مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش اوراق اصل

نمایندگان به وزارت نفت اجازه دادند برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه و با تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه 25 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و بخش هزینه آن وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کشور عین وجوه دریافتی را از مشترکین برای گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر و نفت‌خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه کند.

منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذیربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیز نیست.

نمایندگان در بند ر به وزارت نفت اجازه دادند برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

همچنین وکلای ملت در بند ز، بانک مرکزی را موظف کردند تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل درآمد ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تأمین منابع طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوز‌ه‌های مشترک به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

نمایندگان در جزء یک بند 4 به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه دادند برای اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها، روستاها و شهرک‌ها و نواحی صنعتی رأسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت از سوی وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام کند و مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است و این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات از سوی وزارت نفت از طریق شرکت تابعه وزارت نفت است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی هستند و استاندار هر استان موظف به پی‌گیری اجرای این قانون است.

نمایندگان در جزء 5 بند یک به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذیربط اجازه دادند هر دو ماه به ترتیب مبلغ 500 ریال و 250 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک‌هزار ریال و 500 ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان گاز و نفت از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کند.

همچنین بر اساس تبصره این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند گزارش عملکرد این بند را که شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین است را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارایه کند.

پایان پیام/
 

کد خبر 132861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha