ارسال گزارش کمیسیون طرح تحول در مورد قانون هدفمندکردن به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را با 118 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 196 رأی به قوه قضاییه ارسال کردند.

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی این گزارش را در جلسه علنی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت قرائت کرد.

این گزارش شامل 13 بند است که در بندهایی از آن آمده است: در سه ماهه پایانی سال 1389 و در مرحله اول مبلغ 50 هزار ریال میلیارد ریال طی دو فقره مبالغ 29 هزار میلیارد ریال و 21 هزار میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 13 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت شده است و با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است دریافت این وجه استقراض تلقی می‌شود که مغایر بند ب ماده 2 قانون برنامه چهارم است.

همچنین در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40 هزار میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده‌ است.

شایان ذکر است، در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجموعا 80 هزار میلیارد ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال 1389 این تنخواه مغایر با ماده 13 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مستهلک نشده است و تا 29/12/1390 در مجموع 19 هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

در سه ماهه پایانی سال 1389 سه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طبق ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف بوده است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند اما این سازمان تا پایان سال 1389 از وجوه حاصله به میزان 100 و 15 هزار میلیارد ریال 30 درصد موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر را به مبلغ 304 هزار و 500 میلیارد ریال تخصیص نداده است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی 9 ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرای ماده 8 این قانون مبلغ 60 هزار و 804 میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت ارزش حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است اما با عنایت به صراحت ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی هزینه کند، لذا احتساب مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مغایر نظر مقنن است.

تغییر سهم یارانه‌ نقدی پرداختی به سرپرست‌های خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 از 445 هزار ریال در ماه به 455 هزار ریال با اضافه پرداختی به میزان یک هزار و 469 میلیارد ریال تا پایان خرداد مغایر قانون مصوب مجلس است.

از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 از بابت 20 درصد تعیین‌شده برای بخش تولید موضوع جزء (الف 3) بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور باید مبلغ 79 هزار و 319 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.

در تاریخ 28/112/1390 مبلغ 280 هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع قانون بودجه 1390 به عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز شده و امکان برداشت آن فعلا وجود ندارد حال آنکه بر اساس جزء (الف 2) بند 46 قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع موارد 7 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 400 هزار میلیارد ریال بوده و طی 12 ماه سال 1390 بر اساس جدول ارایه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مبلغ 392 هزار و 325 میلیارد ریال به خانوارها پرداخت شده است و امکان قانونی افزایش یارانه‌ نقدی وجود نداشته است بلکه با توجه به درآمد گزارش‌شده در این گزارش افزون بر سهم 80 درصد تعیین‌شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای 20 درصد سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.

پایان پیام/