاضی از متهم پرسید حالا معنی قراضه را نمی‌دانستی و مسئولیت دسته چک امضا کردن را نمی‌دانستی دیگر چرا مدرک دیپلمت را جعل کردی.
متهم گفت: در خانه نشسته بودیم گفتیم حداقل یک مدرک دیپلم هم برای خودمان جور کنیم.
قاضی گفت: شغل پدر شما چیست.
متهم گفت: شغل پدرم بازنشسته گمرک است.
قاضی گفت: معمولاً گمرکی‌ها که کارهای اشتباه نمی‌کنند.
متهم 19 ساله گفت: بله درست است اما پدرم اینقدر هم دیگر گمرکی نبود.
پس از اظهارات متهم و دفاعیات وکیلش قاضی از متهم دفاع آخر اخذ کرد و به این ترتیب بار دیگر متهم گفت: اطلاعی از کارهایی که به واسطه دسته‌ چک‌های امضا شده رخ داده ندارم و از شما می‌خواهم مرا ببخشید.
متهم بار دیگر گفت: من به واسطه آشنایی که با آقای «ب- ب» داشتم به او اعتماد کردم اما افسوس کاش این کار را نکرده بودم تا امروز در این منجلاب گرفتار نمی‌شدم.
در آخرین بخش از جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی آقایان «ح - الف» و «ک - د» که مدیر و قائم مقام شرکت فولادفام اسپادانا بودند به اتهام تحصیل مال نامشروع انجام شد.
در ابتدا «ک-د» که جمعاً به ازای 13 ماه کار در سمت مدیرعاملی 24 میلیون تومان حقوق گرفته بود در جایگاه متهمان حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
این متهم گفت: من به واقع در ازای پولی که گرفتم از صبح تا شب کار کردم و اصلاً فکر آن را نمی‌کردم که قرار باشد به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه حاضر شوم.
پس از این متهم نوبت به «ح - الف» رسید که او نیز متهم بود در ازای 12 ماه کار کردن 15 میلیون تومان حقوق گرفته است.
این متهم نیز با اعلام این مطلب که ما به خیال خودمان کار می‌کردیم و اصلاً فکر تحصیل مال نامشروع نیز در ذهن‌مان نبود. حالا امروز باید جواب پولی را بدهیم که در ازای کار کردن گرفتیم.
بعد از دفاعیات متهمان وکلای آنها نیز از متهمان خود دفاع کردند و به این ترتیب قاضی از هر دو متهم آخرین دفاعیاتشان را اخذ کرد.
پایان پیام/