"لوکس سواری" با ارز دولتی

خودروهایی که گاهی در بسیاری از کشور های ثروتمند دنیا هم کمتر دیده می شوند این خودروها در حالی پای خود را به شهر های ایران باز کرده اند که قیمت تمام شده آن ها تا 110 درصد بیشتر از قیمت جهانیشان است.

یکی از مسائل جالب توجه این است که چرا با توجه به قیمت نا عادلانه این خودرو ها هنوز از آنها به خوبی استقبال می شود؟ و چه کسانی حاضر به پرداخت گاهی تا 600 میلیون تومان یا بیشتر برای خرید یک خودرو هستند؟ ولی جدا از این مسائل به بهانه ارائه آمار واردات خودرو از سوی گمرک کشور به تحلیل چند نکته در این آمار پرداخته می شود.

طبق آمار رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 90 از واردات 39 هزار و 404 دستگاه خودرو به ارزش 820 میلیون دلار یا به عبارتی (با نرخ ارز دولتی 889 میلیارد تومان) خبر داد که با احتساب 1074 میلیارد تومان سود دولت از محل عوارض و حقوق بر واردات و همچنین با در نظر گرفتن سود حاصل از فروش این خودرو ها به ارزش 356 میلیارد تومان در مجموع کل بازار ایجاد شده حاصل از واردات خودرو به کشورمان رقمی در حدود 2319 میلیارد تومان می شود.

و از طرفی متوسط قیمت فروش خودرو های وارداتی در سال پیش حدود 59 میلیون تومان و متوسط قیمت فروش خودرو در کشور (با احتساب خودرو های وارداتی) در حدود 14 میلیون تومان است.

با توجه به آمار و ارقام بالا چند نکته به نظر می رسد، اول آنکه چرا واردات خودرو های وارداتی که عمدتا خودروهای لوکس هستند با ارز دولتی انجام می شود؟ و این در حالی است که کمتر از 3 درصد از خودرو های سواری خریداری شده در سال وارداتی هستند و اکثر مردم حدود یک میلیون و 400 هزار نفر خودرو های تولید داخل می خرند، چرا باید این ارز داخلی در اختیار اقلیت اندکی از مردم قرار گیرد؟

دومین مسئله این است که به راستی بازار بزرگ ایجاد شده در اثر واردات خودرو چقدر به منافع ملی و تولید خودرو در کشور که رتبه سیزدهم جهان را دارد، ضربه می زند و آیا نمی شود از این در آمدها برای ارتقای محصولات داخلی در سالی که به نام تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده استفاده کرد؟ و آیا بهتر نیست به جای قرار گرفتن ارز دولتی در اختیار وارد کنندگان خودرو های لوکس این مبلغ را در بخش قطعه سازی داخلی سرمایه گذاری کرد؟

سومین نکته میزان کسب سود واردکنندگان این خودرو ها به کشور است، با توجه به اینکه این مبلغ در حدود 356 میلیارد تومان در سال است که رقم بسیار بالایی به نظر می رسد، چرا باید سود برخی از این خودرو ها تا 90 درصد نیز برسد و به طور متوسط خودرو های لوکس 40 درصد سود به جیب واردکنندگانشان بریزند؟ در اینجا این سوال به ذهن می رسد که کدام مرجع به قیمت های فروش این خودرو ها نظارت می کند؟ و اساسا قیمت فروش خودرو های وارداتی چگونه مشخص و بازرسی می گردد؟ و چه نهادی بر قیمت فروش خودروهای وارداتی نظارت می کند؟

بهترین مثال برای این موضوع، افزایش بی رویه قیمت این خودروها بعد از افزایش قیمت ارز در بازار است که این اتفاق در حالی رخ داد که با وجود دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان قیمت انواع این خودرو ها در بازار افزایش چشمگیری داشت و جالب آنکه هیچ برخوردی نیز با متخلفین نشد.

نکته دیگری که در این بین به نظر می رسد این است که آیا بهتر نیست وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد کنندگان خودرو را به سمت و سویی هدایت کند که با کم کردن واردات خودرو های فوق لوکس مانند پورشه و مازراتی و... که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا خودرو هایی بسیار لوکس و انگشت شمار هستند ترتیبی داده شود که خودرو هایی با قابلیت رقابت با محصولات داخلی وارد بازار شوند که در سایه رقابت چه از نظر کیفی و چه از نظر قیمتی موجب پیشرفت و افزایش کیفی تولیدات داخلی شوند.

البته این نکته مستلزم آن است که تعرفه های وارداتی برای خودرو هایی که در راستای رقابت منصفانه و سالم با تولیدات داخلی حرکت می کنند کم شود و به حداقل ممکن برسد که بتوان فضای رقابت سالمی را در بازار خودرو تنظیم کرد تا علاوه بر اینکه به محصولات داخلی آسیبی نرسد کسانی که به دنبال کیفیت بالاتر و قیمت عادلانه هستند نیز بتوانند نیاز های خودرویی خود را برطرف کنند.

مسئله قابل توجه در این آمار اختلاف قیمت متوسط فروش خودروهای وارداتی با متوسط قیمت فروش خودرو در کشور (با احتساب خودرو های وارداتی) است که اختلاف 45 میلیون تومانی آن زنگ هشدار را برای مسئولین به معنی ایجاد اختلاف طبقاتی بین کمتر از 3 درصد جامعه با قشر متوسط ، به صدا در می آورد.

آسیب دیگر این مسئله رواج لوکس گرایی و تجمل گرایی در جامعه است و چه بسا که مشاهده افراد در خیابان ها سوار بر این خودرو های لوکس باعث میشود که این تضاد طبقاتی در میان مردم عادی که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند بیشتر به چشم آید و سبب بروز ناهنجاری های دیگری در جامعه نیز شود.

امید اینکه با برنامه ریزی دقیق و آینده نگر و با توجه به منافع ملی راهکار مناسبی اندیشیده شود که واردات خودرو به کشور را ضابطه مندتر کرده تا صنعت خودرو کشور را در جهت تعالی هدایت کند و در جریان تحریم های دشمنان علیه کشورمان راه خودکفایی و تکیه بر ظرفیت های داخلی را در پیش گیرد.
  

پایان پیام/