به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، در میزگرد علمی، امروز(4خرداد) در همایش " ظرفیت های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" با حضور آیات مدرسی، اراکی و کعبی برگزار شد، تعریف فقه حکومتی و مبانی روش شناختی آن مورد بررسی قرار گرفت.
آیت الله اراکی، از فضلای حوزه علمیه، در این میزگرد، با اشاره به تعریف حکومت، اظهار داشت: حکومت دینی، به معنای شکل گیری وحدتی اعتباری در جامعه است که اساس آن، بر وحدت حاکمیت و قانون است و وحدت ملتی که وحدت حاکمیت و قانون را پذیرفته اند. ما معتقدیم در اسلام برای این واحد، احکام و تکالیفی وجود دارد که در فقه مربوط به خودش بحث می شود.
وی ادامه داد: بخشی از فقه مربوط به افراد جامعه است مانند اقامه صلاة و زکوة و...یک سری تکالیف دیگر در شرع است که متعلق به عموم جامعه است و مربوط به هیات حاکمه یا شخصیت حقوقی آن هیات حاکمه است. اینها فقه حکومتی است مانند احکام تاسیس حکومت اسلامی.
آیت الله اراکی تصریح کرد: آنچه مربوط به اداره جامعه است مربوط به هیات حاکمه است. این با فقهی که مربوط به هر فرد به صورت جداگانه تعلق می گیرد، متفاوت است.
وی احکام موجود در مباحث اقتصادی را مورد توجه قرار داد و افزود: این نظام اقتصادی بر اساس فقه فردی و خرد طراحی شده است. به زعم اینجانب، قوانینی که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد در نگاه خرد انگاشته شده در حالیکه اگر به گردش پول در جامعه نگاه کنیم اگر قوانین آن با فقه مربوط به خودش تعیین شده بود، الان نظام بانکی متفاوتی داشتیم. در حالیکه نظام بانکی موجود، گردش پول را در اختیار توانگران قرار می دهد و این با روح اقتصاد اسلامی سازگار نیست.
در ادامه آیت الله کعبی سه نوع اجتهاد تبیینی، تطبیقی و اجتهاد تنظیمی را مورد استفاده در فقه جوهری دانست و افزود: در اجتهاد تبیینی محصول آن رساله عملیه و فتاوای مجتهدین می شود. حاصل اجتهاد تطبیقی، فقه ناظر است و اجتهاد تنظیمی نیز ناظر به روابط انسانی در اجتماع است و غالب روش فقه جواهری اجتهاد تبیینی است.
همچنین در این نشست علمی، آیت الله مدرسی در تعریف فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی دو گانه فقه است که هردو نیز لازم هستند. یکی فقهی است که به مسائل حکومتی می پردازد و خیلی احکام آن کم است و دیگری فقهی است که بر اساس یک بینش حکومتی و نظامند با توجه به اینکه فقه عهده دار جامعه است طراحی شده است که این دو نتوع فقه، نقطه مقابل سکولار هستند.
خاطر نشان می شود همایش " ظرفیت های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" از سلسله همایش های فقه حکومتی است که در این همایش حجت الاسلام حبیب الله شعبانی مقاله ای با عنوان "الزام شرعی در اطاعت از قوانین موضوعه"، عباسعلی مشکانی مقاله ای تحت عنوان "چیستی و ضرورت نظریه پردازی در فقه حکومتی" و نیز حجت الاسلام سید عباس موسویان در رابطه با "مبانی فقهی بازار پول و سرمایه" مقاله ای را قرائت کردند.
پایان پیام/
نظر شما