به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 16 خرداد مجلس با ارایئه گزارشی از فعالیت معاونت نظارت مجلس گفت: تا مجلس ششم تقریباً نظارت جایگاه خاصی را نداشت و عموماً مجلس اول تا مجلس ششم همه وقتشان را برای قانونگذاری صرف کردند.
وی با اشاره به گزارشی که در مراسم یکصدمین سال قانونگذاری در کشور ارایه کرده بود گفت: در طول 25 سال بعد از پیروزی انقلاب سه برابر، 75 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانون گذاری شده است یعنی حجم قانونگذاری در مجالس مختلف بعد از انقلاب 9 برابر حجم قانون گذاری بوده است که قبل از انقلاب صورت گرفته است که البته این می تواند هم حسن باشد هم عیب.
باهنر یاداور شد: تا مجلس ششم بحثی در مورد نظارت وجود نداشته البته نظارت های پراکنده ای از طریق برخی مجامع بود ولی این نظارتها هیچ بازخوردی نداشت، تا اینکه در مجلس هفتم و به همت هیئت رییسه مجلس به آقای حداد عادل و تعدادی از همکاران موضوع نظارت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مجلس هشتم با توجه به اصلاح آیین نامه ای نظارت یک موقعیت ویژه تشکیلاتی پیدا کرد و در نهایت مجلس دارای دو معاونت قوانین و نظارت شد.
وی با اشاره به تشکیل معاونت نظارت خاطرنشان کرد: 4 اداره کل در معاونت نظارت تشکیل شد که در حال حاضر نیز فعالیت رسمی و قانونی دارد.
وی نخستین اداره را اداره امور ناظرین عنوان کرد و گفت: ما در حدود 40 الی 50 شورای عالی و مجمع عمومی و هیئت امنایی یا ناظر مقیم داریم و یا نمایندگان ناظر بر این هیئت ها داریم.
وی بیان کرد: برخی از نمایندگان ما در این مجامع حق رای دارند و برخی دیگر نیز در برخی مجامع فقط ناظر هستند و با توجه به اینکه این مجامع وظایف خطیر و مهم و تاثیرگذاری در روند اجرای کشور دارند لذا نقش ناظرین ما در آنها مهم و ویژه است.
معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه 150 الی 160 ناظر برای مجامع ملی و استانی داریم خاطرنشان کرد: معاونت نظارت هم مسئولیت پشتیبانی، گزارشگری از این ناظرین و هم بازخوردها را به عهده دارد.
وی اداره کمیسیونها را از دیگر ادارات معاونت نظارت عنوان کرد و ادامه دارد: ما در کمیسیون های تخصصی دو دبیر داریم یک دبیر امور قوانین و دوم امور ناظرین و در واقع در هر کمیسیونی سه پست اداری داریم.
باهنر با اشاره به فعالیت کمیسیون اصل 90 در مجلس حوزه فعالیت اداره کل سوم معاونت نظارت را در این کمیسیون عنوان کرد و بیان کرد: در اصل 90 قانون اساسی آمده است تمامی شهروندان هر موقع از روند امور اجرایی در قوای سه گانه شکایتی داشته باشند به کمیسیون اصل 90 ارایه دهند و کمیسیون طبق روند باید به این گزارش ها رسیدگی کند و گزارشهای دوره ای را به صحن علنی مجلس ارایه دهد.
وی با اشاره به آخرین اداره کل، معاونت نظارت یعنی اداره تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: در فراز اصل 138 قانون اساسی آمده است که دولت باید بعد از تصویب آیین نامه و مصوباتش ضمن اجرایی کردن یک نسخه را برای رییس مجلس ارایه دهد و رییس مجلس قوانین دولت را با قوانین موضوعی کشور تطبیق دهد و این وظیفه به شخص رییس مجلس برمی گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: رییس مجلس نیز یک هیئتی را برای این موضوع انتخاب کرده است که این هیئت کارهای مفصلی در مجلس هشتم انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش معاونت نظارت مسئولیت پشتیبانی تمام عیار از نظارت کمیسیون ها و تک تک نمایندگان بر عهده دادر یادآور شد: نظر رییس مجلس در مجلس نهم این است که معاونین نظارت و قوانین از غیر نواب رییس انتخاب شوند.
پایان پیام/
نظر شما