به گزارش خبرگزاری شبستان، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: طبیعتا با توجه به متنوع بودن اتهامات و وسیع بودن حجم عملیات مالی جریان رسیدگی طولانی خواهد بود.
وی ادامه داد: بیش از 3 سال از زمان کشف این جرم و جرائم مربوط به آن می‌گذرد که دادرسی طولانی صورت گرفته و قاعدتا رسیدگی در دادگاه هم طولانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه خوشحالم که متهمان زمان کافی برای دفاع از خود را دارند و نماینده دادستان هم به طور کامل از کیفرخواست صادره دفاع می‌کند، افزود: اما باید بگویم متأسفم که اسامی مسئولان و مقامات ذیربط برده نمی‌شود اما امیدوارم این رسیدگی ادامه پیدا کند و تفاوتی بین رسیدگی به اتهامات افراد متهم که در زندان هستند با مسئولان و مقامات مربوطه به وجود نیاید.
نادران ادامه داد: چون دادگاه علنی است باید همانند متهمانی که 3 سال در زندان بودند بقیه افراد.هم که اتهام شراکت و معاونت دارند نیز نامشان به صراحت ذکر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که یکی از متهمان مدعی شده برای متهم کردن مسئولان دولتی در این پرونده روی آنها فشار بوده است و در ادامه اعترافات خود را پس گرفته‌اند گفت: فکر نمی‌کنم اینگونه باشد زیرا نماینده دادستان به خوبی تناقض گویی متهم را عنوان کرد که نسبت به روند سال 89 نماینده دادستان بهتر عمل کرد. مستندات به اندازه کافی وجود دارد و هیچ فشاری بر روی متهمان نبوده و باید معلوم شود که فشار نبوده و اختلاس و توزیع سهام‌ها چگونه صورت گرفته است.
نادران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه شب گذشته در جریان دادگاه رسیدگی فساد بزرگ مالی اسمی تعدادی از نمایندگان مجلس و افراد مرتبط با قوه قضائیه در رابطه با این فساد مطرح شد، گفت: هیچ استثنایی بین هیچ فرد و یا قوه‌ای در رسیدگی نباید صورت گیرد و همه در مقابل قانون مساوی هستند و هیچ جای قانون عنوان نشده که افرادی مساوی‌تر هستند.
نام LC های بانک ملی مانند دادگاه 3 هزار میلیاردی در دادگاه اختلاس بیمه نیز ذکر شد
متهم «ج - الف» در بخش نخست این دادگاه از خود در مقابل کیفرخواست صادر شده توسط دادستان تهران دفاع کرد.
متهم درباره گرفتن چک‌ها از سایر متهمان پرونده گفت: من به متهمان زمینی فروخته بودم که برای تسویه حساب پول آن تعدادی چک به من دادند.
وی گفت: آقای «ح -ن» تعدادی چک که جمع مبلغ آن صد میلیون تومان هم نمی‌شد بین سالهای 83 تا 84 به من داده بود.
وی گفت: من همان زمانی که آقای «ز» از طرف سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع اختلاس مراجعه کرده بود تمامی موارد را گفتم و حتی به او گفتم که برود و حساب مرا بررسی کند تا مشخص شود که چه برگه چک‌هایی را به من تحویل داده است.
وی در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید در بخشی از پرونده عنوان شده که شما خود را نیروی وزارت اطلاعات معرفی کرده‌اید، گفت: به خدا این موضوع دروغ نیست و من نیروی وزارت نیستم، من نیروی اطلاعات مردمی هستم همانطور که با عنوان لشکر 20 میلیونی از آن نام برده می‌شود و تمام افراد می‌توانند عضو آن باشند هر چند که من تمام بچه‌های وزارت را دوست دارم و آرزو می‌کردم که ای کاش مأمور وزارت اطلاعات بودم.
وی درباره ارتباطش با فردی به اسم «م» گفت: من پیش از اینکه این فرد به استانداری برود با او دوست بودم بعضی از موارد او از من پول قرض می‌گرفت و من هم به او پول قرض می‌دادم.
