به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر شنبه 23 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 با ثبت درآمدی آن در جزء 9 بند 8 به دولت اجازه دادند با رعایت قوانین و مقررات زیربط قانون اساسی طرح های تملک دارایی های سرمایه نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی، به استثنای طرحهای تملک دارایی های سرمایه نیمه تمام شرکت های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
احمد توکلی پیش از مطرح شدن این بند پیشنهاد حذف آن را داد و گفت: این بند منطق اقتصادی ندارد و با قانون برنامه 5 توسعه سازگار نیست زیرا وقتی از فروش یک طرح نیمه تمام پولی به دست می آوریم باید پول را به خزانه واریز کنیم و احتیاجی به این حکم نیست و باید فقط سقف را مشخص کنیم.
لاریجانی گفت: طبق قانون برنامه 5 توسعه این اجازه را داریم و دولت باید فقط ردیف ها را بیاورد و نیازی به این حکم نیست این پیشنهاد توکلی با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
همچنین ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفت: جزء 9 بند 8 در ماده 220 قانون برنامه 5 توسعه آمده است و نیازی به این بند در لایحه بودجه نیست.
احمد توکلی در اخطار قانون اساسی خاطرنشان کرد: موضوع ماده 220 قانون برنامه 5 توسعه همین است و احکامش مقید است و در واقع اصل این کار باید در این بند با قید صورت بگیرد اما چنین چیزی در این بند نیامده است و تمامی قیدها که برای جلوگیری از فساد بوده است در این بند حذف شده است و به دلیل همین قیدها این بند مخالف قانون برنامه 5 توسعه است و نیازی به دوسوم آرا نمایندگان دارد.
نمایندگان در جزء 11 بند 8 مقرر کردند سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه کل کشور واریز کند و سازمان مذکور می تواند برای وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی اقدام کنند.
نمایندگان ملت در جزء 12 بند 8 مقرر کردند وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) برای خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان سرمایه تامین دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت و معدن به حساب سازمان یاد شده واریز می شود.
وکلای ملت در جزء 13 بند 8 به دولت اجازه دادند معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور کند.
پیش از مطرح شدن این بند الیاس نادران نماینده تهران در اخطار قانون اساسی گفت: در بند ج ماده 224 قانون برنامه 5 توسعه گفته شده است که تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که سود آنها پیش بینی شده است مکلف است در هر ماه معادل یک دوازدهم ماده پیش بینی شده را پرداخت و حداقل 40 درصد سود پیش بینی شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
وی اضافه کرد: در این بند این مشکل وجود دارد که اولاً یک دوازدهم مالیات پرداخت نمی شود و 40 درصد سود نیز به حساب درآمد عمومی واریز نمی شود و این با قانون برنامه 5 توسعه مغایرت دارد.
نادران تصریح کرد: در این بند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 4 هزار میلیارد ریال بدهی های مالیاتی اش بخشیده می شود و ممکن است این موضوع به سایر سازمان ها و شرکت ها و بانکها عمومیت داده شود و مالیات و سود ویژه آنها بخشیده شود و به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور شود و این با قانون برنامه و همچنین اصل 44 قانون اساسی که ناظر بر کاهش تصدی گری های دولتی است مغایرت دارد.
همچنین احمد توکلی نماینده تهران نیز این بند را نیز مخالف اصل 53 قانون اساسی دانست و گفت: در این بند احکام بدون قید و شرطی آمده است که مخالف قانون برنامه است.
وکلای ملت در جزء 14 بند 8 مقرر کردند مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389 مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
نمایندگان در جزء 3 بند 9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 40 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانکها قرار دهد.
پایان پیام/
نظر شما