جلسه ای که با افشای نام بزرگان همراه بود

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج، آغاز شد. در این جلسه، که مطابق چند جلسه گذشته خبری از متهم ردیف اول پرونده، مه‌آفرید امیرخسروی نبود، نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار داشت: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان است.
نجفی با بیان اینکه،‌نامبرده قبلاً هم مدیر تراورس بود گفت: شرکت تراورس خدماتی بوده و ارزش این شرکت به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری مه‌آفرید تصمیم می‌گیرد تا بازهم برای این شرکت قرار داد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد.
وی ادامه داد: آقای «الف» نزد بازپرس گفت خسروی به «گ» گفته بود که با «ک.ر» هماهنگ باش؛ قرارداد راه آهن شیراز بندرعباس به طور کامل به پیمانکار داده می‌شد؛ از آنجا که خسروی با خاوری رفاقت داشت، «الف.گ» به وزیر مراجعه کرد و گفت که تراورس آمادگی همکاری دارد و گفته بودند که اگر این پروژه را تراورس بگیرد زحمات شما هم جبران خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه بعد از برنده شدن مناقصه مبلغ 20 میلیارد تومان به تراورس داده می‌شود، گفت: در اظهارات برخی از متهمان امده است که پرداخت وجه به شرکت هیبت ایرانیان اشتباه بوده است و باید به شرکت دیگری داده می‌شده است؛ 600 میلیون تومان به آقای «ک.ر» با نظر «الف.گ»، 700 میلیون تومان خود «الف.گ»،‌ 150 میلیون به «ش.ب» و 300 میلیون تومان به مدیرعامل راه و ترابری شهرستان «ل» داده می‌شود.
نماینده دادستان گفت: متهم 4 میلیارد تومان به شرکت هیبت ایرانیان داده است، بازهم به آقای «ک.ر» 550 میلیون تومان، 300 میلیون به «ش.ر»،‌ 150 میلیون «ش.ب»، 300 میلیون آقای «الف»، و 200 میلیون هم آقای «ر» گرفته است.
وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و مه‌آفرید بوده است افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر .... سابق، بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.
در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزگر مالی، قاضی سراج اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را برای وی تفهیم کرد که متهم در پاسخ گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.
وی در ادامه گفت: روز معلم را پیشاپیش به همسرم تبریک می‌گویم؛ حیف که نیستم و از همین‌جا تبریک می‌گویم.
متهم گفت: زمانی که مه‌آفرید برای خرید کامیون در شرکت ایسوزو پیش من آمده بود با صداقت جلو رفتم. کار تراورس نگهداری و تعمیر خط و ابنیه است؛ همه 8 هزار نفر، نیروهای جمهوری اسلامی بودند؛‌ 6 هزار و 300 نفر در کل مناطق راه‌اهن کار نگهداری خطوط انجام می‌دهند. یک‌صد نفر بازرسی خطوط را انجام می‌دهند و کار ریل‌گذاری می‌کردیم.
«الف.گ» با بیان اینکه روزانه 5 کیلومتر کار ریل‌گذاری می‌کردیم گفت: برای من همیشه سوال بود که چرا تراورس بالاتر از رقم اصلی خریده شده است، حتی 62 میلیارد هم زیاد بود، این شرکت یک عقبه دولتی نیاز داشت.
وی ادامه داد: وقتی 15 پروژه دولتی قرار بود به تراورس داده شود آن موقع بود که معنا پیدا می‌کرد که چرا تروارس را بیشتر از قیمتش بخرند. زحمت‌کش‌ترین نفرات راه‌آهن همین 8 هزار نفر بودند که ما به این‌ها ماهانه 6 میلیارد تومان حقوق می‌دادیم. 250 میلیارد تومان رقم خرید شرکت در قبال آن 15 پروژه مناسب بوده است.
متهم با بیان اینکه همه پول در خزانه خسروی بوده است گفت: من نون حروم نخورده‌ام؛ بیماری که در خسروی ایجاد شد غروری بود که دچارش شد؛ من حب جاه و مقام گرفتم، یکی دیگر حب پول، پشت این تریبون نمی‌شود همه حرفها را زد
وی با بیان اینکه من بچه کربلای 5 بودم گفت: من از کجا می‌دانستم یک روز با دادگاه فساد بانکی مواجه می‌شوم، من از خسروی جزء صداقت چیزی ندیده بودم، من سواد کار بانکی ندارم؛ 2 ماه اول مشغول شدنم گفتم من را با مالی در گیر نکنید از او قول گرفتم که به نحوه اجرا و عزل و نصب‌ها کاری نداشته باشد.
«الف.گـ» با اشاره به پروژه 2 طبقه کردن مسیر رامسر گفت: اصل فساد از آنجا شروع شد. من 6 محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد گفت: کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد.
