به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه نهمین جلسه دادگاه فساد مالی وکیل مدافع متهم «ع-الف» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکل من فقط مصوبات را نظارت میکرد و گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه میداد، گفت: او تا زمان عقد قرارداد هیچ ارتباطی با گروه آریا و حتی شرکت تراورس نداشت.
وی درباره تفهیم اتهام ارتشاء به موکلش گفت: این تفهیم اتهام صحیح نیست زیرا موکل من در تمام اظهاراتش عنوان کرده که این پول توسط فردی در دفترش قرار داده شده و او هیچ تصرفی نسبت به این پول نداشته و حتی برای بازگرداندن پول اقدام کرده است. موکل من هیچ نقش کلیدی در ایجاد قراردادها نداشته و با توجه به صداقت کامل وی به نظرم اتهام او خارج از ارتشاء است و تقاضای برائت دارم.
در ادامه قاضی سراج گفت: چگونه است که پولها داخل خانه، کیف و ماشین متهمان گذاشته شده و آنها نفهمیدهاند احتمالا کسانی هم که این پولها را دادهاند خیر بوده و برای اینکه شناسایی نشوند پول را پنهانی پرداخت کردهاند.
در ادامه جلسه نجفی، نماینده دادستان با بیان اینکه متهم باید دقیقا بگوید پول را به چه کسی میخواسته برگرداند، گفت: تقاضا دارم در همین جلسه مواجهه حضوری صورت گیرد.
متهم مدعی است موکلش مجری نبوده ولی به عنوان نماینده وزارت راه باید کار را تأیید میکرده است تا پول پرداخت شود. همچنین متهم «الف - گ» عنوان کرده که شرکتهای مهندسی مشاور طرح را باید به تأیید مجری میرساندند که در این جا «ع - الف» به عنوان مجری طرح بود و با تأیید او کار سریعتر انجام میشد.
به نظر من در وزارت راه عرف است که شرکتهای مهندس مشاور این مبالغ را پرداخت میکنند تا طرحشان بدون تغییر تصویب و اجرا شود.
نماینده دادستان ادامه داد: «عین - الف» در واقع نقش کارفرما را انجام میداده و متهم «ش- ر» هم گفته هر موضوعی درباره اجرا، سرعت کار باید توسط «ع- الف» انجام میشد.
نماینده دادستان گفت: متهم تلاش کرد بگوید متوجه دریافت رشوه نشده است اما چطور این امر قابل قبول است. خودش قبلا عنوان کرده که پول را دریافت کرده ولی به خاطر اینکه شک داشته از مصرف کردن آن خودداری کرده است.
نجفی گفت: مدیرعامل شرکت تراورس در ابقای این متهم نقش داشته و متهم دیگر پرونده «ش- ر» عنوان کرده که «الف - گ» در ابقای او نقش اساسی داشته است برای «ع- الف» مهم بود که ابقاء شود و مدیرعامل تراورس توانست این کار را انجام دهد. مدیرعامل تراورس گفته بود «ع- الف» از این پست رفتنی بود ولی من او را ابقاء کردم پس باید کارهای مرا انجام دهد به همین دلیل 300 میلیون باقی را به «ع- الف» نداد.
نجفی با بیان اینکه این مسائل علم به عمد متهم را به وضوح انجام میدهد گفت: متهم عضویت کمیته برگزاری مناقصه را هم دارا بوده است و با توجه به کلیه مطالب و عنایت به اینکه پرداخت رشوه به صورت شبکهای بوده است خواستار تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت دارد.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من پول را از شخص «ش- ر» دریافت نکردهام بلکه از کانال او یعنی آقای «ش-ب» بود. فرآیند برگزاری مناقصه کاملا قانونی بود و اصلا صورت وضعیتی نبود که من بخواهم آن را تأیید کنم.
وی با بیان اینکه قبول دارم بابت دریافت رشوه اشتباه کردم، گفت: بابت مجریگری طرح پول دریافت نکردم و فقط حقوق کارمندی دریافت میکردم. برای ابقاء هم نه به وزیر و نه به شخص دیگری حرفی نزدم و فقط میخواستم این پروژه به سرانجام برسد.
قاضی سراج بعد از اظهارات متهم مبنی بر اینکه بعد از لغو بازداشت به سر کار رفتم، گفت: چون برای شما کیفرخواست صادر شده به هیچ عنوان حق اینکه سر کار بروید نداشتید و این موضوع باید رسیدگی شود.
متهم در جواب گفت: من درخواست مرخصی و بازخرید دادهام و هنوز چیزی از سوی وزارت به من ابلاغ نشده است. در محل کار هم حضور شخصی نداشتم ولی درباره برخی پروژهها در جلسات حضور پیدا میکردم. مبالغی که من گرفتم بابت ارتشاء نبوده و از نیت آن بیخبر بودم و فقط قصد داشتم کار خیری انجام دهم.
در ادامه وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات نماینده دادستان مبنی بر مجرم بودن موکل من اشتباه است و در این قرارداد موکل من مجرم نبوده است بلکه وزارتخانه کارفرما بوده است.
وی با بیان اینکه موکل من همچنان سر کار نمیرود و بلاتکلیف است، گفت: وقتی دلایل و مدارک جدیدی علیه موکل من کشف نشده و بیم فرار وی نیست لزومی ندارد قرار او تشدید شود.
پایان پیام/
نظر شما