چالش‌های پیش روی رییس جمهور آینده مصر

به گزارش خبرگزاری شبستان، مردم مصر که پس از سقط مبارک ، رییس جمهوری دیکتاتور این کشور تا کنون چندین گام را به سوی استقلال خود برداشته اند این بار به پای صندوق های رای رفتند تا رییس جمهوری آینده خود را برای ادامه روندی که می خواهند بر کشورشان حاکم باشد انتخاب کنند.
نتیجه این انتخابات که با رقابت بسیار نزدیک میان محمد مرسی ، وابسته به گروه اسلام گرای اخوان المسلمین و احمد شفیق وابسته به نظامیان مصر انجام شد نشان داد که انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.
بر اساس نتایج اعلام شده ر اساس آن مرسی با کسب 9/24 درصد و شفیق با 5/24 درصد آرا، برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری در دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند کرد و به این ترتیب احتمال پیروزی مرسی در دور دوم انتخابات بسیار قوی است.
اما صرفنظر از اینکه چه کسی رییس جمهوری مصر میشود مسئله مهم چالش های پیش روی رییس جمهوری آینده است که مهم ترین آنها بحث اقتصادی می باشد.
رییس جمهوری جدید که با رای مردم در یکی از مهم ترین کشورهای جهان عرب روی کار می آید با مشکلات بزرگ اقتصادی که ناشی از بحران اقتصادی ایجاد شده در زمان حسنی مبارک است و همچنین نابرابری های در آمدی در این کشور است.
محمود عبدالفاضل ، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره در این باره می گوید : وضعیت اقتصادی برای ریییس جمهوری آینده بسیار سخت خواهد بود زیرا ما اکنون در دوره رکود اقتصادی قرار داریم .
پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که در سال جاری میلادی رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و تنها در حدود 1.5 در صد است.
همچنین بیکاری در این کشور طی دو سال گذشته از 9 درصد به 12 در صد رسیده است و این در حالی است که بیکاری جوانان حدود 24 درصد می باشد.
به گفته عبدالفاضل ، بزرگ ترین چالش برای رییس جمهوری آینده مصر جذب سرمایه خارجی و تقویت توریسم برای بازگرداندن تعادل پرداخت ها و بازگرداندن ذخیره ارزی است.
این کارشناس اقتصادی می گوید : برای انجام این کار ، رییس جمهور باید ثبات سیاسی را دوباره ایجاد کند و از سطح امنیت کلی اطمینان حاصل کند تا بدین ترتیب درباره اعتماد به سرمایه گذاران بازگردد.
احمد جمال ، مدیر کل همایش های تحقیقات اقتصادی در این باره می گوید :تنها راه برای احیای اقتصاد ، برقراری امنیت و اصلاحات سیاسی است ؛ این ها بسیار مهم هستند و حتی مهم تر از اصلاحات اقتصادی است.
توریسم که یکی از ستون های اقتصاد مصر است و هزینه حدود 10 در صد از جمعیت این کشور را برآورده می کند در سال 2011 میلادی و در پی خشونت های دولت مبارک در ژانویه و فوریهسال گذشته حدود 30 در صد کاهش پیدا کرد.
در کشوری که 40 در صد از مردم با یک یا دو دلار در روز زندگی خود را می گذرانند ، چالش اصلی رشد اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ایجاد برابری اقتصادی بیشتر در میان مصری هاست.
سیاست های اقتصادی دولت مبارک در سال های آخر آن موجب به وجود آوردن بیکاری برای عده کثیری از مردم شد.
بنابر گزارش میدل ایتس آنلاین ،صندوق بین المللی پول اکنون در حال بحث با قاهره برای استفاده از وام سه میلیارد و 200 میلیون دلاری است و در اواسط ماه می از مصر خواست تا برنامه کوتاه مدتی برای اصلاح برنامه های اقتصادی تهیه کند .
اما هر اقدامی که اتخاذ شود نیاز به برقراری تعادل علیه خطر افزایش کسری بودجه مصر دارد که در سال 2011 میلادی به 9.8 تولید ناخالص داخلی رسید.
اقدامات بالقوه برای از مقالبه با چاش های اقتصادی مصر شامل مواردی مانند افزایش در حقوق حداقلی به صورت ساعتی ، اخذ مالیات های بالاتر برای ثروتمندترین افرادجامعه و تجدید نظر در سوبسیدهای به کار برده شده برای انرژی و کالاهای اساسی است.