به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بررسی چگونگی خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با بیان این مطلب که تجارب جهانی خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت برق نشان می‌دهد که در دهه‌های 1980 و 1990 نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این صنعت سیاستگذاران برخی کشورها را به فکر استفاده از بخش خصوصی در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخت، اضافه کرد: هر یک از این کشورها از یک سو با توجه به ساختار حکومتی و از سوی دیگر وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی برنامه‌ریزی‌های متفاوتی داشتند.
در ادامه این گزارش آمده است: در برخی از این کشورها از جمله انگلستان اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت برق با موفقیت کامل انجام گرفته و در برخی از کشورها خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است (از جمله در ایالات متحده آمریکا که باعث قطعی ها و کمبودهای برق در کالیفرنیا شد). در برخی دیگر از کشورها خصوصی سازی نه تنها موفقیتی نداشته، بلکه مشکل‌ساز هم شده از جمله برزیل و هند و آرژانتین که این فرایند در آنها با مشکلات زیادی همراه شده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صد درصد قانونی انجام گرفته ولی متأسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود. مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه ها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه 400-600 میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود 100-120 میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل کشور واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد.
در پایان این گزارش تصریح شده: به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از 40 ریال بوده است در حالی که پس از واگذاری این رقم به 220 ریال افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به بیش از 30,000 میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن مقدور نیست.
پایان پیام/
نظر شما