به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعاتی از جلسه علنی سه‌شنبه 5 اردیبهشت مجلس را به عهده داشت پس از سخنان وزرای دولت در رابطه با چگونگی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در هر صورت در نحوه کسب منابع لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها که ضرورت دارد پولی به حساب مردم ریخته شود، شکی نیست اما در این منابع شک است.
وی با تأکید بر اینکه در برخی از ردیف‌ها دولت تخلفاتی داشته است، اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس از پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها پشیمان شده است که به هیچ‌وجه این‌گونه نیست زیرا این قانون نکات مثبتی را داشته است و در هر صورت راهی است که آغاز شده است و باید تا پایان ادامه یابد.
باهنر با بیان اینکه بحث ما این است که این مسیر کنترل شود و دولت از مسیر قانونی خارج نشود، یادآور شد: بحثی نیست که در رابطه با تورم ناشی از اجرای این قانون مطرح شده است باید بگویم هنگامی بوده است که قیمت ارز ما در برابر ارز خارجی سقوط کرد و همه اینها هنگامی بود که بانک مرکزی رسما قیمت دلار را از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش داد و این رشد 20 درصدی افزایش یافت.
باهنر با اشاره به سخنان مصباحی‌مقدم که خواستار جلسه‌ای با حضور دولت و مجلس برای حل مشکلات پیش آمده در اجرای این قانون و همچنین بررسی تخلفات دولت شد، گفت: به نظر من جلسه خود کمیسیون طرح تحول اقتصادی در این زمینه کفایت می‌کند و اینکه در این جلسه از نمایندگان همه کمیسیون‌های تخصصی دعوت شود تا شرکت کنند و به این موارد رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه گفتن تخلفات مچ‌گیری از دولت نیست بلکه برای اصلاح قانون است، گفت: دولت برای اجرای این قانون زحمت زیادی کشیده است اما در هر صورت ما حتی در بحث سهم دولت از این درآمدها قانع نشدیم و نمی‌دانیم آیا سهم دولت در این زمینه پرداخت شده است یا نه و یا اینکه حتی 20 درصد هم به این بخش داده نشده است.
باهنر تأکید کرد: ما باید به این جمع‌بندی برسیم که افزایش سهم یارانه‌ها به خانوارها می‌تواند به صورتی دیگر برای حل مشکلات آنها همانند بهداشت و درمان، بیکاری و مسکن کارساز باشد و صراحت ندارد که این پول را مستقیما و نقدی به مردم پرداخت کنیم بلکه این صراحت وجود دارد که این پول می‌تواند هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی به خانوارها پرداخت شود.
نایب‌رییس اول مجلس خاطرنشان کرد: انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح عمومی قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که به تولیدکننده جفا نشود و یا به گونه‌ای قیمت‌ها را اصلاح کند که افسارگسیخته نیز در کشور ایجاد نشود.
پایان پیام/
نظر شما