مجوز مجلس به بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری در نزد بانک‌های تخصصی

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت عصر و در بررسی لایحه بودجه 91 و جزییات آن در بند الحاقی 27 از بخش درآمدها در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کنند تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.

نمایندگان در جزء 4 تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی عامل را موظف کردند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت از هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه‌‌های مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.

نمایندگان در پیشنهاداتی بند جزء 5 الحاقیه 27 را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانستند و نه جزء و نه اصل آن رأی نیاورد لذا آن را بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند.

بر اساس جزء 5، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

نمایندگان در جزء 6 الحاقیه 27 به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دادند در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن سال جاری اخذ شود، دریافت کنند.

در جزء 7 الحاقیه 27، نمایندگان تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای 10 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

بر اساس رأی خانه ملتی‌ها، در جزء 8 الحاقیه 27 مقرر شد دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

پایان پیام/