به گزارش خبرگزاری شبستان، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری، که با محوریت تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار شد، در خصوص آموزش مدیران در نظام اداری گفت: ما در این زمینه مشکل داریم و علت این است که در کشور حزب نداریم.
وی ادامه داد : وقتی تشکیلات حزبی شکل می گیرد افراد را آموزش می دهند و برنامه تولید می کنند بنا بر این افراد رشد می کنند که در مسند قدرت پست بپذیرند.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: برخی از مدیران ما ظرفیت کار تاکتیکی دارند اما در موقعیت کار استراتژیک قرار می گیرند ، در حالیکه توانایی تصمیم گیری استراتژیک را ندارند ، این ضعف از نبود حزب است.
لاریجانی گفت: شهید بهشتی به نکته خوبی اشاره کرد که کشور ما بدون داشتن حزب نمی تواند سازمان درست اداری تشکیل دهد، اینکه نزدیک انتخابات افراد به صورت هیتئی گرد هم جمع می شوند و جبهه و گروه تشکیل می دهند که پس از انتخابات هم بادش در می رود، این شلوغ کاری سیاسی است و کارکرد حزبی نیست ، حزب این نیست که فقط لیست ارائه دهند، این روش یک روش بدوی است.
رئیس مجلس ادامه داد : اگر می خواهیم دموکراسی ما غنی شده باشد و خام نباشد باید تشکیلات مدنی آن را فراهم کنیم.
وی افزود : اگر مدیرانی سالها در حزب و تشکیلات خوب کار کرده باشند روش کار دیوانی را یاد می گیرند و خود به خود به تخلف نزدیک نمی شوند.
لاریجانی از شورای دستگاه های نظارتی کشور خواست تا روی این موضوع کار کند.
رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم قانونگرایی در همه سطوح گفت: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون.
وی ادامع داد: شنیده ام یکی از افرادی که مناقشات هم اطرافش زیاد است، نقل زبانش این است که قانون چند من است ؟! این فرد به درد مدیریت نمی خورد باید فاتحه او را خواند باید او را در میدان تره بار ببرند تا با باسکول کار کند وقتی متوجه این موضوع نیست.
لاریجانی ادامه داد: افراد حداقل باید با لسان بگویند که قانون گرا هستند وقتی این فرد لسانا هم نمی گوید خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توزیع سهام عدالت تحت عنوان خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به مردم گفت: این روش مردمی سازی اقتصاد نیست و فلسفه قانون اصل 44 از این جنس کارها نبود.
وی اظهار داشت: همه قوانین ابزارهایی شدند تا با تخلفات قانونی و جرایم سد راه تولید برخورد قاطع شود. البته کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است اما اگر کارها به طور کامل خوب انجام شده بود چرا باید در فساد اداری رتبه‌ای داشته باشیم که در تراز نظام اسلامی نیست. بنابراین باید در جایی گیری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم بیش از هر زمان دیگر نیازمند کالبدشناسی و آسیب شناسی واقعی هستیم. باید از تعارفات دست برداشت. نقاط حساسی که دارای مشکل است باید به خوبی رصد شود و توانی که برای نظارت وجود دارد روی موضوعات متمرکز شود.
لاریجانی با بیان اینکه گاهی از بیان واقعیات درست پرهیز می‌کنیم، گفت: در این موضوع که قوای مختلف می‌خواهند کشور پیشرفت کند و تولید باشد تردیدی نیست. همه می خواهند کارهای کشور به سلامت انجام شود و روی این موضوع اتفاق نظر هست اما چرا از نظر رتبه فساد اداری رتبه خوبی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی مثبت خود از ارایه زودهنگام گزارشات تصدیق بودجه از سوی دیوان محاسبات کشور گفت: در گذشته گزارشات دیوان و هیات تصدیق مصوبات دولت با قوانین با تاخیر زیادی ارایه می‌شد که البته این روند بهبود یافته و ارایه گزارشات سرعت گرفته است اما مشکلات موجود قدری ریشه‌ای‌تر است که اگر به آن توجه نشود مسایل حل نمی‌شود.
وی عدم فرهنگسازی در کشور نسبت به رعایت قوانین و مقررات را یکی از مشکلات اصلی در نداشتن سلامت اداری برشمرد و گفت: در جامعه ما فرار از مقررات قباحتش را از دست داده است. این موضوع هم در مدیران و هم در مردم قابل مشاهده است. اگر کسی از پرداخت مالیات فرار کند احساس رنجشی درون وجدان خود نمی‌کند. این اشکال فرهنگی است. اگر مدیری هم از قانون فرار کند فکر نمی‌کند که خلاف شرع مرتکب شده و شب راحت می‌خوابد. این آسیب هم در مدیران وجود دارد هم در فرهنگ عامه، به همین دلیل ممکن است کسی برای حل مساله خود رشوه هم بدهد.
