به گزارش خبرگزاری شبستان، زین‌العابدین بن علی، رییس‌جمهوری مادام‌العمر تونس پس از 23 سال حکومت بر این کشور در میان نارضایتی خیل کثیری از مردم و اعتراض‌های به شدت تند و ناگهانی آنها مجبور به ترک کشور شد و راه را برای تغییرات در رهبری کشور که با سرعتی سرگیجه‌آور به وجود آمد، باز کرد.
در مدت 24 ساعت پس از فرار بن علی به عربستان، تونس دو رهبر مختلف و متفاوت را به خود دید، یکی از آنها دوست و متحد دیرینه بن علی، محمد قانوچی نخس وزیر تونس است که برای به عهده گرفتن قدرت پیش‌قدم شد.
ناظران، قانونی بودن این حرکت را زیر سؤال بردند زیرا بر اساس قانون اساسی کشور این رییس مجلس است که باید پس از رییس‌جمهوری قدرت را به دست گیرد.
بلندپایه‌ترین نهاد در این زمینه یعنی دادگاه اساسی به سرعت حکم داد که فؤاد مبازا، رییس مجلس باید ریاست‌جمهوری را به عهده بگیرد و به او 60 روز مهلت داده شد تا انتخابات جدید را در کشور برگزار کند.
این شورا اعلام کرد خروج بن علی دایمی است و مبازا بر اساس بند 57 قانون اساسی مراسم تحلیف را به جای آورد.
بر اساس این بند، وقتی که پست ریاست‌جمهوری به دلیل مرگ، استعفا و یا ناکارآمدی کلی رییس‌جمهوری خالی شود، رییس پارلمان بلافاصله وظایف ریاست‌جمهوری را به طور موقت برای مدت حداقل 45 روز و حداکثر 60 روز بر عهده خواهد گرفت.
این بخش از قانون بیان می‌کند که در دوره گذار ریاست‌جمهوری ،افزودن متمم به قانون اساسی یا زیر سؤال بردن دولت خطا محسوب می‌شود. در طول این مدت، رییس‌جمهوری جدید برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود.
رییس‌جمهوری تازه انتخاب شده می‌تواند پارلمان را منحل کند و درخواست خود مبنی بر انتخابات پارلمانی پیش از هنگام را ارایه دهد.
قانون اساسی کشور چارچوبی را برای مذاکره دولت موقت با مخالفان تعیین کرده است اما این کار بیشتر به نفع رهبرانی است که شخصا از سوی رییس‌جمهوری قبلی انتخاب شده‌اند.
*شک و تردید مردم
مبازا متعهد شد تا دولت واحدی را به وجود بیاورد که شامل گروه‌های مخالفی باشد که مدت‌هاست به باد فراموشی سپرده شده‌اند اما مشخص نیست که مبازای 77 ساله که برای مدت چندین دهه بخشی از طبقه حاکم تونس بوده تا چه اندازه می‌تواند صادقانه برای کار کردن با مخالفان قدم برداشته و با آنها کار کند.
قانوچی اعلام کرده است دولت جدید از شش وزیر دولت بن علی شامل وزرای دفاع، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و کشور استفاده خواهد کرد البته به نظر می‌آید که بسیاری از تونسی‌ها از این انتخاب‌ها رضایت ندارند زیرا صدها نفر از معترضان بار دیگر به خیابان‌های پایتخت تونس ریختند و خواهان کنار گذاشتن حزب دموکراتیک اساسی بن علی از دولت شدند.
اگرچه قانوچی قول اصلاحات اقتصادی و سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی را داده است اما مردم تونس هنوز نسبت به تعهدات ائتلاف جدید برای انجام اصلاحات شک و تردید دارند.
*تاریخ تکرار نمی‌شود
در شرایطی که بن علی تسلط کامل بر امور سیاسی داشته و به همین دلیل طرفداران و دوستان خود را در مناصب قدرت قرار داده و مخالفان را به زندان انداخته و یا تبعید کرده است، هنوز مشخص نیست چه کسانی به عنوان رهبران سیاسی اصلی در کشور روی کار خواهند آمد.
در سال 1987 میلادی، بن علی که در آن زمان نخست‌وزیر بود به همین ترتیبی که قانوچی روی کار آمد، رییس‌جمهوری تونس شد اما به جای اینکه پس از اتمام دوره تعیین شده کنار برود مسند قدرت را حفظ کرد اما این بار مردم تونس نمی‌خواهند اشتباه گذشته خود را تکرار کنند، با این وجود هنوز نمی‌دانند چگونه باید امور را چنان که درست و شایسته است پیش ببرند.
در حالی که برخی از رهبران مخالف خواهان بازبینی در کل قانون اساسی هستند برخی دیگر تمایل خود را به تشکیل دولت موقت نشان داده‌اند تا کشور از این بحران خارج شود و اصلاحات واقعی پس از آن صورت گیرد.
دیگر مانع اصلی، مخالفت برخی تونسی‌ها با ضرب‌الاجل دو ماهه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است که به اعتقاد آنها این دوره بسیار کوتاه است.
این خیلی تعجب‌برانگیز نیست زیرا گروه‌های مخالف به علت وجود دیکتاتوری در تونس سال‌ها در انزوا بوده‌اند و برای ثبت شدن در اذهان مردم تونس نیاز به زمان دارند. از سویی خود قانوچی که مسئول برقراری آرامش شده به خاطر نزدیکی با رییس‌جمهوری عزل شده شخصیت مطلوبی در نزد مردم تونس نیست.
خروج بن علی تنها شروع تازه‌ای برای تنش‌هایی در سراسر کشور تونس است که باید فرو نشانده شود.
مردم تونس اکنون بر سر دوراهی قرار دارند و کار سختی پیش روی آنان برای بستن فصل گذشته در تاریخ این کشور و حرکت به سوی آینده‌ای پررونق است.
پایان پیام/
نظر شما