از محاکمه دست راست خسروی در رشت تا حمله قلبی یک خبرنگار

به گزارش خبرگزاری شبستان، (الف-ت) مدیرعامل 19 ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود با حضور در دادگاه به عنوان مطلع برخی از جزئیات این پرونده بزرگ را افشا کرد.
این فرد در پاسخ به سوال قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام اما مرا رئیس هیات‌مدیره این شرکت کرده بودند.
قاضی سراج به او گفت:‌برخی از متهمان عنوان کرده‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.
قاضی سراج به او گفت تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به اعتقاد برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.
متهم گفت: حاج آقا از من فقط یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.
(الف-ت) در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت گفت: آقای (ی.م) که پیش از این مدیرعامل این مجموعه بود با من تماس گرفت و به من گفت برایش مدارک فاکس کنم این فرد با آقای (ب‌-ب) که از آشناهای من بود هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.
قاضی بار دیگر از متهم پرسید آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟
متهم گفت: نه نمی دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.
قاضی از او پرسید چه میزان پول به نام شما بود؟
متهم گفت: 19 میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من بود و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.
قاضی گفت در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟
این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک ها دو امضایی بود امضای اول را من می‌زدم.
متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.
قاضی از او پرسید آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟
متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت ها باخبر نبودم و فکر می کردم قرار است این چک ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.
قاضی به او گفت در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفت؟
متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.
قاضی گفت آیا اسناد و مدارک 19 میلیارد سهام در اختیار شماست
متهم گفت: نه اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من بعد از دستگیری متوجه این میزان پول شدم.
قاضی سراج (ط‌.ن) مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران را به جایگاه فرا خواند و اظهار داشت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی، عواید حاصل از جرم هستید آخرین دفاع خود را بیان کنید.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت 5 میلیارد نبود بلکه 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در دفاتر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 تا سال 90، 7 میلیارد و 200 میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بود که از محل سودمان بود.
این پول‌ها را در قالب 5 کیف دریافت کردیم که همه در نیمه اول سال 90 بود، شنیدم که کل کیف‌های پول 40 عدد بود که تنها 5 کیف به ما رسید.
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما 290 میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم ولی می‌‌توانید یک هیئت کارشناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.
متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: آنها یک دوره جعل گذرانده بودند و من نمی دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند.
وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا 6 ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است گفت: 150 میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم.
طی دو سال 500 میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است گفت: حضور 200 هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته اشکالی است که خودشان باید بین خودشان آن را برطرف کنند.
متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است گفت: 17 فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم تخلف اصلی را بانک‌ها ،خسروی و «س.ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.
* فساد 3 هزار میلیارد تومانی فقط با هزینه 5 هزار تومان شکل گرفت
متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن 3 یا 5 هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست 3 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کارها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آنها با اطلاع و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.
وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آنها توانستند تنها با 3 هزار تومان هزینه 3 هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگترین تخلف قرن گذاشت.
متهم ادامه داد: 23 فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیئت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.
مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.
متهم ادامه داد: آقای «س.ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.
وی درباره چک‌های دریافتی بار دیگر گفت: من کاری به امضای پای چک‌ها نداشتم و فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده اما گویا آنها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آنها شک نکند شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.
متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به حساب می‌آید فولاد کالایی اساسی است و بعضی اوقات از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ.الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم اما وقتی او 900 میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد.
متهم گفت: خسروی وقتی ساعت 9 صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را 100 تومان پایین یا بالا ببرد.
وی با بیان اینکه تمام این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.
در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.
این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.
متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.
وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.
«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.
این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.
متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.
این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.
«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.
قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.
متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.
وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.
وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.
«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.
این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.
وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.
این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.

وکیل: تقاضای عفو متهم را دارم
وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.
این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.
این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.
این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.
این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.
در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات رـ ب مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان دردریافت یک هزار و 49 میلیارد ریال مطرح کرد.
در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضاء کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.
متهم درباره آشنایی با گروه اریا گفت: آشنایی با گروه اریا از مهر 88 شروع شد که یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود 400 نفر بود.
وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه 14 ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.
وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.
متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره( برادر مه‌آفرید بود ) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.
وی افزود: تمام کارها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.
مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این 6 فقره 104 میلیارد تومان است.
همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.
مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتورها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضاء من بود ر ا دیدم و متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.
متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضاء من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.
بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاء‌های این متهم توسط « ب ـ ب» و « ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.
فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب » اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند.
در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.
فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضاء نکرده است و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.
فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.
فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم « ع ـ ه‌‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضاء خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.
آقای (ر-ب) مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای 2 نفر از اعضای هیات مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.
وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.
(ر-ب) در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت:‌ یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.
متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالاترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.
متهم درباره نقل و انتقال پولها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.
وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت:‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.
وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.
وی افزود: زمانی که 104 میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شودو در دفاتر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.
وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته اند و به آن اعتراف داشتند.
وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته شده و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.
وی گفت:‌یکسال گذشته زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.
وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.
در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت:‌ گروه اریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتورها را هم از ما مخفی می‌کردند.
وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم این که خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضاها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.
(ر-ب) در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام 7 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام 7 میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم اینها همه نشان از آن دارد که خیلی از کارها انجام می شده که ما از آن بی خبر بودیم.
در ادامه جلسه اتهامات «الف ـ م» رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم و جعل امضاء توسط نماینده دادستان قرائت شد.
در ادامه جلسه بعد از تفهیم اتهام توسط قاضی متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از 10 سال قبل با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول شدم و سال 86 به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.
وی با بیان اینکه در این مدت صادقانه برای مه‌آفرید کار می‌کردم گفت: با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.
متهم ادامه داد: سال 89 مه‌آفرید از من خواست که در تأسیس شرکتی که در کار صادرات است با او همکاری کنم توسط «ب ـ ب» دفتری برای شرکت خریداری شد و بعد از آن در بانک ملی به نام شرکت افتتاح حساب کردیم.در این مدت تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله تنظیم اساس‌نامه، تعیین هیئت مدیره و حتی تعیین اسم شرکت در تهران تأیید و تصویب می‌شد.
وی با بیان اینکه 35 درصد سرمایه اولیه شرکت از تهران به حساب «ب ـ د » واریز شد گفت: بعد از دو روز این پول از شرکت به حساب «ب ـ د » منتقل و او هم به حساب واریز‌کننده عودت داد.
مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش » هم گفت دست چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم.
وی افزود: مدیرعامل شرکت دوباره از بانک ملی دسته چک گرفت و همه آن را هم مجددا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم. تا اینکه مه‌آفرید دستگیر شد و فهمیدم که در شرکت الیت بندرانزلی هم فاکتور صادر شده و ما هم در پرونده دخیل هستیم. اما اصلا نفهمیدیم مبلغ و تعداد فاکتورها چقدر است.
متهم با بیان اینکه هیچ امضایی را در فاکتور و سیاهه‌ها نزده بودند گفت: در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ 76 میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضاء ما جعل شده است.
وی افزود: نمی‌دانستم چه کسی امضاء ما را جعل کرده اما فهمیدم که در تهران و با آگاهی «الف ـ ش » صورت گرفته است. او حتی اگر مدعی است که این کار را نکرده باید بگوید چه کسی امضاء‌ها را جعل کرده زیرا در جریان تمام امور بوده است.
متهم با بیان اینکه تمام کارهای مالی شرکت در تهران انجام می‌شد گفت: فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه 3 میلیون تومان بود.
مدیرعامل شرکت الیت بندانزلی با بیان اینکه فکر نمی‌کردم و انتظار نداشتم مه‌آفرید با من که 10 سال برای او صادقانه کار کرده‌ام چنین کاری کند گفت: بعد از دستگیری خودم موضوع امضاء‌ها را اعتراف کردم و گفتم که با اطلاع صاحبان امضاء آنها را جعل کردم ولی نمی‌دانستم که اگر با اطلاع آنها باشد هم جعل محسوب می‌شود.
فراهانی در پرونده ستاد 3 هزار میلیارد تومانی با اعلام این مطلب افزود: متهم آقای «م» به قدری کاردان و کار بلد است که دست راست برادر خسروی در شهر رشت به حساب می‌آمد.
وی افزود: برخلاف برخی افرادی که در این پرونده ناخودآگاه گرفتار خلاف و فساد شده‌اند این فرد دارای سابقه طولانی در گروه آریا بوده و به نظر ما داستان این فرد متفاوت است.
فراهانی تصریح کرد: این متهم به فضای شرکت آگاهی لازم را داشته و از باب حسن همکاری 10 ساله تن به این گونه کارها داده و با خسروی همکاری داشته است.