قاضی: به این فرد کاری نداشته باشید از خودتان بگویید.
وی ادامه داد: ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفتم بود.
«الف.گ» درباره شرایط اصلی برنده شدنش گفت: تراورس یکی از دلایل آن بود. مگر می‌شود که پروژه‌ای به این یزرگی انجام شود اما بچه‌شیری مثل من در آن نباشد؛ من خاک ریز دیگری مانند کربلای 5 جلوی خودم می‌دیدم.
متهم در واکنش به اظهارات قاضی که شما 4 میلیارد بین آقایان پول پخش کردی گفت: من این کار را نکردم، به هیبت پول دادم اما به شرکت ایمر پول ندادم.
قاضی گفت: این دو شرکت متعلق به یک نفر بود.
متهم در جواب گفت: ما با شرکت «پومر» نمی‌توانستیم قرارداد ببندیم، من تیپ حزب‌اللهی داشتم و کسی جرأت نمی‌کرد به من بگوید پول بده. به همین دلیل به معاون من گفته بودند پول بده.
«الف.گ» اولین متهم هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی به من گفت 2 درصد پول بیشتر بده من هم تقیه کردم و دادم. آنقدر که راه‌آهن و وزارت راه مه‌آفرید را می‌خواستند من را نمی‌خواستند. به من می‌گفتند ادبیاتم پیمانکاری نیست.
وی ادامه داد: آقای «ن» مانند بولدوزر کار می‌کند. آقای «الف» جرأت نداشت به من بگوید پول بده ولی تلویحا به او گفتم پولی داده شود اما او گفت غلط کرده کسی که بخواهد پول بگیرد. 5 خرداد 700 میلیون گرفتم اما همان روز چک کشیدم و پس دادم. همان شب به همسرم گفتم صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم.
وی افزود: خسروی دل مرا شکست. 2 بار با وزیر ....... دیدار خصوصی داشت. من از آقای وزیر چیزی نمی‌دانم که پولی گرفته یا نه. من روضه‌خوان امام حسین هستم و نیازی به پول رشوه ندارم.
قاضی از متهم خواست درباره قراردادی که باید در قبال آن 750 میلیون تومان بگیرد اما آن را امضا نکرده توضیح دهد که متهم گفت: من چیزی یادم نمی‌آید، شما مطمئن هستید که درباره این موضوع حرف زدم؟
وی گفت: آقای «ر» که تابستان پارسال در حادثه رانندگی فوت کرد یکی از صندوقچه‌هایی بود که می‌توانست مشخص کند قرار بود آن 24 میلیارد تومان به چه کسی داده شود؛ او یکی از جعبه‌ سیاه‌های پرونده بود که فوت کرد.
قاضی سراج گفت جعبه سیاه بزرگ هم به دادگاه می‌آید که متهم در جواب گفت: انشاءالله از این دنیا برود چرا به اینجا بیاید؟ خدا به «ر» رحم کرد که فوت کرد.
متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست. به یکی از همشهریان ما عکس کرگدنی را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم!!!
در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخص خسروی در یکی از جلسات گفته بود که اگر در وزارت .... پول خرج نمی‌کردیم، به ما کار نمی‌دادند؛ پس بودند افرادی که در آنجا پول می‌خواستند.
قاضی سراج گفت: اگر آن جعبه سیاه بود تکلیف آن 24 میلیارد تومان هم معلوم می‌شد اما الان زیر خاک خوابیده است.
وکیل ادامه داد: شرکت‌های ایمر و پومر گویا به افراد خاصی تعلق داشته است؛ موکل من بارها در نامه‌هایش نوشته که با نظر مساعد رئیس هیئت‌مدیره که همان مه‌آفرید بود کارها را انجام می‌داده است.
فراهانی نماینده دادستان در ادامه هشتمین حجلسه فساد مالی اظهار داشت: در دوره وزارت یکی از وزرای سابق نکات منفی دیده شده است که در همین زمینه پرونده‌ای برای وی و برخی از معاونانش مفتوح شده است.
وکیل مدافع «الف.گ» در ادامه دفاع خود از موکل در جریان هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: بیشتر متهمان با حدس و گمان و نظرات شخصی حرف زده‌اند در حالی که شما می‌دانید با احتمال و فرضیه نمی‌توان کسی را مقصر دانست.
وی ادامه داد: اتهام دریافت و پرداخت رشوه قابل پیگیری نیست. هیچ‌کدام از متهمان با دلیل و مدارک حرفی نزده‌اند. درباره دریافت و تحصیل مال‌نامشروع باید گفت در همان روز چکی کشیده و معاونش داده و آن را به نام گروه آریا صادر می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که موکل من اصلا از پول استفاده نکرده است.
بعد از اینکه وکیل مدافع متهم درخواست صدور حکم برائت موکلش را کرد قاضی سراج گفت: وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند. موکل شما 70 میلیون تومان حقوق گرفته است.
در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از کارهای شرکت آریا استفاده از لایه‌های مختلف و حضور در کل بخش‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه لازم است گفت: اولین نکته در توصیف جرایم سازمان یافته استفاده از امثال متهم «الف.گ» است. دومین نکته این است که در این پرونده هم یکی از تاکتیک‌های آریا را می‌بینیم که همان مدیر دولتی را در زمان خصوصی‌سازی سر جاش می‌گذارند. برداشت ما این است که خود خسروی شناخت و سواد کار ندارد ولی ناگهان وارد فوتبال و فولاد و این موارد می‌شود.
فراهانی در تشریح نکته سوم گفت: «الف.گ» از طریق آقای ک.ر، گفته بود که شیرینی شما محفوظ است. جمیع این موارد نشان می‌دهد که «الف.گ» خودش گفته که شیرینی شما محفوظ است. این‌ها ما را به علم می‌رساند که او می‌دانسته که چکار می‌کند.
وی گفت: نکته چهارم این است که وزیر فعلی راه هم باید به دادگاه بیاید زیرا شنیدم که گفته ارزش قرارداد شیراز بندرعباس 900میلیارد تومان بوده است؛ باید بیاید و به عنوان مطلع بگوید ماجرا از چه قرار است.
نماینده دادستان درباره پنجمین نکته خاطرنشان کرد: عرفا آقای«الف.گ»مدیرعامل بوده است و می‌دانسته که دارد 4 میلیارد به هیبت می‌دهد. باید می‌گفت که نمی‌خواهد اما به حسابش واریز شد.
فراهانی گفت: نکته دیگر این است که افزایش سهم مشاور نشان دهنده رخ دادن مفسده بوده است. نکته هشتم هم این است که چرا 700 میلیارد به حساب تراورس واریز نشده و به حساب این متهم آمد.
متهم در جواب گفت: تراورس حساب نداشت.
فراهانی ادامه داد: تراورس حساب داشته است، نه یکی بلکه چندین حساب داشته است.. شما رشوه را پس دادید اما آریا دوباره در قالب کمک به شرکت پول را به شما داده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: شخص متهم «الف.گ» میزان رشوه را مشخص می‌کرده است. نکته دهم هم این است که کاهش 2 درصدی مبلغ قرارداد به خاطر رفتن وزیر و معاون وی بوده است.
وی افزود: نکته یازدهم این است که در دوره وزارت آقای .... نکته منفی بوده است؛ پرونده وزیر و برخی معاونان وی هنوز مفتوح است که از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم دادسرا را درباره مشخص شدن کامل موضوع کمک کنند. نکته دوازدهم هم این است که ما «الف.گ» را مجرم اتفاقی می‌دانیم نه مجرم به عادت؛ او به خاطر شهرت‌طلبی تن به جرم داده است.
در ادامه جلسه دادگاه، دادستان تهران طبق هفت دادگاه قبلی در این جلسه نیز حاضر شد. «الف.گ» در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دکتر «ف» کارشناس «الف.م» بود و برای اینکه گروه آریا را کارشناسی کند قرارداد 750 میلیونی آورد اما من قبول نکردم.
وی ادامه داد: مگر این همه مسئول که انتخاب می‌شوند کار خلاف نمی‌کنند؟ همه اشتباه می‌کنند. من گوشت تلخ وزارتی‌ها بودم. نماینده دادستان درست می‌گوید که من به خاطر رفتن وزیر ..... 2 درصد را کم کردم.
متهم گفت: اگر تمام بازپرس‌های دنیا هم جمع شوند قبول نمی‌کنم که رشوه دادم، اگر «ر» زنده بود می‌گفت که 2 درصدی که کم شد قرار بود به چه کسی در وزارت راه داده شود. من 10 میلیون حقوق و 10 میلیون پاداش می‌گرفتم و 70 میلیون صحت ندارد.
قاضی پرسید: پس 50 میلیونی که هرماه به حسابت می‌آمد چه بود که متهم در جواب اظهار داشت: آن پول را خسروی به من می‌داد که بین معاونان و پرسنل تقسیم کنم. کاش به جای این سیاه‌لشگرهایی که در دادگاه هستند مدیران می‌آمدند.
متهم خطاب به قاضی گفت: شما هم اگر دادگاه را خوب اداره کنی از سوی رئیس قوه پاداش دریافت خواهی کرد.
قاضی سراج با بیان اینکه مطمئن باش پاداشی در کار نیست، از متهم خواست درباره خودروی سوناتا توضیح دهد که متهم گفت: من آن را پس دادم.