لاریجانی گفت: در دولت‌های توسعه یافته هر چند که مزاج دینی ندارند اما روی فرهنگ و آموزش آنها از دوران کودکی خوب کار کرده‌اند بنابراین برای آنها جا می‌افتد که نباید تخلف کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به آموزش توجه خاص داشت گفت: اگر روی آموزش کار شود اینقدر متخلف نمی‌پرورانیم. توجه به آموزش حجم زیادی از تخلفات را کاهش می‌دهد.
رئیس مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم در کشور با عدالت حرکت کنیم و معقول حکومت کنیم باید مقررات از ثبات برخوردار باشد. این که تعرفه واردات را یک مرتبه صفر یا 50 درصد اعلام می‌کنیم، خود منشاء فساد است. اگر مقررات شفاف و پایداری داشته باشیم بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد و مردم هم امیدوار به درست زندگی کردن می‌شوند چون شرایط غیرشفاف و غیر پایدار است که باعث استفاده از روزنه‌ها می‌شود.
وی یادآور شد: سیستم های نظارتی تا آنجا که بتوانند باید از تکنولوژی آی تی استفاده کنند و به موقع کار را هدایت کنند نباید استنباط شود که دستگاه‌های نظارتی دنبال مشتری هستند. یکی از راه‌ها این است که از روش‌های نوین استفاده شود. به عنوان مثال راهنمایی‌ها به موقع باشد و زمانی که مدیری در حال انجام کار اشتباه است به او هشدار داده شود.
نماینده مردم قم خاطرنشان کرد: در برخورد قضائیی هم باید قاطع باشیم. مانند برخورد در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی. مقصود از برخورد قاطعانه حالت بازدارندگی است که افراد بدانند اگر فساد در سیستم دیوانی کشور و اقتصاد ایجاد کنند با آنها برخورد قاطع می‌شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه نمی‌خواهم قضاوت کنم پرونده سه هزار میلیارد تومانی چه ابعاد گسترده‌ای دارد، گفت: اما اینکه چند وزارتخانه و سیستم بانکی در این پرونده درگیر هستند این خود فساد گسترده‌ای است و حتماً انتظار است قوه قضائیه برخورد قاطع داشته باشد تا کسی هوس این کارها را در کشور نکند.
وی تجدید نظر در قوانین را از راه‌های رسیدن به سلامت اداری خواند و گفت: باید از بعد روشن سازی در قوانین تجدید نظر شود و از این که افراد را به سمت تخلف و جرم بکشانیم جلوگیری شود.
لاریجانی مهمترین اقدام برای جلوگیری از تخلفات اداری را سپردن کارها به مردم بر اساس اجرای قانون اصل 44 خواند و گفت: تا وقتی تمرکز کارها در دست دولت باشد شاهد تخلفات هستیم. اگر در کشور ما رقابت به وجود نیاید نمی‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم.
وی با بیان اینکه در مقام اجرای قانون اصل 44 نقص داریم گفت: اینکه صنایع از دست دولت در می آید و وارد بنگاه‌هایی می‌شود که جنس در آنها دولتی است، مغایر با روح این قانون است. قرار بود واگذاری‌ها به دست مردم باشد . بنابراین باید باور کنیم که اگر در کشور دولت نظارت و هدایت را بر عهده بگیرد آبادانی به وجود خواهد آمد. یکی از راه ها این است که اقتصاد را به طور واقعی به دست مردم بسپاریم.
رئیس مجلس با انتقاد از توزیع سهام عدالت تحت عنوان واگذاری گفت: در توزیع سهام عدالت شاید تاکنون 120 هزار تومان به مردم سود داده‌اند و با این مقدار به کسی حس مالکیت دست نمی‌دهد چون نقشی در مدیریت آن ندارد. این مردمی سازی نیست و فلسفه اصل 44 از این جنس کارها نبود و این شیوه اجرا باعث می‌شود از هدف قانون دور بیافتیم.
لاریجانی در توصیه به شورای دستگاه‌های نظارتی کشور خواستار آسیب شناسی دقیق نسبت به وضعیت موجود شد و گفت: یک گیرهایی وجود دارد که باید برداشته شود تا شرایط ما معقول و در شان نظام جمهوری اسلامی باشد.
پایان پیام/
نظر شما