به گزارش خبرگزاری شبستان، سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در همایش قانون ، ترافیک ، فرصت ها و چالشها گفت: در سال 89 قانون جدید راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید که این قانون از دهم اردیبهشتماه سال 90 به مرحله اجرا درآمد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم این قانون را نهادینه کنیم نیازمند هماندیشی و بررسی چالشها و ضرورتهای پیش روی این قانون بودیم. تا پیوندی ناگسستنی بین اجرا و آخرین یافتههای علمی پدید آوریم.
سردار مومنی افزود: رویکرد پلیس در برخورد با موضوعات ترافیکی موضوعی فرهنگی است. لذا از تمام نهادهای فرهنگساز از جمله رسانهها و آموزش و پرورش استفاده شد تا در سایه تلاش این بخشها شاهد کاهش تلفات در سطح جادههای کشور باشیم.
وی با اشاره به شمارهگذاریخودروهای دست دوم خارجی تصریح کرد: این موضوع به هیچ وجه در شأن کشور ایران نیست. خودروهای دست دوم وارداتی شماره گذاری نخواهد شد.این در شرایطی است که تردد موقت خودروهای خارجی در کشور فراهم است و افراد میتوانند با استفاده از مهلتی دو ماهه از خودروی خارجی خود در کشور استفاده کنند.
سردار مؤمنی با بیان اینکه جریمه هدف نیست خاطر نشان کرد: ما در طرح نوروزی که از تاریخ بیست و پنجم اسفند سال گذشته لغایت 20 فروردین سال جاری به اجرا درآمد طرحی را در نظر گرفتیم تا اگر افراد تخلفی را در ایام عید انجام ندهند نمره منفی آنها پاک شود . بنابراین بر این اساس 89.3 درصد از رانندگان دارای نمره منفی در این ایام هیچ گونه تخلفی را انجام ندادند تا در مجموع یک میلیون و 500 هزار نفر که دارای نمرات منفی بودند شاهد حذف این نوع جریمه باشند.
فرمانده پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: نوروز امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار متفاوت بود چرا که قانون جدید راهنمایی و رانندگی طی آن به مرحله اجرا درآمده بود. بخشودگیهای صورت گرفته در زمینه نمرات منفی دیگر تکرار نخواهد شد و تنها کسانی مشمول این بخشودگی خواهند شد که طی 6 ماه هیچ گونه تخلفی را انجام نداده باشند.
بنابرگزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار مومنی در ادامه افزود: تردد خودروها بصورت موقت (دو ماهه ) بدلیل اشتغال و تحصیل است .
سردار مومنی (جریمه هدف ما نیست ، هدف کاهش سوانح است ) را شعار پلیس راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود : نمرات منفی رانندگی 3/89 درصد افرادی که از 25 اسفند ماه 90 تا 20 فروردین 91 تخلف رانندگی نکردند حذف شده است که این میزان برابر یک میلیون و 500 هزار نفر است.
پایان پیام/
نظر شما