به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح چهارشنبه 27 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 و بخش درآمدی آن در جزء 3 از بند 19 مصوب کردند در اجرای بند ب ماده 214 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه تمامی دستگاههای اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح های ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 رعایت ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این جزء اقدام کنند.
براساس مصوبه مجلس زمین موردنیاز طرح از سوی دستگاه تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصات قرار گیرند و در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
براساس مصوبه مجلس در این بند تامین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل ماده 23 فوق الذکر به عهده پیمانکار است و هزینه مالی تامین منابع از تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چارچوب اسناد مناقصه و قرارداد از سوی دستگاه اجرایی تعهد و تامین می شود.
نمایندگان مقرر کردند اجرای طرح ها صرفاً از طریق پیمانکار بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی ان طرح (نوع ج) اقدام می کند.
براساس رای مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانکهای عامل مهیا و به اجرا می رسانند و در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرح ها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.
براساس مصوبه مجلس هزینه های اجرایی این جزء شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاههای اجرایی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده از سوی پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف،ب،ج) مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت می شود.
براساس مصوبه مجلس پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می شوند و ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال (با احتساب نرخ 15 درصد) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال اخذ قرارداد و بانک) بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می گیرد.
نمایندگان در جزء 10 بند 19 مقرر کردند با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25/ ماهی می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه موافقت می شود و معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره56- 550000 جدول شماره 9 این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک کند.
نمایندگان در جزء 14 بند 19 صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده اند کارگزاران و پیمانکاران مخابراتی روستایی موضوع جزء و بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر از سوی کارگزار و پیمانکار تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهند.
حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می شود.
پایان پیام/
نظر شما