وی به بهانه گروه آریا برای تاسیس شرکت الیت اشاره کرد و گفت: اینکه این گروه بهانه می‌کند که ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم موضوعی پوسیده و نخ‌نماست اینها یا می‌خواستند مرغ و گوشت وارد کنند یا آهن‌آلات اینها که نمی‌خواستند تجهیزات نظامی وارد کنند.
وی درباره یکی دیگر از بهانه‌های این شرکت درباره گردش مالی بالا نیز گفت: اگر اینها گردش مالی نیاز داشتند که به راحتی موفق به گرفتن 4 دسته چک نمی‌شدند.
وی گفت: این گونه متهمان در کار خود حرفه‌ای بودند و می‌دانستند که کار غیرقانونی انجام می‌دهند و دسته چک‌ها به برای همین کار سفید امضاکرده و به متهم ردیف اول پرونده تحویل داده‌اند.
وی گفت: متهم آقای «م» دست راست «م. خسروی» بوده که به خارج از کشور گریخته و یک جاهل حرفه‌ای به حساب می‌آمده است.
فراهانی گفت:‌ از نظر ما این متهم از مجرمان سابقه‌‌دار و می‌دانسته است که چه کاری انجام می‌دهد.
فراهانی تصریح کرد: این آقا به همراه برخی دیگر از متهمان صرفاً ادعای جعل دارد بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی به این پرونده از متهمان به جعل شکایت نکرده است.
فراهانی تصریح کرد: اگر سابقه فعالیت این متهم را در طول سالهای 80 تا 90 بررسی کنیم خواهیم دید که در طول سال‌های 80 تا 86 این فرد در گرفتن 22 فقره اعتبارات اسنادی از بانک رفاه استان گیلان نقش داشته و همان موقع هم نقش فعال و گسترده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه داشته است.
در ادامه جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی وکیل متهم پرونده آقای الف م برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت. این فرد در دفاع از موکلش گفت: موکلم از حدود 10 سال پیش با حقوقی معمولی در یکی از شرکت‌های وابسته به گروه آریا فعالیت‌ می‌کرده و از سال 89 به واسطه حسن همکاری‌اش ریاست هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی را به عهده گرفته است.
وی گفت: پس از این روال موکلم همچنان مدیر امور مالی شرکت داماش نیز بوده است در حالی که در این مدت یک ریال هم بیش از حق و حقوقش منتفع نشده است.
این وکیل متهم درباره تحصیل مال نامشروع گفت: این موضوع اصلا قابل قبول نبوده زیرا موکلم به دستور خسروی که مدیر بالادستی‌اش بوده اقدام به نقل و انتقالات مالی کرده و بر اساس این موضوع این اتهام قابل انتساب به او نیست.
وکیل متهم در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به واسطه گشایش اعتبارات اسنادی صوری گفت: موکل من حتی سربرگی هم در اختیار گروه آریا قرار نداده که بخواهد در گشایش اعتبارات آن هم به صورت صوری نقش داشته باشد.
وی گفت: موکلم کلیه دسته‌چکها را به سیستم مالی گروه آریا تحویل داده بوده است که این موضوع نشان دهنده عدم اختیار موکلم در انجام کارهایش بوده زیرا خسروی از آنها می‌خواسته تا دسته چکهایشان را به امور مالی مرکزی شرکت تحویل دهند. قاضی پرونده در بخشی از رسیدگی به اتهامات الف م موضوع انجام کار خیر و ادعای فعالیت‌های خیرخواهانه از سوی همگی متهامان این پرونده گفت: همانطور که در این پرونده همه مسئول بودند کار خیر انجام بدهند و مدعی شدند پولها را برای کار خیر از خسروی می‌گرفتند عده‌ای از وکلا هم موظف شدند که هرباره صلاحیت دادگاه را زیر سوال ببرند. مهم نیست. مهم این است که من برابر قانون صلاحیت دارم و به کارم ادامه می‌دهم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده الف _ م در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را بگوید.
وی بار دیگر اتهامات خود را نپذیرفت و مدعی شد که من از هیچگونه از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا باخبر نبودم.
متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی شد اینکه نماینده دادستان عنوان می‌کند من همان نقشی را در شهر رشت ایفا می‌کردم که آقای الف _ ش در تهران این نقش را داشت کاملا ناعادلانه و ناجوانمردانه است.
ما در رشت حتی خزانه‌داری هم نداشتیم چه رسد به اینکه من بخواهم کل مراودات مالی را برعهده گرفته و انجام دهم.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما برای شرکت الیت سربرگی تهیه کرده بودید.
متهم گفت: بله ما سربرگ داشتیم اما من به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده از این سربرگها را به کسی ندادم.
