به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد کاظمیان در سومین کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی که در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد، گفت: بیشترین رشته های تخصصی مورد شکایت در سال گذشته به ترتیب مربوط به جراحی زنان و زایمان با 444 مورد، ارتوپدی با 410 مورد، جراحی عمومی 353 مورد و دندان‌پزشکی با 291 مورد است؛ رشته های گوش، حلق و بینی، چشم پزشکی و جراحی مغز و اعصاب نیز در رتبه های بعدی شکایات قرار دارند.
وی در خصوص بیشترین رشد در میزان شکایات قصور پزشکی اظهار داشت: بیشترین رشد در سال گذشته به گروه‌های نرولوژی، داخلی گوارش، جراحی فک و دهان، داخلی و پزشکی عمومی مربوط می شود.
مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان گفت: بیشترین کاهش تعداد شکایات از نظر موضوعی در سال گذشته در رشته های نفرولوژی، مامایی، پرستاری، داخلی ریه، جراحی قلب و جراحی چشم ثبت شده است، به عبارت دیگر، پرونده های ارجاعی به کمیسیون های پزشکی قانونی طی سال گذشته در این گروه ها با کاهش ارجاع مواجه بوده اند.
به گفته وی در گروه هایی که با کاهش شکایات مواجه بوده‌اند، عوامل متعدد مانند اطلاع‌رسانی مناسب از طرف انجمن های تخصصی، ارایه برنامه های آموزشی صحیح، رعایت موازین اخلاقی و قانونی در کنار رعایت استانداردهای علمی در کاهش میزان شکایات مؤثر بوده است.
کاظمیان با اشاره به عوامل نارضایتی بیمار از پزشک خاطرنشان کرد: برقرار نکردن ارتباط صحیح با بیمار، به دست نیامدن نتیجه مطلوب یا کسب نتیجه نامطلوب و قصور پزشکی از سوی کادر درمان از عوامل نارضایتی بیمار است بدین لحاظ یک طبابت موفق ناشی از ارتباط صحیح با بیمار بر مبنای موازین علمی، اخلاقی و قانونی است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در گذشته صحبت کردن از خطاهای پزشکی کاری بسیار دشوار بود، افزود: در گذشته هر گونه خطا در این فرایند انکار می شد اما باید پذیرفت که پرداختن به این موضوع نه تنها آسیبی برای سیستم درمانی ندارد بلکه موجب شکوفایی و تعالی این سیستم و پیشگیری از خطاهای مکرر می شود که در نهایت سلامت و ایمنی بیشتری را برای بیماران به همراه دارد.
کاظمیان یادآور شد: نظام نوین درمان کشور در صورت مداخله سیستماتیک با موضوع خطاهای پزشکی سبب ترغیب کادر درمانی به اظهار نظر در خصوص خطا می شوند و سیستم با تجزیه و تحلیل آن، تدابیری برای پیشگیری از موارد مشابه را در نظر می گیرد.
بنا بر گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان تصریح کرد: بدیهی است این موضوع نافی مسوولیت حقوقی و اخلاقی پرسنل سیستم سلامت نیست، بلکه سبب بالا بردن کیفیت ارایه خدمات و ایجاد حس مسوولیت پذیری در تمامی افراد می شود.
وی در پایان اظهار داشت: اگر همواره یک پزشک خود را در مقابل قضاوت‌های خداوند، وجدان درونی و قوانین بیرونی پاسخگو بداند با کمک ابزارهای علمی و اطلاعات به روز شده پزشکی می تواند در خدمت گزاری به مردم و ارایه درمان های موثر موفق باشد.
پایان پیام/
نظر شما