به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت جلسه علنی عصر امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت مجلس و در بررسی جزییات لایحه بودجه و جزء 7 بند 13 مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
بر اساس رأی نمایندگان، در جزء 3 بند 14 در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود و حکم این بند به تمامی جانبازانی که در سنوات قبل نیز ازکارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.
بر اساس تبصره 5، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، آن دسته از شهدا و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید و یا مفقودالاثر و یا جانباز و آزاده ازکارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آن حسب مورد از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان با تنفیذ حکم مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای هم‌طراز نظام هماهنگ تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره 5 می‌افزاید: برقراری حقوق برای مشمولان تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید است.
نمایندگان در جزء 4 بند 14، دولت را موظف کردند در اجرای بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 70 درصد، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا کند، مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر 450 میلیون ریال، مراکز استانی350 میلیون ریال، سایر شهرها 250 میلیون ریال و برای روستاها 150 میلیون ریال با نرخ 4 درصد و بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌شود.
دولت موظف شد نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام کند.
همچنین بانک‌های عامل موظف شدند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (4 درصد) اقدام کند.
بر اساس تبصره این بند، دولت مکلف شد به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت کنند.
گفتنی است، جلسه نوبت عصر مجلس رأس ساعت 18 و 15 دقیقه به پایان رسید.
پایان پیام/
نظر شما