الف _ م در بخش پایانی دفاعیات خود مدعی شد: برای من 2 میلیارد تومان قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده تعیین شده در حالی که من 4 ماه است امکان پرداخت این رقم را نداشتم.
وی گفت: چگونه است که من شریک جرم خسروی هستم و تحصیل مال نامشروع کردم در حالی که کل موجودی من به 200 میلیون تومان هم نمی‌رسد.
متهم گفت: به من می‌گویند 10 سال از تمام فعالیت‌های خسروی آگاهی داشتم و با او همکاری می‌کردم اما به نظر شما اگر 10 سال از فعالیت مجرمانه آنها خبر داشتم نباید امروز دارایی بیشتری می‌داشتم در حالی که امروز کل سرمایه‌ام شاید 150 میلیون تومان باشد.
متهم در خاتمه از دادگاه درخواست تبرئه و عفو کرد.
در نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج اتهامات الف _ ن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را به وی تفهیم کرد و از متهم خواست از خود دفاع کند.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از ماهیت ال سی‌ها نداشتم و تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند درست است که امضاهای ما بوده اما همگی جعل شده بودند.
وی ادامه داد: تنها اشتباهی که ما کردیم این بود که دسته چکها را سفید امضا کردم ولی از اعتماد و اشتباه ما سوء استفاده شد. حتی یک سری از حسابها هم بدون اطلاع ما افتتاح شد و بدون اطلاع ما امضاهای ما را جعل می‌کردند.
متهم گفت: من دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بودم. از سال 86 تا 88 حقوق وزارت کاری دریافت می‌کردم اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 800 هزار تومان می‌گرفتم.
فراهانی نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم سوال کند که چرا از کسانی که امضایش را جعل کرده شکایت نکرده است که متهم در جواب گفت: وقتی نمی‌دانستم چه کسی این کار را کرده است از کی شکایت می‌کردم. یک ماه قبل در یک جلسه منشی الف _ ش گفت: تمام فاکتورها و سیاهه‌ها در دفتر او انجام می‌شده است.
قاضی سراج گفت: شما اگر واقعا قصد شکایت از جاعلان را دارید با یک ردگیری ساده وصول‌کننده چک می‌توانستید موضوع را بفهمید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وظیفه موکلش راه‌اندازی سایت 12 کارخانه زیرمجموعه آریا بوده است گفت: موکل من هیچگاه از وجود فاکتور‌ها خبر نداشته و آنها را هم امضا نکرده. همچنین با توجه به اظهارات مطلعان پرونده که تاکید کردند امضا توسط شخص دیگری درج شده و برای دادگاه هم مسجل شده است به نظر می‌رسد افعال موکل من با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست.
وی افزود: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع هم موکل من نسبت به افعال مذکور دخالتی نداشته و اتهامات فاقد توجیه قانونی است و خواستار صدور حکم برائت برای موکل خود هستم.
قاضی سراج از وکیل متهم سوال کرد که آیا هیئت مدیره‌ یک شرکت مسئول اعمال شرکت است یا خیر؟ که وکیل مدافع متهم این اظهارات را تائید کرد.
در ادامه قاضی سراج گفت: اگر این اتفاقات را به صورت فرد فرد در نظر بگیریم می‌توان گفت که متهمان از خیلی اتفاقات باخبر نبوده‌اند ولی اگر به صورت تشکیلاتی به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفت.
بعد از اظهارات قاضی سراج متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ اطلاعی از این اتفاقات نداشته‌ام و غیر از یک خودروی 206 و 6.6 میلیون تومان سهام اگر پول ناحقی در خانواده من پیدا کردید حاضرم درباره همه پاسخگو باشم.
جلسه بعد از ظهر رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومان در نیمه مسیر خود به بررسی اتهامات «ب - د» مدیرعامل شرکت الیت بندر انزلی رسید.
قاضی سراج در ابتدا به متهم تفهیم اتهام کرد و عنوان کرد شما متهم هستید به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در شبکه 16 نفره و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از این جرم، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟
متهم در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.
«ب - د» در دفاع از خودش عنوان کرد: من به واسطه آشنایی با آقای «ب -ب» به گروه آریا معرفی شدم و از اوایل سال 87 تا ابتدای سال 89 به عنوان ترخیص‌کار گروه برای آنها کار ترخیص بار خارجی‌شان را به عهده داشتم.
وی افزود: از ابتدای سال 89 کار خود را در بندر انزلی شروع کردم و مقرر شد تا در شرکتی که قرار بود توسط اعضای همین گروه به ثبت برسد به عنوان مدیرعامل مشغول کار شوم.
