خبرگزاری شبستان: بی‌تردید در برخورد با پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی استفاده از درمان موضعی نمی‌تواند چندان راهگشا باشد و باید این آسیب‌ها را به صورت دائمی و بنیادین درمان و برای مقابله با آنها چاره اندیشی کرد. به واقع درمان موضعی تنها در کوتاه مدت قادر به حل برخی مشکلات است و حتی ممکن است از مقابله کامل با آسیب مورد نظر هم عاجز باشد و تنها بتواند با برخی از ابعاد آن مقابله کند. به نظر می‌رسد که با موضوع اختلاس بانکی اخیر هم باید با همین نگاه برخورد کرد. مقابله با فساد بانکی و جلوگیری از رخدادهای مشابه اختلاس 3000 میلیارد تومانی، برخوردی آسیب شناسانه را می‌طلبد که درصدد ریشه‌یابی این فساد اقتصادی برآمده و برای مقابله با تکرار آن چاره اندیشی کند و راه‌ها را بر مفسدان سد و بسترهای تکرار آن را حذف کند.
بدون شک کارآمد شدن سیستم‌های نظارتی در این خصوص بسیار مؤثر هستند. کارکرد صحیح سازمان‌ها و نهادهای نظارتی می‌تواند مانع محکمی در برابر فساد اقتصادی قلمداد شود و دست مفسدان را در سوء استفاده از بیت المال ببندد. کارویژه‌ای که به نظر می‌رسد تاکنون در کشور ما به نحو درستی به انجام نرسیده است. به واقع هرچند که در جمهوری اسلامی نهادهای نظارتی متعددی وجود دارند اما این نهادها تاکنون نقش خود را آنطور که باید و شاید ایفا نکرده‌اند و همین موضوع قدرت مانور مفسدان اقتصادی را افزایش داده و به نتایجی نظیر اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتج شده است.
در این میان به نظر می رسد که یکی از دلایلی که این دست اقدامات را به امری سهل الوصول بدل کرده، اهمال در اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری است. به واقع اجرایی شدن فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری می‌توانست مانع وقوع رخدادهایی از این دست شود. اما سهل انگاری نهادهای مربوطه عملا عرصه را برای سوء استفاده مفسدین باز گذاشت. فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری که اردیبهشت‌ماه سال 80 صادر شد و بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، راهکاری بنیادین برای مقابله با فساد اقتصادی محسوب می‌شد که رهبر فرزانه انقلاب در آن مقطع با درایتی مثال زدنی ضرورت آن را احساس کرده بودند. رهبر معظم انقلاب طی این فرمان 8 ماده ای خطاب به روسای قوای سه گانه خواستار مبارزه قاطع و منصفانه علوی با فساد سیاسی و اقتصادی شدند.
در فرمان 8 ماده ای که رهبر معظم انقلاب به سران قوا اعلام کردند صراحتا با مقابله جدی با هرگونه فساد اقتصادی تاکید شده بود. در بخش های از این پیام آمده است: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» « کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.» «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.»
هرچند که این فرمان رهبری به صورت مطالبه‌ای عمومی در سطح جامعه درآمد و به دغدغه همه مردم تبدیل شد، اما آنطور که باید و شاید توسط متولیان مبارزه با فساد اقتصادی اجرایی نشد. دست آخر هم کار به جایی رسید که شخص مقام معظم رهبری هم با اشاره به فساد اخیر بانکی فرمودند اگر آن توصیه‌ها رعایت شده بود هرگز شاهد چنین فساد بانکی در کشور نبودیم.
به واقع اگر در جریان 11 سالی که از صدور فرمان 8 ماده‌ای می‌گذرد، هر ساله تنها یک ماده اجرایی شده بود، شاهد این فساد گسترده اقتصادی با تبعات جبران ناپذیرش نبودیم. بی‌تردید علاوه بر قوه قضائیه که در متن این مبارزه قرار دارد، عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در جریح کردن مفسدان، دخالتی تمام و کمال داشته است. این ستاد در راستای اجرایی شدن فرمان 8 ماده‌ای راه اندازی شد و انتظار می‌رفت بدون اندک تساهل و تسامحی با مفسدان برخورد کند اما انتظاری که جامعه از این ستاد داشته هیچ‌گاه محقق نشد.
همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و افزون بر آن دیوان محاسبات از جمله نهادهای نظارتی هستند که باید به وظیفه خود در مبارزه با فساد اقتصادی به خوبی عمل کنند و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و به حکام قضایی منتقل کنند و از طرف دیگر محاکم قضایی نیز باید شجاعانه با مسائل برخورد کند. چرخه‌ای که به نظر می‌رسد که در تمامی این 11 سال معیوب بوده است. به واقع مسئولان برای جلوگیری از اختلاسهایی مشابه اختلاس سه هزار میلیاردی چاره‌ای ندارند جز آنکه فرمان هشت ماده‌ای رهبری را چراغ راه خود قرار داده و با بازنگری در سیستم بانکی مانع بروز مفاسد اقتصادی شوند.
از همه مهمتر آنکه ارتقاء تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با وجود فساد اقتصادی در کشور میسر نخواهد شد و لازمه ارتقاء تولید ملی ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی در کشور است. لذا متولیان مبارزه با فساد اقتصادی باید در سال تولید ملی عزم خود را برای اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری جزم کنند و بدانند که این فرمان به مطالبه عمومی ملت تبدیل شده است و آنها علاوه بر رهبر معظم انقلاب باید در این خصوص به مردم هم پاسخگو باشند.
پایان پیام/
نظر شما