سراج از متهم خواست کنترلش را حفظ کند و عصبانی نشود که متهم در جواب گفت: این عصبانیت از تأثیرات موج‌گرفتگی است. آن موقع که در سال 62 میدان مین باز می‌کردم یکسری از این افراد نبودند.
قاضی سراج در جواب گفت ما سابقه درخشان شما را قبول داریم که متهم گفت: اگر قبول داشتید من را 4 ماه در انفرادی حبس نمی‌کردید.
وی ادامه داد: «ب.ب» گفت برای من یک سوناتای جیگری بخرند اما من آن را فروختم و شاسی بلند خریدم. آقای قاضی، نماینده دادستان هم مانند من دیوانه است.
فراهانی گفت: ما که درخواست تخفیف مجازات کردیم.
متهم ادامه داد: چقدر بدهیم که از ما تعریف نکنید؟ مگر می‌خواهید سر مرغ ببرید؟
بعد از اخذ آخرین دفاع از این متهم، نوبت به رسیدگی به اتهامات متهم بعدی رسید.
در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م - الف» اظهار داشت: وی متهم به دریافت رشوه است و قرار بوده درصدی از پروژه به او پرداخت شود.
وی ادامه داد: متهم درباره دریافت رشوه‌ها گفته 202 هزار یورو از آقای «ک-ر» دریافت کرده‌ام و شخص «ک-ر» در این مورد گفته 550 میلیون از «الف - گ» گرفتم و 350 میلیون در قالب یورو به «م - الف» دادم.
نماینده دادستان ادامه داد: «م- الف» خودش اعتراف کرد مبلغی را بابت پروژه شرکت پومر از آقای «ر» گرفته است که این مبلغ جدای از 80 میلیون دریافتی است.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت:هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم، من از نیمه دوم 87 به بعد در وزارت راه بودم و قبل از دستگیری من مشاور وزیر اقتصاد بودم. تمام پول‌ها را پرداخت کردم به حساب دادسرا و رقم 80 میلیون مورد نظر نماینده دادستان 50 میلیون بوده و از آقای «ز» گرفتم نه آقای «ر».
وی ادامه داد: وزارت راه می‌‌تواند برای پروژه‌های بزرگ صد هزار میلیارد تومان تأمین و سرمایه‌‌گذاری کند.
پروژه بندرعباس -شیراز به دلیل اینکه ما در کار ریلی در وزارت عقب بودیم مجبور شدیم با آغاز به کار این پروژه به طور زودتر از موعد موافقت کنیم.
متهم گفت: ما قراردادی واگذار نکردیم در حالی که نماینده دادستان ما را به عنوان یک متهم همیشگی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه مجری معاونت برنامه‌ریزی نبوده‌ام، گفت: شرکت تراورس بود برنده بلامنازع مناقصه و هیچ تخلفی در این واگذاری انجام نشده است.
من فقط صرفا پیگیری این پروژه برای واگذاری را بر عهده داشتم و فقط می‌خواستیم پروژه که برای وزارت راه حیاتی بود واگذار شود یا به تراوس برسد یا به هر شرکت دیگر.
«م- الف» ادامه داد: من تنها تأکیدم به همه معاونان این بود که کار را به گونه‌ای انجام دهند که مشکلی در آینده ایجاد نشود. من هیچ نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم و هیچ اثری در هیچ کدام از مراحل قرارداد ایجاد نکردم. در تاریخ 12 بهمن که وزیر استیضاح شد بحث ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد و به من گفتند که جایگزین قرار است برایم انتخاب شود و دیگر حضوری در وزارت راه نداشتم.
وی با بیان اینکه 3 ماه بعد از خروجم از وزارت پیش آقای «ک-ر» رفتم، گفت: او این وجه را به من داد و هیچ مسئولیتی در وزارت راه و اقتصاد نداشتم و از من خواست پول پیش من باشد تا در آینده با شرکت او همکاری داشته باشم. هر چند که اشتباه کردم که پول را از او گرفتم.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا به جای ریال ارز به تو می‌دادند، گفت: پول‌ها در پاکت دربسته بود و من نه از میزان و نه از نوع اسکناس‌ها خبری نداشتم.
در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم، گفت: بر اساس قانون صراحتا اعلام شده در جایی که متهم معاون وزیر است پرونده باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود شاید شما ابلاغ ویژه‌ای که در اختیار دارید را ملاک قرار داده‌اید اما به نظر می‌رسد به خاطر حرمت جایگاه معاون وزیر باید پرونده به کیفری استان برود.
وی ادامه داد: اگر شما فکر می‌کنید که باید در این دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد مشکلی نیست و من دفاعیات خود را ارائه می‌کنم.
قاضی سراج گفت: من قانون رسیدگی و محاکم را دقیق می‌دانم و ابلاغم ویژه است برای رسیدگی به همه متهمان این پرونده اعم از معاون وزیر یا سایر وزرا.