وی گفت: آقای «ب -ب » درباره علت ثبت شرکت الیت بندر انزلی گفته بود که این شرکت باید ثبت شود تا در زمان معاملات خارجی بتوان تحریم‌های موجود را دور زد و به همین دلیل با یک سهم یک هزار تومانی من را سهامدار شرکت کرده و پس از آن من را به مدیرعاملی شرکت انتخاب کردند.
متهم تصریح کرد: من در بانک ملی و صادرات منطقه آزاد بندرانزلی افتتاح حساب کردم در حالی که مسئولین گروه به من گفته بودند که هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شود و نیاز به دور زدن آن باشد کار را شروع می‌کنیم.
قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت شما گفتید که تحصیلاتتان تا دیپلم است آیا قرار بود تحریم‌ها را 4 نفر امثال شما دور بزنند. کسانی که به قول خودتان الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند متهم در این زمان گفت این دلیلی بود که مدیران گروه برایمان عنوان کرده بودند و ما از راست و دروغ آن اطلاعی نداشتیم.
قاضی بار دیگر گفت: شما که فقط بانک‌های خودمان را دور زدید و حساب آنها را خالی کردید، متهم گفت شما بروید اسناد را نگاه کنید یک امضای من هم روی اسناد مربوط به گشایش اعتبارات و دست چک‌ها وجود ندارد.
وی گفت: امضاهای شرکت را آقای م و آقای ن جعل کرده بودند در حالی که خانم «ز» مدعی شده بود که آقای «ش» مدارک را امضا شده به او تحویل داده است.
متهم «ب - د» خاطر نشان کرد: من از این شرکت نه حقوقی گرفتم ، نه دست چکی گرفتم و اصلا در این مدت کاری هم برای شرکت نکردم. ما هیچ کداممان خبر نداشتیم که چه بلایی بر سرمان آمده است.
وی افزود: زمانی که در دی ماه سال 89 مدیران شرکت دیدند که پدرم شرکت حمل و نقل بین‌المللی دارد مدیرعامل الیت را از من گرفتند و من را به عنوان قائم مقام به شرکت ایمن ترابر فرستادند در آنجا هم من هیچ حقوقی نگرفته‌ام زیر قید کرده بودم که تنها در هفته می‌توانم 2 تا 3 روز به شرکت مراجعه کنم.
قاضی از وی پرسید چگونه شما به آریا اعتماد کردید که دست چک‌هایتان را به او دادید متهم گفت: هر جوانی دوست دارد که رشد کند من هم می‌خواستم رشد کنم در حالی که نمی‌دانستم این گروه کار خلاف انجام می‌دهد. وقتی ما را به اهواز بردند کارخانه‌ای را دیدیم که 300 هکتار وسعت داشت. من حتی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده یک نقطه هم روی کاغذ برای این شرکت نگذاشتم چه برسد به اینکه سندی را امضا کنم.
وی گفت: من گشایش اعتبار نکردم و مقصر نیستم، من تا امروز هم نمی‌دانستم که 76 میلیارد حجم گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.
متهم در بخش انتهایی دفاعیات خود از نماینده دادستان تشکر کرد که باعث شده وی از زندان آزاد شده و به سر خانه و زندگی‌اش برگردد در این لحظه قاضی پرونده گفت آقای فراهانی خیر است و کار خیر انجام می‌‌دهد.
در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات آقای «ب - د» فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را درباره پرونده به زبان آورد.
وی گفت: اینکه برخی از متهمان می‌گویند انتخاب حتی اسم شرکت الیت برای دور زدن تحریم‌ها بوده است،ادعایی واهی است . خارجی‌هایی که به اسم الیت توجهی نمی‌کنند آنها می‌روند ببینند این شرکت در کجا تأسیس شده آنها تخصصی بررسی می‌کنند.
فراهانی خطاب به متهم گفت اگر همین امروز برادر شما یک برگ چک سفید امضا از شما بخواهید حداقل 6 بار از او می‌پرسید برای چه این پول را نیاز دارید حال چگونه است که شما کلی دست چک‌ را به مدیران گروه داده‌اید بدون آنکه از آنها درباره سرنوشت آنها حرفی بزنید.
فراهانی ادامه داد: برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است زیرا شما به ادعای برخی از متهمان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید.
فراهانی تصریح کرد: هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و من مطمئن هستم که اگر امروز هم شما آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.
