به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت موسوی جروف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد برداشت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب بانکها را قرائت کرد.
پس از قرائت این گزارش، لاریجانی گفت: این گزارش بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است و نیاز به رأی مجلس دارد.
نمایندگان نیز با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 206 رأی با این گزارش موافقت کردند و بدین‌ترتیب این گزارش به قوه قضاییه ارسال شد.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: با عنایت به وجود برخی عدم تعادل‌ها در بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر و وجود مشکلاتی در تأمین ارز مورد نیاز برای وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان کارگروهی به نام کارگروه ساماندهی مسایل ارزی به استناد اصل 127 قانون اساسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد.
هر چند به استناد احکام متعدد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و عرف بین‌المللی وضع مقررات ارزی در حیطه سلامت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است ولی کارگروه ساماندهی مسایل ارزی با استفاده از اختیار مندرج در قانون اساسی به عنوان تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به تشکیل کمیته و تعیین ضوابطی در مورد نظام ارزی اقدام کرد که همین امر در صورت عدم هماهنگی میان مسئولان بانک مرکزی و سایر اعضای کارگروه مذکور می‌تواند منجر به برخی سوءتفاهمات در نحوه تصمیم‌گیری و ساماندهی مبادلات ارزی شود.
مطابق بند 9 این مصوبه محرمانه، مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانکها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول کند و به عبارت دیگر با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده از سوی کارگروه و احتمال فروش ارز از سوی بانکها با قیمتی بالاتر از قیمت‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی مقرر شد این موضوع محاسبه و در صورت وجود با آن برخورد لازم شود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در این مصوبه بانک‌مرکزی مکلف به محاسبه اختلاف بین قیمت ارز تحویلی به بانکها با قیمت بازار آزاد شده است و در مورد واریز مبالغ به خزانه حکمی صادر نشده است.
بانک مرکزی مدعی است که در مصوبه مورخ 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسایل ارزی یک دستور عام داده شده است و به این نکته اشاره نشده است که مبالغ مابه‌التفاوت را از بانک‌هایی که ارز را با قیمت مرجع خریداری و به قیمت آزاد فروخته‌اند، بگیرند؛ این در حالی است که متن مصوبه صراحت دارد که بانک مرکزی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانکها با قیمت بازار آزاد را محاسبه کند و بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه‌التفاوت آن است که ابتدا بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر و بعد از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند.
روش بانک مرکزی برای محاسبه مابه‌التفاوت این‌گونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیررسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال 1390 تا 18/10/1390 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه‌التفاوت در بانکها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی‌الارس از حساب بانکها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری کرد.
این برداشت از بانک‌های صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست‌بانک برداشته شده ولی ارقام آن متفاوت است.
بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود 13 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود 5 هزار میلیارد ریال و سامان با 8/4 هزار میلیارد ریال اختصاص دارد.
کمیسیون در یکی از نتیجه‌گیری‌های خود آورده است: فارغ از تطبیق و یا عدم تطبیق مصوبه مورخ 28/12/1390 هیئت وزیران با قوانین موضوعه بانک مرکزی می‌توانست به جای برداشت از حساب بانک‌های عامل این اقدام را به تأخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تأمین آن و واریز به خزانه اقدام کند تا در کنار مشکلات و تحریم‌های متعددی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند هزینه بی‌اعتمادی بانکها به بانک مرکزی نیز افزوده نشود و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران‌ناپذیر مواجه نشود.
پایان پیام/
نظر شما