در ادامه وکیل متهم با بیان اینکه در حال حاضر لایحه را ارائه نمی کند، گفت: ظرف 3 روز آینده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه خواهم کرد.
در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم درست نیست، گفت: حتی وکیل وی از اظهاراتش قانع نشد.
من نمی‌خواستم وارد بحث شوم اما باید چند نکته را ارائه کنم. متهم پول را از پیمانکار گرفته اما حرف از اعتبارات خارج از شمول دولتی می‌زند.
وی ادامه داد:‌ متهم اصلا متنبه نشده و قانع نشده است. من معتقدم ایشان اگر باز هم برایش فرصت ایجاد شود دوباره رشوه می‌گیرد.
فراهانی با تذکر قاضی سراج مبنی بر اینکه درباره آینده افراد پیش‌بینی نکند روبرو شد و گفت: اگر در قانون چیزی بالاتر هم وجود داشت ما تقاضای یک مجازات بالاتر مانند تبعید به بدترین نقطه را خواهیم کرد. ایشان بدترین و خائن‌‌ترین فرد به مملکت و کشور است. برای وی خواستار مجازات خوارکننده هستیم.
متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم اشتباه کردم و این را بارها تکرار کردم ولی دیگر تکرار نمی‌کنم.
نماینده دادستان مدعی است که من با کسی تفاهم کردم اگر می‌تواند کسی را معرفی کند که من با او تفاهم کردم.
نماینده دادستان درباره اعتبارات خارج از شمول چیزی نمی‌داند من فقط یک کلام می‌گویم اشتباه کردم که پول را از افراد گرفتم.
نجفی نماینده دادستان در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در قرائت کیفرخواست متهم «ع-ر» اظهار داشت: وی سرپرست حوزه 6 بانک صادرات اهواز است که متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با گشایش LC و اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون تومان از متهم دیگر پرونده به نام «س-ک» است.وی ادامه داد: با توجه به اعتراف متهم درخواست اشد مجازات قانونی را دارم.
متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود گفت : اتهام اول خود را مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی قبول ندارم اما اتهام دریافت پول را قبول دارم. کسی که درباره من حرف زده و بدگویی کرده تنها تا 2 خرداد 89 معاون من بوده و آن زمان اصلا گشایش اعتبار اشتباهی صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه آن زمان اصلا LC صوری یا جعلی گشایش نیافته است، گفت: بدون آنکه سند حسابداری برای گشایش‌ها تنظیم شود و در اصل هیچ سند فیزیکی وجود نداشته است من نمی‌‌توانستم بررسی و نظارت کنم و این اتفاق که رخ داده برای اولین بار است که شکل گرفته است. اگر 700 سال هم به من فرصت می‌دادند و می‌خواستند که محل درز اعتبارات را کشف کنم من نمی‌‌توانستم حدس بزنم که شاید بدون اعتبار بشود LC باز کرد و بعد از آن هم در یک بانک دیگر آن را تنزیل کرد.
وی ادامه داد: اگر کل سیستم بانکی را بگردید شاید دو نفر هم نتوانید پیدا کنید که این اتفاق در مخیله آنها بگنجد. من در کار حوزه سرپرستی تقسیم‌بندی کرده بودم و می‌توانید از معاونین من بپرسید که آیا من به آنها توصیه نکرده بودم که باید تمام تسهیلات را بررسی کنند. من خودم مانده اعتبارات قانونی را که برای آن مصوبه داشتیم کنترل می‌کردم.
«ع- ر» در ادامه دفاعیات خود گفت:‌ لطف خداوند شامل حال مردم و کشور بود که این فساد کشف شد وگرنه معلوم نبود کشف آن تا چه زمان به تأخیر می‌افتاد. من درباره تمام رؤسای شعبات تحت نظر این آگاهی را داشتم و اجازه نمی‌‌دادم هیچ کس بدون داشتن مرخصی از اداره خارج شود به خاطر همین اطلاع داشتم که برخی موارد به تهران می‌آمده ولی نمی‌‌دانستم از خسروی امضا می‌گرفته‌‌اند ولی فهمیدم که آقای «ک» به تهران می‌آمده و این کار را انجام می‌داده است.
متهم با بیان اینکه درباره گرفتن پول اشتباه کردم، گفت: تقاضا دارم مرا به خاطر فقط پولی که گرفتم مجازات کنید، من در مجموع 47.5 میلیون گرفتم. به من می‌گفتند که آقای «ر» پاداشی در اختیار خودش دارد.
