اعتبارات مصوب دست و پای دولت را برای افزایش حقوق می بندد

معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت و شخص رئیس جمهور تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادعای یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس را که عنوان کرده بود دولت هرگز بحث استفاده از رقم پنج هزار میلیارد تومان برای طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد مشخص نکرده بود را تکذیب کرد.


وی تصریح کرد: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد.


مبینی خاطر نشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم پنج هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما چهار هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تصویب آن، با تلاش تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف گردید.


وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: این رقم اگر به صحن علنی مجلس می آمد با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و اکثر نمایندگان مصوب می شد اما تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی جلسه کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.


معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود.
 

پایان پیام/

کد خبر 135259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha