به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، نوبت به چهارمین متهم به نام «ط.ن» مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران رسید که نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست وی گفت: «ط.ن» متهم به مشارکت در شبکه گسترده کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی است.
وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود درباره مراودات مالی با مهآفرید خسروی گفته که درباره خرید و فروش فولاد، 17 فقره السی باز شده است. با توجه به بدهیهای مهآفرید یک درصد کم میشد و مابقی به هر حسابی که اعلام میشد واریز میشد. متهم گفته که شک نداشتم که فولادسازان بزرگ با السی کار میکنند من هم با بازگشایی السی موافقت کردم.
وی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده برای متهم تقاضای مجازات شدید را داریم.
متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه از سوی قاضی تفهیم اتهام شد گفت: به هیچ عنوان این اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با السیها هم هیچ اطلاعی از وضعیت اعتبارات و وضعیت گروه ملی نداشتم به همین دلیل با گروه ملی ارتباط برقرار کردیم.
وی افزود: شرکت خدمات عمومی فولاد، 20 سال است که کار انجام میدهد و کاغذی هم نیست و الان هم در حال انجام فعالیت است و در زمینه خرید و فروش فولاد نقش دارد. از نیمه دوم سال 88 کارمان را با گروه ملی آغاز و تا سال 90 ادامه دادیم که تاکنون 290 میلیارد تومان طلبکار هستیم. گروه ملی به ما اعلام کرد میتواند به ما به جای طلب السی بدهد ما هم به دلیل اینکه السی را به نوعی معتبر میدانستیم قبول کردیم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اما آقای «ر» موضوع 290 میلیارد تومان را اصلا قبول ندارد.
متهم در جواب گفت: ما شمش فولاد به آنها داده بودیم. در بازار آهن کسی اهن نمیبیند؛ ما از بورس میخریم و ممکن است 3 ماه بعد تحویل گرفته شود.
فراهانی نماینده دادستان گفت: بر فرض صحت ادعاهای شما، چرا پولی را که گرفته بودی به مهآفرید برگرداندی؟
متهم در جواب گفت: من بار را فروختم اما اگر خسروی تحویل نگرفته یا حمل نکرده به من ربطی ندارد. در 2 سال فعالیت خسروی قیمت فولاد پایینتر از حد جهانی هم نگه داشته شد حتی برخی از تجار ناراحت بودند.
قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما قبلا یک بار اعتراف نکردید که 7 میلیارد تومان گرفتید که فاکتور صوری بفروشید؟
متهم گفت: من برنامه ندادم، گروه ملی فاکتور داد.
قاضی سراج دوباره گفت: مدرکسازی برای شما که کاری نداشته است. شما این کار را راحت انجام میدادید؟
متهم گفت: ستون خیمه این فساد مهآفرید نیست بلکه کس دیگری است و چه بسا که حجم فساد به 10 هزار میلیارد تومان هم میرسید. اگر خسروی به جای پیش فاکتور فولاد، پیش فاکتور سیبزمینی و پیاز هم به بانک میبرد، مطمئن باشید پولش را میگرفت چون شخص دیگری پشت پرده قرار داشت. ما شرکتی خصوصی کامل نبودیم بلکه سهامدار داشتیم.
قاضی سراج گفت: شما 7 یا 8 میلیارد تومان داخل کیف و حساب و پارکینگ و غیره گرفتهاید.
متهم در جواب خاطرنشان کرد: تمام ارتباط کاری من با گروه ملی فولاد بوده نه با آریا. سرمایهای که صندوق در اختیار من گذاشته بود باید با آن کار میکردم. گروه ملی سود خوبی میداد هرچند که من سیاست پشت پرده را نمیدانستم. شیوه خسروی متقابلا بود اما درباره موضوع بار و جابجایی آن را باید خودش توضیح دهد این کار خسروی مهندسی شده و طراحی شده بود.
وی افزود: امیدوارم کسانی که پشت پرده هستند یک روز به جای ما پاسخگو باشند.
قاضی سراج از متهم خواست از کلیگویی خودداری کند و اگر فرد خاصی را مدنظر دارد نام ببرد که متهم گفت: اگر پشت پرده وجود نداشت هیچ وقت با آنهمه متقاضی، گروه ملی به مهآفرید داده نمیشد. من یک تاجر آهن هستم و از نحوه ارتباط اینها هیچ خبری نداشتم. مگر نباید بانک به عنوان یک امین مردم شناخته شود، وقتی به این گروه اجازه بانک میدهند، پس من هم باید اعتماد میکردم.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما ایرادی داریم زیرا پرونده موکل من را 2 بخش کردند؛ بخشی از آن در دادگاه است و بخشی دیگر هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
فراهانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم عنوان میکند که فردی به نام محمدی با عجله به پرونده وی رسیدگی کرده است هرچند که ما داریم موضوع را پیگیری میکنیم چهبسا اتهام شما به فساد فیالارض هم برسد. چه ربطی دارد که شما حرف از اعتماد به مهآفرید میزنید؟ مهآفرید به شما گفته بود بیا و فاکتور صوری بده و باهم پول مردم را از بانک بیرون بکشیم و بعد از ْآن هم با آن کار کنیم؟
متهم گفت: چرا اصرار دارید که من صادق نیستم؟
قاضی سراج هم گفت: منظور نماینده دادستان این است که شما به همه این مسائل واقف هستید.
متهم در جواب گفت: کاش بازپرسان و شما قاضی پرونده از بحث فولاد با اطلاع بودید.
قاضی سراج هم در جواب متهم اظهار داشت: من در شورای رقابت عضو هستم و به موضوع فولاد و ادبیات آن واقف هستم.
متهم ادامه داد: من خودم هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتم در بانک پاسارگاد ولی در آخر کار 150 میلیارد تومان السی دادند آن وقت من چطور باید بفهمم که گروه ملی السی صوری یا جعلی باز کرده است؟ جلسه اول به خسروی گفتم که برای چی به دادگاه گفتی من 8 میلیارد تومان پول گرفتم که در جواب به من گفت تحت فشار بوده است.
قاضی خطاب به وی گفت: این چه حرفی است که میزنید؟ شما خودت به گرفتن پول به مبلغ 7 میلیارد تومان اعتراف کردی؟
متهم ادامه داد: کل پولی که خسروی به من داد 7.2 میلیارد تومان بود. گردش مالی ما با خسروی در طول 3 سال بیش از 600 میلیارد تومان بوده است در مقابل این رقم، 7.2 میلیارد تومان دستی گرفتم که اصلا به حساب نمیآید.
وی ادامه داد: من منکر تخلف خسروی نیستم اما خسروی به همه ما دروغ گفته است و حق ما نبود که اینجا باشیم.
قاضی سراج گفت: ما پشت پرده، وسط پرده، روی پرده و همه جای پرده را بررسی خواهیم کرد شما خیالت راحت باشد.
متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من 53 ماه سابقه جبهه داردم و برادر 2 شهید هستم و خودم فرمانده بودم. من خودم را سرباز نظام میدانم و میگویم که اشتباهاتم از سر غفلت بوده است.
در ادامه جلسه وکیل مدافع آخرین متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: بازهم ایراد خود را مظرح میکنم که چرا پرونده موکل من دو بخش شده است.
قاضی گفت: این موضوع را از دادستان پرسیدم که وی به من اطلاع دادند بخش دوم کیفرخواست این متهم به زودی صادر میشود و به همین دلیل من امروز از این متهم دفاع آخر را اخذ نمیکنم.
وکیل متهم ادامه داد: قانونی که با استناد به آن موکل مرا متهم معرفی کردهاند مربوط به دهه 60 است و آن زمان هم مقتضیات خودش را داشت.
قاضی سراج با بیان اینکه هرچند سال یکبار به این قوانین مواردی اضافه شده است خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده را هم به قوانین اضافه خواهیم کرد.
وکیل مدافع متهم گفت: مواد قانونی متناسب وجود ندارد. دادستانی هم به دلیل نبود مواد قانونی مورد نیاز به موارد قانونی اخلال در نظام اقتصادی متوسل شده است. به نظر من اصلا این اتهام اخلال در نظام اقتصادی درست نیست. مگر نباید در کلاهبرداری عنصر فریب وجود داشته باشد؟ سوال من این است که در این پرونده فریبخورده کیست؟ خسروی، بانک صادرات یا گروه ملی؟ اینها که همه با هم در ارتباط بودند. آقای قاضی متأسفانه خط خودم را هم نمیتوانم بخوانم.
قاضی هم در جواب گفت:من مواد قانونی را حفظ هستم اگر میخواهید من بخوانم.
بعد از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت تشکیل 2 پرونده این است که تا دیماه سال قبل گرفتن 8 میلیارد تومان را اصلا قبول نداشته است. ما در پرونده جدیدتان به این نتیجه رسیدیم که شما جایتان بالاتر است و باید کنار مفسدان باشید نه اینکه فقط تحصیل مال نامشروع ساده باشد. ایشان حرفی از عدم تقلب نمیزند اما وقتی کالایی مبادله نمیشود و اموال بیتالمال برده میشود اینها نماد تقلب نیست؟
نجفی افزود: اگر شما هدفتان از گرفتن کیفهای پول وصول مطالباتتان بود، چرا این کار مخفیانه انجام میدادید؟ همان مدیرانی که شما میگویید از کارتان باخبر بودند امروز که به پرونده آنها رسیدگی میشود میگویند از کارهای شما باخبر نبودهاند. متهم بارها از ادبیات فولاد حرف میزند اما آیا ادبیات فولاد یعنی فاکتور صوری و جعل و گشایش السی صوری؟
بعد از این اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج ختم جلسه را اعلام و تعیین زمان جلسه بعدی را به آینده موکول کرد.
پایان پیام/
نظر شما