به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزرای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی شد.
الیاس نادران به نمایندگی از طرف کمیسیون اقتصادی در ابتدای این جلسه گفت: اصل این جلسه این بود که باید ارزیابی‌ای را از فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و پیامدهای مثبت و منفی آن تحلیل می‌کردیم و بعد نسبت به فاز دوم تصمیم‌گیری می‌شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت از قبل از عید تصمیم گرفته بود فاز دوم را اجرایی کند اما در جلسات متعدد و با سخنان کارشناسان این کار متفاوت شد.
نادران با تأکید بر اینکه حساسیت ما از اجرایی‌شدن فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ناحیه عوارض تورمی آن است، اظهار کرد: ما نگرانیم اجرای این قانون که باعث تورم زیادی در کشور شده است در فاز دوم مضاعف شود.
وی با اشاره به نرخ تورم در کشور خاطرنشان کرد: اعلام می‌شود که نرخ تورم 20 درصد است یعنی افزایش قیمت در 10 گروه درآمدی جامعه 20 درصد تورم شده است و تورم در این گروه‌ها 20 درصد است که این 20 درصد به طور واقع اثرش در دهک‌های پایین جامعه دو برابر است زیرا عموما دهک‌های پایین جامعه کالاهای ضروری را مصرف می‌کنند.
نادران تصریح کرد: طبقات پایین درآمدی جامعه امکان انتقال انتشار تورمی به طبقات بالاتر را ندارند و به همین دلیل 40 درصد ارزش درآمد گروه‌های پایین از بین می‌رود و قدرت خرید آنها نیز قاعدتا از بین می‌رود.
وی اضافه کرد: وقتی خانواده‌ای در طبقات پایین درآمدی 300 هزار تومان درآمد دارد و 200 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و از طرف دیگر متوسط افزایش قیمت‌ها 20 درصد باشد قاعدتا این خانوار 40 درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی آنچه را که به عنوان یارانه دریافت می‌کند از سبد مصرفی‌اش خارج می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت‌ها باید طبق مصوبه مجلس و به صورت تدریجی و 5 سال انجام می‌شد، گفت: باید نحوه اجرای این قانون نیز بین مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت و مجلس نیز مشخص بود.
نادران تأکید کرد: بنای ما بر این بود که دولت از مابه‌التفاوت فروش حامل‌های انرژی و سایر سرفصل‌های قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد کسب کند و فقط همین درآمد را نیز مطرح کند اما از این ناحیه چند تخلف صورت گرفته است که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این تخلفات خاطرنشان کرد: دولت از سرفصل‌ها این برداشت‌ها را داشته است که به هیچ‌وجه اجازه برداشت از آنها را نداشته است یعنی از سرفصل‌هایی همانند استقراض از بانک مرکزی و سرفصل‌های دیگر.
وی ادامه داد: دولت در سرفصل‌هایی که اجازه برداشت در هدفمندسازی یارانه‌ها را داشته است جابجایی‌هایی را به تشخیص خودش داشته است و به همین دلیل است که بخش‌های تولیدی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و همه درآمدهای سرفصل‌های عظیم در بودجه ناظر به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها است.
نادران تأکید کرد: باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد و اگر بیمه بیکاری و یا تأمین اجتماعی آن‌گونه که در این قانون ذکر شده است اجرایی می‌شد امروز شاهد این نابسامانی‌ها در این بخش نبودیم.
وی تصریح کرد: نباید درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به دهک‌های بالای درآمدی جامعه که تا یک میلیارد دلار گاهی درآمدشان می‌رسد، توزیع می‌شد.
وی با اشاره به گزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات دولت در فاز اول این قانون گفت: متأسفانه تخلف دولت منجر به شرایطی شد که نرخ تورم شیب صعودی داشته است یعنی حرکت سینوسی در کاهش و افزایش تورم منجر به یک حرکت صعودی شده است که قطعا تا آخر هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبا این سیر صعودی ادامه دارد.
نادران با اشاره به نگرانی که در رابطه به این سیر صعودی تورم در کشور وجود دارد، گفت: تقاضا داریم دولت همان‌گونه که وعده داده بود که در سال اول افزایش جهشی قیمت‌ها را داشته باشیم و در سال دوم هیچ‌گونه افزایشی نباشد و این افزایش در سال سوم باشد و سال چهارم و پنجم نیز تثبیت قیمت‌ها را داشته باشیم، این‌گونه عمل کند و به قیمت‌ها در سال دوم که امسال است، دست نزند.
نادران در پایان یادآور شد: متأسفانه نظارت بر افزایش قیمت‌ها رها شده است و دولت در مهار قیمت‌ها نظارت جدی ندارد که باید جلویش گرفته شود.
پایان پیام/
نظر شما