متهم در پاسخ به سؤال طعنه‌آمیز قاضی مبنی بر اینکه شما که قرار نبود با این پول مسجد بسازید، گفت: خیر، من مسجد نساختم و در آن مقاطع هم که پول را گرفتم با تمام آن پول‌ها خوش‌‌گذرانی کردم و لذت بردم و الان فهمیدم چه اشتباهی کردم.
متهم ادامه داد: تا پایان سال 89 شماره‌های اسناد سیستمی نبود به همین دلیل سیستمی نمی‌توانست این شماره‌ها را بررسی کند. من هم قرار شد به شما دروغ نگویم و باید بگویم که شماره‌ها را بررسی نمی‌کردم.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من جز واقعیت چیزی نگفته هرچند در اولین بازجویی‌هایش در خصوص اطلاعات اندکی دروغ گفته بود که آن هم ناشی از ترس بوده است.
وی ادامه داد: موکل من جرأت همکاری با گروه آریا را ندارد و به شخصیت او نمی‌خورد که با یک شبکه گسترده و زنجیره‌ای همکاری کند آن هم برای جرم 3 هزار میلیاردی.
آقای «س- ک» هیچ وقت نگفته است که موکل من که بالادستی وی بوده است با گروه آریا همکاری داشته است.
وکیل متهم در پایان دفاعیات خود اظهار داشت: بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتسب به موکل خود تقاضای برائت دارم اما درباره اخذ رشوه موکلم را مقصر می‌دانم.
در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام تشکر از وکیل مدافع متهم اظهار داشت: بیشتر متهمان حرف از گرفتن پاداش می‌زنند که این کار روال اشتباهی است اگر دنبال ریشه‌کنی فساد در بانک‌ها هستیم باید پاداش‌ها را حذف کنیم. کاش یک مدیر بانکی به دادگاه بیاید و بگوید که گرفتن هرگونه هدیه و پاداش از مشتریان بانک‌ها خلاف قانونی است.
وی ادامه داد: برخی از مدیران شعب بانکی سر سال سررسید می‌گیرند ولی بماند که میان برگه‌های سررسید‌ها چه چیزی است.
این متهم نه تنها یک بار بلکه بارها و هر بار به دلائل مختلف رشوه گرفته است. وی بالادستی متهم «س- ک» بوده اما به جای اینکه به او تذکر بدهد خودش هم رشوه دریافت کرده است.
فراهانی گفت: متهم از موضوع سفته‌های ضمانت خبر داشته و گفته است که من با حالتی آشفته پیش بالادستی خودم رفتم و اینها همه نشان می‌دهد که متهم می‌دانسته «س- ک» وضعیتش خراب است.
نماینده دادستان ادامه داد: وی باید می‌دانسته که مدیر تحت نظرش سابقه سوء داشته است هر چند برخی از مدیران بانک صادرات آمدند، رفتند و هنوز پرونده آنها باز است. به خاطر اهمال در استفاده از مدیرانی که سوء سابقه داشتند. متهم «س- ک» در سال 89 به طور یکجا سود حاصل از تنزیل‌ها را به حساب خود واریز می‌کرده و مدیر بالادستی وی باید می‌رفت و می‌دید این پول حجیم چه چیزی بوده که به حساب شعبه واریز شده است.
«ع-ر» برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: «س- ک» آدمی نیست که بخواهد درباره صفات شخصیتی من حرف بزند. درباره سفته‌ها من با این دیدگاه به ذهنم رسید که عرضه همچین کاری نداشته‌ام. در رابطه سابقه بد «س - ک» قبلا به نماینده دادستان توضیحات کامل داده بودم. او باید به اهواز می‌آمد زیرا این کار در خارج از شعبه انجام می‌گرفت و از چشم من هم در رفته است.
وی ادامه داد: اسفند سال 89 به یکباره کارمزد LC ها به حساب واریز شد و در آن زمان بانک صادرات خوزستان شعباتی که بالاترین جذب کارمزد داشتند را تشویق کرده است.
وی گفت: به عنوان آخرین دفاع می‌گویم از بابت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ چیزی نمی دانستم.
در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، نوبت به چهارمین متهم به نام «ط.ن» مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران رسید که نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست وی گفت: «ط.ن» متهم به مشارکت در شبکه گسترده کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی است.
وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود درباره مراودات مالی با مه‌آفرید خسروی گفته که درباره خرید و فروش فولاد، 17 فقره ال‌سی باز شده است. با توجه به بدهی‌های مه‌آفرید یک درصد کم می‌شد و مابقی به هر حسابی که اعلام می‌شد واریز می‌شد. متهم گفته که شک نداشتم که فولادسازان بزرگ با ال‌سی کار می‌کنند من هم با بازگشایی ال‌سی موافقت کردم.
وی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده برای متهم تقاضای مجازات شدید را داریم.
متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه از سوی قاضی تفهیم اتهام شد گفت: به هیچ‌ عنوان این اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با ال‌سی‌ها هم هیچ اطلاعی از وضعیت اعتبارات و وضعیت گروه ملی نداشتم به همین دلیل با گروه ملی ارتباط برقرار کردیم.
وی افزود: شرکت خدمات عمومی فولاد، 20 سال است که کار انجام می‌دهد و کاغذی هم نیست و الان هم در حال انجام فعالیت است و در زمینه خرید و فروش فولاد نقش دارد. از نیمه دوم سال 88 کارمان را با گروه ملی آغاز و تا سال 90 ادامه دادیم که تاکنون 290 میلیارد تومان طلبکار هستیم. گروه ملی به ما اعلام کرد می‌تواند به ما به جای طلب ال‌سی بدهد ما هم به دلیل اینکه ال‌سی را به نوعی معتبر می‌دانستیم قبول کردیم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اما آقای «ر» موضوع 290 میلیارد تومان را اصلا قبول ندارد.
متهم در جواب گفت: ما شمش فولاد به آنها داده بودیم. در بازار آهن کسی اهن نمی‌بیند؛ ما از بورس می‌خریم و ممکن است 3 ماه بعد تحویل گرفته شود.
فراهانی نماینده دادستان گفت: بر فرض صحت ادعاهای شما، چرا پولی را که گرفته بودی به مه‌آفرید برگرداندی؟
متهم در جواب گفت: من بار را فروختم اما اگر خسروی تحویل نگرفته یا حمل نکرده به من ربطی ندارد. در 2 سال فعالیت خسروی قیمت فولاد پایین‌تر از حد جهانی هم نگه داشته شد حتی برخی از تجار ناراحت بودند.
قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما قبلا یک بار اعتراف نکردید که 7 میلیارد تومان گرفتید که فاکتور صوری بفروشید؟
متهم گفت: من برنامه ندادم، گروه ملی فاکتور داد.
قاضی سراج دوباره گفت: مدرک‌سازی برای شما که کاری نداشته است. شما این کار را راحت انجام می‌دادید؟
متهم گفت: ستون خیمه این فساد مه‌آفرید نیست بلکه کس دیگری است و چه بسا که حجم فساد به 10 هزار میلیارد تومان هم می‌رسید. اگر خسروی به جای پیش فاکتور فولاد، پیش فاکتور سیب‌زمینی و پیاز هم به بانک می‌برد، مطمئن باشید پولش را می‌گرفت چون شخص دیگری پشت پرده قرار داشت. ما شرکتی خصوصی کامل نبودیم بلکه سهامدار داشتیم.
قاضی سراج گفت: شما 7 یا 8 میلیارد تومان داخل کیف و حساب و پارکینگ و غیره گرفته‌اید.
متهم در جواب خاطرنشان کرد: تمام ارتباط کاری من با گروه ملی فولاد بوده نه با آریا. سرمایه‌ای که صندوق در اختیار من گذاشته بود باید با آن کار می‌کردم. گروه ملی سود خوبی می‌داد هرچند که من سیاست پشت پرده را نمی‌دانستم. شیوه خسروی متقابلا بود اما درباره موضوع بار و جابجایی آن را باید خودش توضیح دهد این کار خسروی مهندسی شده و طراحی شده بود.
وی افزود: امیدوارم کسانی که پشت پرده هستند یک روز به جای ما پاسخگو باشند.
قاضی سراج از متهم خواست از کلی‌گویی خودداری کند و اگر فرد خاصی را مدنظر دارد نام ببرد که متهم گفت: اگر پشت پرده وجود نداشت هیچ وقت با آنهمه متقاضی، گروه ملی به مه‌آفرید داده نمی‌شد. من یک تاجر آهن هستم و از نحوه ارتباط این‌ها هیچ خبری نداشتم. مگر نباید بانک به عنوان یک امین مردم شناخته شود،‌ وقتی به این گروه اجازه بانک می‌دهند، پس من هم باید اعتماد می‌کردم.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما ایرادی داریم زیرا پرونده موکل من را 2 بخش کردند؛ بخشی از آن در دادگاه است و بخشی دیگر هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
فراهانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم عنوان می‌کند که فردی به نام محمدی با عجله به پرونده وی رسیدگی کرده است هرچند که ما داریم موضوع را پیگیری می‌کنیم چه‌بسا اتهام شما به فساد فی‌الارض هم برسد. چه ربطی دارد که شما حرف از اعتماد به مه‌آفرید می‌زنید؟ مه‌آفرید به شما گفته بود بیا و فاکتور صوری بده و باهم پول مردم را از بانک بیرون بکشیم و بعد از ْآن هم با آن کار کنیم؟
متهم گفت: چرا اصرار دارید که من صادق نیستم؟
قاضی سراج هم گفت: منظور نماینده دادستان این است که شما به همه این مسائل واقف هستید.
