به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 26 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و بخش هزینه‌آی در فرع 2 از جزء 3 در بند 8 مصوب کردند به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات از سوی بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقالات، ترحین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.
نمایندگان در جزء 4 بند 8 که در بخش درآمدی آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده بودند تا سقف سه هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصله مطابق احکام این بند را به صورت علی‌الحساب برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص دهد در بخش درآمدی آن به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن رأی مثبت دادند و بدین‌ترتیب متن زیر جایگزین متن کمیسیون تلفیق شد.
در پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن که مورد تصویب مجلس قرار گرفت دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با تمامی وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، اسناد و اوراق شامل تمامی تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان و سایر حقوق به مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند و به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال حقوق مالی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه را به صورت کلی و یا سهام آن با تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق مورد نظر منتقل کند.
بر اساس تبصره این بند جایگزین، دولت مکلف است تا تحقق بند بار مالی ناشی از پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان را از محل واگذاری سهام و دارایی‌ها و سایر اموال تأمین کند.
در متن پیشنهادی کمیسیون که با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن عملا حذف شد، آمده است: همچنین دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت نسبت به تعیین وضعیت صندوق فوق به تعیین تکلیف مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات قانونی آن اقدام قانونی به عمل آورد.
پیش از این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن، ادیانی‌راد پیشنهاد داد تا صندوق‌های بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی و کارکنان فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
الیاس نادران در اخطاری نسبت به این پیشنهاد ادیانی‌راد گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان ما می‌توانیم احکام قوانین دایمی را در بودجه سالیانه بیاوریم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در این پیشنهاد یک تشکیلاتی را از دولت به مجموعه‌ای دیگر منتقل می‌کنیم و این نه تنها بار مالی دارد بلکه ممکن است در سال‌های بعد به دلیل اینکه بودجه برای یک سال نوشته می‌شود به تصویب نرسد.
وی در عین حال در تذکری آیین‌نامه‌ای یادآور شد: این پیشنهاد جابجایی در تشکیلات دولت است و مستلزم افزایش هزینه و افزایش حجم عملیات اقتصادی دولت است و در واقع ایراد اصل 75 قانون اساسی را دارد.
در نهایت نمایندگان به پیشنهاد ادیانی‌راد رأی ندادند و جزء 4 بند 8 با همان پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید.
پایان پیام/
نظر شما