متهم همچنین خود را تحت فشار قلمداد کرد و گفت: من روزانه 35 عدد قرص می‌خورم و فشارم پایین‌تر از 21 نمی‌آید. شما الان دارید مرا تحت فشار قرار می‌دهید.
وی افزود: مگر دوستی با یک فرد جرم است که مرا به اتهام ارتباط با آقای «م» تحت فشار می‌گذارند.
قاضی در بخش دیگری از دفاعیات این فرد اتهام دیگری را به وی تفهیم کرد مبنی بر معاونت در اختلاس 500 میلیون تومانی همراه با آقای «ی - د» که متهم افزود: من آقای « ی- د» را از طریق «م » می‌شناختم ، من به این شخص هم پول می‌دادم و او به جای پول به من چک می‌داد. من اصلا فکر نمی کردم که این چک‌ها مشکلی داشته باشد.
پس از اظهارات ضد و نقیض متهم به وی اتهام اختلاس به مبلغ 8 میلیارد ریال تفهیم شد که وی بار دیگر اتهامات را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفت.
قاضی پرونده از او درباره رابطه با آقای «س» پرس و جو کرد که این فرد گفت: آقای «س» دوست آقای «ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی ، آقای «س» در برج فرشته منزل داشت و حتی شنیده بودم که در گشایش اعتبارات اسنادی یا همان LC به مبلغ صد میلیون تومان هم نقش داشته است.
متهم گفت: آقای «س» پس از مدتی که به او پول قرض دادم حاضر نشد پولهایم را برگرداند به قدری که من حتی مجبور شدم چندین مورد پیش وی التماس کنم تا مگر راضی شود پولم را بدهد.
متهم گفت: آقای «س» سه طبقه از برج فرشته را در اختیار داشت اما بعدها فهمیدم که هر سه طبقه اجاره‌ای است در حالی که به ما گفته بود کل برج فرشته متعلق به خودش است.
متهم پرده از راز زنان و مردان خارجی رفت و آمد کننده به خانه آقای «س» برداشت و گفت: در خانه آقای «س» بیش از 8 زن خارجی حضور داشتند و این در حالی است که راننده و پیشخدمت این فرد نیز آقایان خارجی بودند.
متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش به موضوع خرید 3 فقره ماشین از آقای « س» اشاره کرد و گفت: وقتی از گرفتن نقدی پولهایم ناامید شدم 3 خودروی تویوتا، بی‌ام‌و و بنز را از آقای «س» به جای طلبم خریدم.
متهم «ج - الف» در بخش پایانی دفاعیاتش گفت: من تمام مطالبی که در مورد آقای «ر» نزدیک به دولت تاکنون گفته‌ام همه بر اثر فشار بوده و همگی آنها کذب محض است.
وی منکر حرف‌های گذشته خود شد و مدعی شد: به من القاء کردند که باید در مورد آقای «ر» حرف‌هایی بزنم تا آزاد شوم.
پس از دفاعیات متهم از خودش وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و همچون برخی از وکلای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی ابتدای سخنان خود را با زیر سؤال بردن صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده آغاز کرد.
وکیل متهم گفت: بنا به مواد مختلف از قانون مجازات اسلامی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده متهم را ندارد اما قاضی مدیر خراسانی اظهارات وکیل پرونده را درست ندانست و بنا به مواد قانونی ثابت کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.
قاضی مدیرخراسانی در اثبات صلاحیت داشتن دادگاه گفت: در قانون تشکیل محاکم اشاره شده که تشخیص صلاحیت به عهده محکمه است و ما هم تشخیص دادیم که دادگاه صلاحیت دارد.
وکیل متهم پس از اثبات صلاحیت دادگاه به دفاع از متهم خود پرداخت اما در بسیاری از موارد هیئت رسیدگی کننده دفاعیات را مقبول ندانست.
پایان پیام/
نظر شما