به گزارش خبرگزاری شبستان، رویدادی که مردم معترض اردن تنها در طول یک سال گذشته سه بار شاهد آن بوده اند تغییر دولت در این کشور بوده است؛ رویدادی که چندان برای مردم بحرین که به کل سیاست های خاندان پادشاهی کشورشان اعتراض دارند ، خوشایند نیست.
روز پنج شنبه (7 اردیبهشت) عون الخصانه، سومین نخست وزیر اردن در طول یک سال گذشته که اوج اعتراض های مردمی در این کشور بوده است با موافقت ملک عبدالله دوم، پادشاه این کشور، استعفا داد و به این ترتیب بی ثباتی دولت در این حکمت پادشاهی در پی اعتراض های گسترده مردم بیش از پیش نمایان شد.
استعفای نخست‌وزیر اردن تنها چند ساعت پس از صدور دستور پادشاه مبنی بر تمدید دوره کنونی پارلمان تا ژوئن آینده صورت گرفت؛ چرا که دولت اردن خواستار پایان دوره کنونی پارلمان در زمان معین خود بود و اخبار حاکی از وجود اختلافات بین نخست‌وزیر و دربار پادشاهی مرتبط با مسائل مرتبط با انتخابات و زمان‌بندی‌های قوه مقننه بود.
پس از استعفای خصانه، پادشاه اردن بلافاصله دستور منصوب شدن فایز الطرونه به سمت نخست وزیری را صادر کرد و این اقدام ملک عبدالله خشم مردم اردن را بیش از پیش برانگیخت و منجر به راه اندازی تظاهرات گسترده ای در سراسر این کشور شد.
تظاهرکنندگان اردنی در تظاهرات روز جمعه خود انتصاب الطرونه به جای خصانه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و پادشاه این کشور را متهم به تاخیر انداختن اصلاحات لازم کردند.
گروه های اسلامی و دیگر احزاب سیاسی مخالف در این تظاهرات پلاکاردهایی رابه همراه داشتند که روی آنها نوشته بود «مردم تنها خواستار تغییر دولت ها نیستند بلکه می خواهند سیاست ها را تغییر دهند.»
تظاهر کنندگان همچنین با انتقاد از طراونه به خاطر شرکت در مذاکرات اردن و اسراییل که منجر به امضای پیمان صلح در سال 1994 میلادی شد شعار می دادند که «طروانه، اگر مردم تو را انتخاب نکرده باشند تو نمی توانی هیچ تصمیمی را اتخاذ کنی.»
همچنین معترضان، پلاکاردهایی حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود « در اردن تحویل فست فود 45 دقیقه طول می کشد در حالی که تغییر نخست وزیر در عرض 30 دقیقه انجام می شود.
در همین رابطه سالم فلاحت ، رهبر سابق اخوان المسلمین اردن اظهار داشت که این کشور با بحران مدیریت دولت روبروست.
فلاحت همچنین گفت: کشور در خطر است، اردنی ها اکنون به این نتیجه رسیده اند که دولت ها ، نخست وزیرها و رژیم بحرین هیچ یک به فکر کشور نیستند و به آن تعلق ندارند.
وی افزود : فساد در دردون رژیم بسیار گسترده است و از سوی دولتمردان آن مورد حمایت قرار می گیرد، ما به کسی نیاز داریم که پیام مردم را بگیرد و هرگز به اردنی ها دروغ نگوید.
خاصانه 62 ساله ، قاضی دادگاه عدالت بین المللی کابینه خود را در ماه اکتب سال گذشته میلادی تشکیل داد تا سومین نخست وزیر سال 2011 میلادی شود.
جانشین او ، طراونه ، نخست وزیر و رییس دادگاه سلطنت در اواخر دهه 1990 میلادی بود.او قرار است در هفته جاری دولت جدید اردن را تشکیل دهد در حالی که با چالش بزرگ درخواست های مردمی برای تغییر کلی سیاست های کشور مواجه است.
به هر حال همه این تغییر و تحولات هیچ تاثیری بر رضایت گروه های مخالف در اردن نداشته است. به اعتقاد آنها این عزل و نصب‌ها تغییری در وضعیت جاری کشور نمی‌دهد به خصوص این که مردم نقشی در انتخاب آنها ندارند.
زکی بن ارشید، رئیس دایره سیاسی جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین در این باره گفت: «مهم نیست که نخست‌وزیر که باشد چرا که به همان شیوه‌ای انتخاب می‌شود که قبلا انتخاب می‌شد. این استعفا بیش از همه به سود سازمان امنیت است که می‌خواهد فضای امنیتی را بر کشور مسلط کند.»
وی تاکید کرد، تنها راه حل مشکلات کشور انجام اصلاحات در قانون اساسی، تشکیل دولتی برخواسته از ملت و تدوین قانون انتخابات جدیدی است که باعث تشکیل پارلمانی مردمی که بازگوکننده اراده مردم باشد، است. در غیر این صورت کشور شاهد بحران‌های بیشتری خواهد بود.
مردم اردن از ژانویه سال 2011 میلادی با الهام از بهار عربی تقریبا هر هفته به برپایی تظاهرات در شهرهای این کشور اقدام کرده و خواستار اجرای اصلاحات و مقابله جدی تر با فساد در کشور شده اند.
پایان پیام/
نظر شما