متهم در جواب گفت: کاش بازپرسان و شما قاضی پرونده از بحث فولاد با اطلاع بودید.
قاضی سراج هم در جواب متهم اظهار داشت: من در شورای رقابت عضو هستم و به موضوع فولاد و ادبیات آن واقف هستم.
متهم ادامه داد: من خودم هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتم در بانک پاسارگاد ولی در آخر کار 150 میلیارد تومان ال‌سی دادند آن وقت من چطور باید بفهمم که گروه ملی ال‌سی صوری یا جعلی باز کرده است؟ جلسه اول به خسروی گفتم که برای چی به دادگاه گفتی من 8 میلیارد تومان پول گرفتم که در جواب به من گفت تحت فشار بوده است.
قاضی خطاب به وی گفت: این چه حرفی است که می‌زنید؟ شما خودت به گرفتن پول به مبلغ 7 میلیارد تومان اعتراف کردی؟
متهم ادامه داد: کل پولی که خسروی به من داد 7.2 میلیارد تومان بود. گردش مالی ما با خسروی در طول 3 سال بیش از 600 میلیارد تومان بوده است در مقابل این رقم، 7.2 میلیارد تومان دستی گرفتم که اصلا به حساب نمی‌آید.
وی ادامه داد: من منکر تخلف خسروی نیستم اما خسروی به همه ما دروغ گفته است و حق ما نبود که اینجا باشیم.
قاضی سراج گفت: ما پشت پرده، وسط پرده، روی پرده و همه جای پرده را بررسی خواهیم کرد شما خیالت راحت باشد.
متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من 53 ماه سابقه جبهه داردم و برادر 2 شهید هستم و خودم فرمانده بودم. من خودم را سرباز نظام می‌دانم و می‌گویم که اشتباهاتم از سر غفلت بوده است.
در ادامه جلسه وکیل مدافع آخرین متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: بازهم ایراد خود را مظرح می‌کنم که چرا پرونده موکل من دو بخش شده است.
قاضی گفت: این موضوع را از دادستان پرسیدم که وی به من اطلاع دادند بخش دوم کیفرخواست این متهم به زودی صادر می‌شود و به همین دلیل من امروز از این متهم دفاع آخر را اخذ نمی‌کنم.
وکیل متهم ادامه داد: قانونی که با استناد به آن موکل مرا متهم معرفی کرده‌اند مربوط به دهه 60 است و آن زمان هم مقتضیات خودش را داشت.
قاضی سراج با بیان اینکه هرچند سال یک‌بار به این قوانین مواردی اضافه شده است خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده را هم به قوانین اضافه خواهیم کرد.
وکیل مدافع متهم گفت: مواد قانونی متناسب وجود ندارد. دادستانی هم به دلیل نبود مواد قانونی مورد نیاز به موارد قانونی اخلال در نظام اقتصادی متوسل شده است. به نظر من اصلا این اتهام اخلال در نظام اقتصادی درست نیست. مگر نباید در کلاهبرداری عنصر فریب وجود داشته باشد؟ سوال من این است که در این پرونده فریب‌خورده کیست؟ خسروی، بانک صادرات یا گروه ملی؟ اینها که همه با هم در ارتباط بودند. آقای قاضی متأسفانه خط خودم را هم نمی‌توانم بخوانم.
قاضی هم در جواب گفت:‌من مواد قانونی را حفظ هستم اگر می‌خواهید من بخوانم.
بعد از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت تشکیل 2 پرونده این است که تا دی‌ماه سال قبل گرفتن 8 میلیارد تومان را اصلا قبول نداشته است. ما در پرونده جدیدتان به این نتیجه رسیدیم که شما جایتان بالاتر است و باید کنار مفسدان باشید نه اینکه فقط تحصیل مال نامشروع ساده باشد. ایشان حرفی از عدم تقلب نمی‌زند اما وقتی کالایی مبادله نمی‌شود و اموال بیت‌المال برده می‌شود اینها نماد تقلب نیست؟
نجفی افزود: اگر شما هدفتان از گرفتن کیف‌های پول وصول مطالباتتان بود، چرا این کار مخفیانه انجام می‌دادید؟ همان مدیرانی که شما می‌گویید از کارتان باخبر بودند امروز که به پرونده آنها رسیدگی می‌شود می‌گویند از کارهای شما باخبر نبوده‌اند. متهم بارها از ادبیات فولاد حرف می‌زند اما آیا ادبیات فولاد یعنی فاکتور صوری و جعل و گشایش ال‌سی صوری؟
بعد از این اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج ختم جلسه را اعلام و تعیین زمان جلسه بعدی را به آینده موکول کرد.

 

 

پایان پیام/

کد خبر 127714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha