روز کارگر؛ فرصتی برای توجه بیشتر به یک‌هفتم جامعه

خبرگزاری شبستان: دستانی که هر روز بوی زحمت و رنگ پینه به خود می گیرد و در طول سال در انتظار تصویب مصوبات و لایحه های حمایتی در انتظار می نشیند و در ابتدای هر سال چشم انتظار درصد افزایش دستمزد است.

اول ماه می هر سال صفحه تقویم نام روزکارگر را در دل خود جای داده است تا از زحمات یک ساله قشر زحمت کش جامعه تقدیر به عمل آید و در روند فعالیت های کاری آنها تسهیلاتی پدید آید تا چرخ های اقتصادی کشور همچنان به گردش خود ادامه دهند و موتور محرک اقتصاد کشور از حرکت باز نایستد.

جامعه کارگری کشور که حدود یک هفتم جمعیت کشور را در بر گرفته است همواره در جدال با تصمیمات اتحادیه کارفرمایان آن گونه که باید نتوانسته است حقوق خود را به دست آورد. کارفرمایان در طول سال های گذشته به واسطه دارا بودن مشاوران اقتصادی با اطلاعات کامل در مقابل اتحادیه های کارگری با اطلاعات ناقص از بازار و نرخ تورم همواره در تعیین دستمزد واقعی به میزان مورد نیاز ناکام مانده اند، در حالی که دستمزد اسمی آنها سالیانه افزایش پیدا کرده است.

پایین بودن نرخ افزایش دستمزدهای سالیانه نسبت به نرخ تورم هر ساله مهم ترین دغدغه کارگران به حساب می آید. عاملی که باعث شده است تا فشار اقتصادی هر ساله بر جامعه کارگری افزایش پیدا کند. از همین رو همواره قشر آسیب پذیر جامعه نام گرفته است و در کنار فعالیت روزمره خود همواره از دستیابی به رفاه نسبی مورد نیاز خود باز مانده است.

در سال گذشته عدم پرداخت یارانه های نقدی به بخش تولید در فعالیت های اقتصادی باعث شد تا هزینه تمام شده برای کالاهای اقتصادی سیر صعودی داشته باشد و شرکت های تولید کننده برای کاهش هزینه های خود به تعدیل نیرو اقدام بورزند. در این میان بسیاری از کارگران بخش های خصوصی با بحران بیکاری غیرارادی مواجه شدند.

در کنار ایجاد وقفه در فعالیت های اقتصادی به دلیل کاهش سود بنگاه ها، تورم نسبی پدید آمده در اقتصاد کشور باعث شد تا هزینه زندگی سیر صعودی داشته باشد و قدرت خرید کارگران در جامعه افت چشم گیری پیدا کند. هر چند پرداخت یارانه های نقدی در طول این مدت باعث شد تا مقدار زیادی از هزینه های این قشر پوشانده شود اما دهک های چهارم تا هفتم میان اقشار کارگران در این میان با مشکلاتی  مواجه شدند.

بروز نرخ تورم 20 درصدی بنا بر اعلام نظر بانک مرکزی باعث شد تا دهک های متوسط کارگران در تامین مایحتاج زندگی خود با چالش هایی روبرو شوند وعملا قدرت خرید آنها در جامعه کاهش پیدا کند، مشکلاتی که در دهک های پایین کارگری کمتر به چشم می خورد.

درصد افزایش دستمزد باز هم از نرخ تورم جا ماند

با به پایان رسیدن سال 90 و آغاز زمزمه هایی مبنی بر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها کارگران چشم انتظار درصدی بودند تا نرخ دستمزد آنها را بر اساس افزایش سطح قیمت ها، افزایش دهد تا در میزان دریافت دستمزد واقعی خود دچار مشکل نشوند. اما برآیند اقدامات شورای عالی کار نتایج چندان مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشت.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در بیست و چهارم اسفند ماه سال 90 حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد. بنابر بخشنامه نرخ دستمزد که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و به واحدهای ذی ربط ابلاغ شد، از ابتدای سال 1391 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد، دائم یا موقت مبلغ 12 هزار و 990 تومان تعیین شد.

با اعمال افزایش مزد، دستمزد کارگران نباید از مبلغ 12 هزار و 990 تومان کمتر شود. علاوه بر این کارگرانی که در سال 1391 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 250 تومان به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد. این میزان حقوق یعنی انکه حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 براساس مصوبه شورای عالی ماهیانه 389 هزار و 754 تومان به اضافه 35 هزار تومان بن تعیین شده است.

حال این میزان افزایش نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم سالیانه جوابگوی نیاز مالی کارگران نخواهد بود و کاهش بیشتری در قدرت خرید آنها ایجاد خواهد کرد. البته این تنها در حالتی است که فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 91 به اجرا در نیاید. بدون شک اجرای فاز دوم افزایش سطح قیمت ها را به همراه خواهد داشت که باعث خواهد شد تا که کفه قیمت ها در بخش عرضه سنگینی بیشتری پیدا کند و تقاضا کننده کارگری در این میان  فشارهای بیشتر اقتصادی را متحمل می شود.

کارت هایی که در انتظار اعتبارند

از سوی دیگر، بیش از یک سال از وعده اعطای کارت های اعتباری به کارگران می گذرد. سال گذشته موضوع واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارگران سال گذشته به تصویب شورای عالی اشتغال رسید در حالی که هنوز یک کارگر هم موفق به دریافت این کارت ها نشده است.

این در حالیست که علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس خانه کارگر به دلایل عدم پرداخت این کارت ها اعلام بی اطلاعی می کند . اما حسین احمدی زاده به عنوان نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار نیز با رد هرگونه مصوبه و برنامه ریزی برای اجرای کارت های اعتباری خرید کارگران، گفت: ممکن است دولت در این بخش برنامه دیگری داشته باشد ولی برای کارفرمایان امکان اجرای آن نیست.

هر چند این کارت ها تغییر بسزایی در قدرت خرید کارگران ایجاد نمی کند اما تا حدی پوششی برای کاهش بار تورم خواهد بود.

با توجه به این موضوعات به نظر می آید قشری تلاشگر و پویا که هدف خود را اعتلای اقتصادی ایران اسلامی در نظر گرفته اند نیازمند توجه بیشتری از جانب مسئولان اقتصادی کشور هستند. نسبت یک هفتمی کارگران به جمعیت کشور نشان دهنده حجم مطالبات این بخش خواهد بود. پاسخی مناسب به مطالبات کارگران حجم عمده ای از خواسته های کشور را مرتفع خواهد ساخت.

روز کارگر تنها نمادیست برای قدردانی از آنان که یک عمر برای گردش چرخ های اقتصادی کشور تلاش می کنند و در حقیقت هر روز سال متعلق به آنهاست.

پایان پیام/