به گزارش خبرگزاری شبستان، در آخرین بخش از اولین دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در نوبت صبح ذبیح زاده، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم پرونده "د س" پاسخ گوید. ذبیح‌زاده با اعلام این مطلب که متهم ردیف دوم نه تنها موضوع اختلاس را قبول ندارد بلکه وقوع آن را عجیب و غریب می‌داند، گفت: وقوع اختلاس عجیب و غریب نیست. اینکه چنین اختلاسی رخ داده عجیب نیست اما اینکه در طول سال 83 تا 88 آن هم 5 سال کسی متوجه نشده عجیب است.
وی گفت: آقای ح ن متهم ردیف اول پرونده سه روز پس از انتقال به شهر کرج برای متهم ردیف دوم آقای د س حکم صادر می‌کند و این فرد را به سمت معاون مالی بانک ملی شعبه کرج منصوب می‌کند. اینکه این همراهی و این اختلاس توسط متهمان و وکلا شبکه‌ای قلمداد نمی‌شود دلیلش چیست؟ ما ثابت کردیم که این افراد با برنامه، همکاری خود را آغاز کرده و این انتخابات نتیجه همان همکاری بوده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیاتش از کیفرخواست گفت: آقای د س ادعا می‌کند که ج الف به دنبال رقم‌های 700میلیونی و 800میلیون‌تومانی نبوده است در حالی که معتقد است با رقم‌های کمتری هم کار می‌کرده اما من می‌خواهم بگویم اتفاقاً برعکس، ج الف بعد از 6 ماه دست از رقم‌های 20 و 30میلیون‌تومانی می‌کشد و به سراغ بنگاه‌های زودبازده می‌رود.
زبیح‌زاده افزود: ج الف می‌فهمد که در بنگاه‌های زودبازده رقم‌های میلیاردی وجود دارد و کجا به این بنگاه‌ها می‌رسد. "در استانداری" آنجا که آقای الف و تعداد دیگری از دوستانش هستند تا به او کمک کنند. ما معتقدیم این اختلاس در طول زمان اتفاق افتاده است اما نکته ظریفی وجود دارد که همه موکلان و متهمان تأکید دارند تا اختلاس را منتفی اعلام کنند و برای اثبات این ادعایشان مدعی هستند که پولی به متهمان سپرده نشده است.
وی گفت: من برای اینکه ثابت کنم پول به متهمان سپرده شده است مجبور هستم مثالی بزنم. انبار کالایی کلیدش به دست انباردار سپرده می‌شود، انبار را دزد می‌زند و حالا انباردار مدعی می‌شود که من فقط یک کلید دستم بود در حالی که زمانی که به انباردار کلید سپرده می‌شود یعنی مسئولیت تمام اموال داخل انبار با وی است. در این پرونده هم درست است به متهمان پولی سپرده نشده است اما در اصل ابزار استفاده از آن پول در قالب چک به آنها سپرده شده است و در اینجا چک مانند همان کلیدها عمل کرده و وسیله دریافت پول بوده است.
وی به دروغگویی و علم داشتن برخی از متهمان پرونده از کاری که انجام می‌داده‌اند اشاره کرد و گفت: خانم الف ب برای نقد کردن چک به بانک می‌رود اما در کنار آنکه آدرس و نشانی خود را دروغ می‌نویسد اسمش را ع و می‌نویسد. زمانی که از او سؤال می‌پرسیم چرا به جای الف ع نوشتی؟ می‌گوید مرا در خانه ع صدا می‌کنند ولی در شناسنامه الف قید شده است. اینها همه نشانه عالمانه بودن اقدامات این گروه است.
ذبیح‌زاده گفت: شما امروز در جلسه دادگاه از آقای د ف پرسیدید میزان دارایی شما چقدر است؟ ایشان پاسخ گفت: من یک زمین و یک کارگاه دارم در حالی که در صفحه 179 جلد اول پرونده ایشان در مورد دارایی‌هایش گفته که یک تکه زمین 3هزار متری در صفادشت، سه دانگ از یک خانه 85متری، یک کارگاه تزریق پلاستیک در کمالشهر، مشارکت در ساختمان 24واحدی در بلوار باغستان و تعداد دیگری از اموال. ایشان در همینجا هم دروغ گفتند.
نماینده دادستان گفت: متهم درخواست مساعدت دارد و خواهان تخفیف نسبت به جرایم است در حالی که همین که وی در قرار مجرمیتش قسمت اخیر مجازات ماده 4 قانون تشدید ذکر نشده باید خدا را شاکر باشد.
نماینده دادستان گفت: از آقای د ف پرسیدیم همکاری شما با آقای ج الف در چه سطحی بوده است؟ ایشان گفت، ما رفت و آمد خانوادگی داشته ایم در حالی که در یکی از جلسات بازجویی عنوان کرده بود من از ج الف می‌ترسم الان هم می‌ترسم و در آینده هم از او خواهم ترسید. پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر وکیل متهم د ف در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.
وی گفت: ما موضوع کلید و انبار برایمان واضح است اما همچنان معتقدیم که به متهمان وجهی سپرده نشده است. اینکه شما می‌گویید بستگان متهمان اعضای باند و شبکه اختلاس بوده‌اند نکته غیرقبولی است زیرا کسانی که چک‌ها را نقد می‌کرده‌اند نمی‌دانستند که بالادستی‌ها می‌خواهند از بیمه ایران اختلاس کنند صرفاً این نکته را می‌دانستند که چک‌ها مشکلی دارن که برای نقد کردن آن باید از دیگران کمک گرفته شود.
وکیل متهم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نظری را به نماینده دادستان نسبت داد که در این زمان نماینده دادستان از قاضی اجازه گرفته و گفت: من از وکلا می‌خواهم موضوعی را به من نسبت ندهند، من هیچ چیزی را نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی ه پرونده اختلاس بیمه ایران، افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده از یکسال و نیم پیش مورد رسیدگی قرار گرفت و سه جلسه هم در دادگاه برای آن جلسه برگزار شد اما به دلیل نواقص موجود به دادسرا برگشت و کارشناسی لازم روی آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پرونده حدود یک ماه قبل به دادگاه برگشت گفت: با توجه به حجم پرونده که دارای 100 جلد بیش از 3 هزار صفحه و 80 متهم است امیدواریم در این زمان به نتیجه برسیم اما به زمان کافی نیاز داریم.
معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تلاش است جلسات دادگاه به صورت منظم در روزهای زوج هفته برگزار شود و تأکید رئیس قوه قضائیه بر این است که در رسیدگی به این پرونده سرعت و دقت را مدنظر قرار دهیم.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: احتمال می‌دهیم رسیدگی به این بخش از پرونده تا دو ماه دیگر به پایان رسیده و حکم متهمان صادر شود.
افتخاری با بیان اینکه این پرونده تمام پرونده اختلاس از بیمه ایران نیست، گفت: بخش دیگر پرونده هنوز در دادگاه در مرحله مقدماتی است و امیدواریم با تلاش همه همکاران و کمک دیگر مسئولان قسمت دیگر هم تکمیل شود.
پایان پیام/
نظر شما