به گزارش خبرگزاری شبستان، متهم ی.د در ادامه دفاعیاتش به پرداخت 200 میلیون تومان به صورت نقدی به م.ت یکی از مقامات استانداری تهران اشاره کرد و در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه این پول را از چه کسی گرفته بودی؟ گفت: این پول را از آقای ب مدیر کل دفتر فنی استانداری نقدا گرفتم و به م.ت بدون دریافت رسیدی واگذار کردم.
متهم «ی - د» در پاسخ به سؤال قاضی پرونده هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت و در آغاز دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: پیش از آنکه هر کدام از بندهای اتهام نسبت داده شده به خودم را دفاع کنم چندین سؤال را از نماینده دادستان می‌پرسم و تقاضا دارم ایشان با مدرک و استناد به دلیل محکمه پسند پاسخ سؤالات مرا بدهد.
وی گفت: بر اساس قوانین موجود قصد انجام معامله جرم نیست اما در کیفرخواست به دلیل قصد انجام فعل مرا مجرم قلمداد کرده‌اند و برای من کیفرخواست صادر شده است. در بند دیگری از کیفرخواست موضوع اختلاس و وقوع آن به من نسبت داده شده در حالی که برای وقوع اختلاس باید عنصر مادی جرم رخ داده باشد در حالی که هیچ کدام از ارکان جرم در رابطه با من به ظهور و بروز نرسیده است.
متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان از سوی وی به « ج - الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با 16 فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده 4 بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر 16 فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ 500 میلیون تومان آن هم از طریق کیف مخصوص حمل پول شده است در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر اساس آن از خودم دفاع کنم.
وی افزود: فردی که چکی را نقد کرده و پولی به حساب وی واریز شده است در این پرونده به عنوان معاون در جرم اختلاس شناخته شده است اما من که نه پولی گرفته‌ام و نه چکی به حسابم وصول شده به عنوان مباشر و عامل در اختلاس نام گرفته‌ام.
وی افزود: من معاون استاندار تهران بوده‌ام به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن فردی به نام «ج - الف» بیاید و وساطت مرا بکند در حالی که من اگر می‌خواستم به نفع خود پولی برداشت کنم نیازی به سفارش کسی نداشتم.
وی درباره یکی از اتهاماتش مبنی بر پیمانکاری برخی پروژه‌های انجام شده در استانداری تهران و همچنین استفاده از سود حاصل از این پیمانکاری گفت: در زمان ورودم به استانداری بیش از 3هزار پروژه در حال انجام بود اما برای اینکه هرگونه شک و تردید را از خودم دور کنم این پروژه‌ها را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کردم در حالی که می‌توانستم از رقم 5 هزار میلیارد تومانی این پروژه‌ها سود کلانی نصیب خودم کنم.
قاضی پرونده به صفحه 4 از صورتجلسه مواجه حضوری متهم با «ج - الف» اشاره کرد و گفت: در آنجا از «ج - الف» پرسیده شده که چک 500 میلیون تومانی را از چه کسی گرفتی؟ که در آنجا به صراحت می‌گویم من چک را از «ی - د» گرفته‌ام.
متهم گفت: این دروغ محض است، من در هنگام وصول شدن چک در ایران نبودم و خارج از کشور در حین مأموریت کاری بودم.
قاضی بار دیگر گفت: «ج - الف» مدعی است که به شما پول داده و به واسطه چک 500 میلیون تومانی پولش را پس گرفته.
متهم گفت: من این موضوع را قبول ندارم، اگر «ج - الف» این ادعا را کرده باید خودش هم بیاید و بگوید چگونه 500میلیون تومان را به من داده که حالا برای پس دادن آن از من چک 500 میلیونی گرفته است.
قاضی از او پرسید: آیا شما تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشته‌اید یا خیر؟
متهم گفت: به هیچ عنوان من تاکنون با او معامله‌ای نداشته‌ام.
قاضی پرسید: پس چرا «ج - الف» معتقد است که از شما 500 میلیون تومان را گرفته؟
متهم گفت: «ج - الف» دروغ می‌گوید و من اصلا چکی به او تحویل نداده‌ام.
در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی - د» قاضی پرونده از «ج - الف» که به عنوان مطلع در جلسه رسیدگی حاضر شده بود خواست تا برای روشن شدن این موضوع به جایگاه بیاید.
«ج - الف» در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید: آیا شما چکی از آقای «ی - د» گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: بله من چک 500 میلیون تومانی از آقای «ی - د» گرفته‌ام.
«ج - الف» گفت: حرف‌هایی که «ی - د» می‌زند بخشی درست است و بخشی دیگر مانند عدم پرداخت چک به من دروغ است.
«ج- الف» گفت: متهم یکبار طی تماس تلفنی از من خواست تا 500 میلیون تومان پول به او بدهم، من هم بسته‌های تراول 500 هزار تومانی را جمع کرده و 500 میلیون تومان برای او پول فرستادم در نهایت او نیز این پول را در قالب چک به من داد.
«ج- الف» گفت: من از آنجا که به محتوای چک توجهی نکرده بودم نمی‌دانستم چک دولتی است یا شخصی، صرفا زمانی که بانک اعلام کرد چک وصول نشده با «ی - د» تماس گرفتم و از او خواستم چک را یا عوض کند و یا وجه آن را نقد به من تحویل دهد.
بنابراین گزارش، «ی - د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج - الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.
وی گفت: یک روز «ج - الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه خانه‌اش 5 میلیون تومان پول کم دارد.
وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ 5 میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.
قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج - الف» فردی است که 500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آنوقت شما ادعا می‌کنید که وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه پیش شما آمده است.
متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج - الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.
قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.
متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از 50 نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.
وی گفت: «ج - الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.
قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک 500 میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه 16 جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز 500 میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.
وقتی متهم خود را در برابر سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.
قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ 10 اسفند ماه سال 89 به زبان آورده‌اید.
متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان می‌خورم.
قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک 500 میلیون تومانی را قبول ندارم.
متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال 30 درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال 83 بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی 30 درصد را صرف استانداری و شهرداری‌ها کنند.
وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این 30 درصدها را صرف امور استانداری و شهرداری‌ها کرده‌ایم.
«ی - د» گفت : مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این 30 درصدها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم.
قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع - الف» در تاریخ 25 خرداد 85 وجود دارد که در آن درباره وصول 30 درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این 30 درصدها ارتباطی ندارید.
متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم 30 درصد ندارم. صرفا درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.
متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.
متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره 96 به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.
وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.
وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م - ت» عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م - ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.
پایان پیام/
نظر شما