فراهانی در پایان از دادگاه خواست تا شرایط یکسری مراجعه حضوری میان متهمان را فراهم کنید تا بدین ترتیب برخی از مسائل مشخص شود.
در انتها وکیل متهم در جایگاه حاضر شد تا از موکلش دفاع کند و در ابتدای دفاعیاتش آگاهی موکلش از وقوع جرائم را انکار کرده و گفت: موکلم تنها یک ترخیص کار بوده که به واسطه دوستی با آقای «ب -ب » به این گروه معرفی شده است و متأسفانه امروز کل خانواده‌اش زیر سایه‌ این پرونده گرفتار شده‌اند.
وکیل متهم تصریح کرد: موکل من ابتدا به ساکن عنوان کرد که هیچ امضایی برای این شرکت انجام نداده و همین امر نشان دهنده وقوع جعل است اما متأسفانه گویا به دلیل ضیق وقت در دادستانی به این موضوع پرداخته نشد.
وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: در شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ کار می‌کنند طبیعی است که یکسری شرکت کوچک برای انجام برخی از کارها ثبت شود و متأسفانه موکل من نیز مدیرعامل بی‌اختیار یکی از این شرکت‌ها بوده است و از آن هیچ اطلاعی نداشته است.
قاضی خطاب به وی گفت: به نظر شما هیئت مدیره مسئول است یا خیر، وکیل گفت: اگر از باب قانون تجارت بحث کنیم قطعا موکلم مقصر است ولی شما که می‌دانید این شرکت وابسته به گروه آریا بوده و موکل من هم به عنوان پازل در این مجموعه کاری که به او دستور داده بودند را انجام داده است.
در انتهای این جلسه متهم بار دیگر برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی زمانی که ما به اهواز رفتیم امام جمعه اهواز و استاندار اهواز برای بازدید و استقبال به گروه ملی فولاد آمده بودند همه اینها باعث شده بود هیچ جای شکی برای ما نماند که امیرمنصور آریا در مسیر نظام حرکت می‌کند و کارهایش درست است اما امروز مشخص شده که نیت وی چه بوده است.
قاضی از وی پرسید برای آخرین بار آیا اتهامات را قبول دارید که وکیل متهم گفت: موکل من هیچ یک از اتهامات را انجام نداده است و خواستار برائت وی هستم.
قاضی خطاب به وکیل گفت: 76 میلیارد پول توسط شرکت از بانک خارج شده باز هم می‌گویید هیچ اتفاقی نیفتاده است موکل در این زمان سکوت کرد و به این ترتیب آخرین دفاعیات این متهم نیز اخذ شد.
فراهانی نماینده دادستان تهران عصر امروز در بخشی از دهمین جلسه دادگاه فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی با مرتبطان گروه منصور آریا اتمام حجت کرد.
وی افزود: هر کسی در کشور با شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا و خود گروه آریا تعامل مالی و اعتباری داشته است و تاکنون این موضوع اظهار نشده اگر به تیم قضایی دادسرای تهران مراجعه کنند و خوداظهاری کنند مشمول برخورد مناسب خواهد بود همان گونه که در مالیات خوداظهاری باعث اثبات حسن نیت می‌شود.
وی افزود: اگر کسی ادعای جعل دارد و فهمیده است که در تعامل میان وی و گروه آریا امضای وی جعل شده باید به مقامات قضایی این موضوع را اطلاع دهند.
وی گفت: هر کس بدهی دارد باید این موضوع را بگوید هستند برخی افرادی هستند که بدهی دارند اما به نیت پایمال شدن این بدهی از اظهار آن خودداری کردند.
فراهانی تصریح کرد: هر کس طلبی از گروه آریا دارد باید بیاید بگوید و این اتمام حجتی است که بعد از آن هیچ گونه بهانه‌ای قابل قبول نیست.
نماینده دادستان گفت: ما شاهدیم در این پرونده برخی افراد بدون نیت مجرمانه مبالغی گرفته و منتفع شده‌اند برای مثال کسی آمده تیرآهن گرفته و با آن مسجد ساخته است از همین الان می‌گوییم بیایند و این پول‌ها را پس بدهند.
وی افزود: اگر این افراد به این اتمام حجت توجه نکنند و بعداً اتهامی متوجه آنها شود خودشان باید هزینه بی‌آبرویی خود را بدهند.
نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم برای مثال برخی از مسئولان استان خراسان، گیلان و عده‌ای در همدان مبالغی نفع برده‌اند که فعلاً توصیه می‌کنیم نگذارند این مهلت تمام شود و بیایند خوداظهاری کنند.

پایان پیام/