بی توجهی به سیاست کلی اصل 44 در لایحه بودجه 91

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی کم توجهی به سیاست های کلی اصل 44 از جمله نقاط ضعف لایحه بودجه 91 دانست و گفت: موارد زیادی است از عدول قانون اساسی در لایحه بودجه 91 به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگارپارلمانی شبستان، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 91 گفت: مخالفت آن به معنای نادیده گرفتن تلاش همکاران در معاونت راهبردی رییس جمهور در کمیسیون تلفیق نیست.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 2 ماه از سال گذشته و پایان عمر هشتم است عملاً رای منفی دادن به کلیات بودجه شاید به صلاح نباشد و مخالفت من به مشکلات بودجه نویسی چه در دولت و چه در مجلس است.

قادری کم توجهی به سیاست اصل 44 در لایحه بودجه 91 از نقاط ضعف این لایحه دانست و ادامه داد: بی انضباطی های مالی و باز بودن دست دولت برای جابجایی ها از دیگر نقاط ضعفی است که در کنار عدول از قانون اساسی در موارد زیادی در این لایحه به چشم می خورد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی کم توجهی به شعار سال تولید ملی و عدم رعایت اصول ابتدایی بودجه نویسی همانند تقدم درامدها و هزینه ها را از دیگر ایرادات این لایحه ذکر کرد و گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی به گونه ای در گذشته منحل شد ولی اختیارات آن در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار گرفته است که شاید در گذشته این گونه تمرکز اختیارات را که در حال حاضر در این معاونت داریم داشتیم.

وی با اشاره به بحث نادیده گرفتن عدالت استانی در لایحه بودجه خاطرنشان کرد: عدم تمرکز بر اشتغال و تولید و ثبات در رفع مشکلات شرکت های نیرو و تابع وزارت نفت و همچنین شرکت های وابسته به وزارت نفت از دیگر نقاطی است که در این لایحه به چشم می خورد و مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی با اشاره به دیگر نقاط ضعف این لایحه یادآور شد: در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهداف این سیاست ها و همچنین کاهش حجم دولت و کمک به تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت کردن بخش غیردولتی و سوق دادن امکانات به مناطق محروم و بحث توانمندسازی واحدهای تولیدی به دلیل رقابت بین بخش دولتی و غیردولتی نتوانستیم به خوبی در لایحه عمل کنیم.

قادری با اشاره به مشکلات بخش های صنعتی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلات نقدینگی به عنوان مشکل جدی در بخش صنعتی ما خودش را نشان می دهد و در شرایط رکود تورمی هستیم.

وی اضافه کرد: با این روندی که در حال حاضر در لایحه بودجه است قطعاً دولت به شاخص های خود در اشتغال نمی رسد و با توجه به اینکه در بودجه پیش بینی نشده است بخش هایی از کار به تولیدکنندگان داخلی واگذار کنیم قطعاً مشکلاتی را در ارتباط با صادرات خواهیم داشت.

همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت با کلیات بودجه 91 در حال حاضر موقع برنامه ریزی برای تصویب بودجه نیست و باید قبل از سال این موضوع انجام می شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل کامل دولت و مجلس و عمل به قانون این آخرین سالی باشد بودجه یکسال در همان سال دیگر تصویب می شود.

موسوی لارگانی تصریح کرد: ارقام بودجه سال 91 نشاندهنده این است که دولت به دنبال کاهش بودجه عمومی است و به نظر می رسد دولت برای نخستین بار قصد دارد حجم بودجه عمومی خود را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: دولت همه ساله طرح های بی حساب و کتاب جدیدی را اعلام می کرد که هزینه های زیادی داشت و امسال از این پیشنهادها صرف نظر کرده است.

نماینده فلاورجان ادامه داد: با توجه به اینکه در بودجه 1390 درآمد حاصل از واگذاری دارایی مالی بیشتر از ارقام مصوب بود برای شفاف کردن بودجه رقم پیش بینی درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی واقعی تر پیش بینی شده است.

وی نکته مهم در لایحه بودجه 91 را منابع محدود درآمدی دولت و افزایش روند عملیاتی آن عنوان کرد و ادامه داد: مطابق اسناد بالادستی باید تا پایان برنامه پنجم اتکاء ما به درآمد نفتی به صفر برسد که در همین راستا در لایحه بودجه 91 برای تامین هزینه های جاری از محل مالیات، درآمدهای غیرنفتی و درآمد گمرگ پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در بودجه امسال نسبت به درآمدهای مالیاتی به درآمد خالص ملی از 7 درصد به 5/7 درصد افزایش یافته است.

نماینده فلاورجان گفت: بانکها همانند سال گذشته مکلف شده اند که برای واحدهای تولیدی که پرداخت اقساط وامهایشان به تعویق افتاده است به مدت 5 سال قسط بندی کنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق 15 درصدی در لایحه بودجه 91 گفت: برای حقوق کارمندان رشد سنواتی پیش بینی شده است که البته امیدواریم گرانی و تورم این طعم شیرین افزایش حقوق را به کام حقوق بگیران تلخ نکند.

پایان پیام/
 

کد خبر 131368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha