به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، امروز (3اردیبهشت) در درس خارج فقه خبر و خبرگزاری با اشاره مسائل و احکام شرعی و عرفی خرید و فروش خبر که در محل خبرگزاری رسا برگزار شد، گفت: از آنجایی که خبر به عنوان یک کالای با ارزش مالیت دارد و قابل خرید و فروش است و تعریف بیع بر او صدق می کند. تعریفی که تقریبا همه آن را پذیرفته اند، بر این اساس خرید و فروش خبر بدون اشکال است.
وی ادامه داد: اولین مسئله درباره بیع الخبر مطرح است که جعل محدودیت در نشر خبر از طرف بایع است. فروشنده خبر به خریدار می گوید من این خبر را می فروشم مشروط بر اینکه در فلان منطقه حق نشر داری یا در فلان ساعت حق نشر داری یا برای این افراد خاص حق نشر داری، فروشنده این محدودیت را می گذارد.
حجت الاسلام طائب تصریح کرد: آیا این محدودیت جایز است یا جایز نیست؟ مراد از جواز در اینجا جواز شرعی نیست که به این معنا از نظر شرعی حرام یا حلال است؟ مراد جواز وضعی است بدین معنا که آیا این اجتهاد موجب بطلان البیع است یا نه ؟ یعنی اگر خبری را فروختیم و شرط کردیم که فقط در فلان منطقه پخش شود موجب بطلان البیع می شود یا نمی شود؟ ذات معامله صحیح است.
وی افزود: اگر آمدیم و گفتیم موجب بطلان نیست و شرط هم فاسد نیست معامله صحیح و شرط درست است. اگر مشتری خلاف شرط عمل کرد وخبر را در محدوده دیگر منتشر کرد یا در ساعتی که شرط شده بود خبر پخش نشود و خبر را پخش کرد یا به مکان هایی که شرط شده بود نفروشد، فروخت ؛ در اینجا تکلیف چیست؟ آیا این شروط درست است یا خیر؟ اگر بخواهیم قائل شویم که خریدار نمی تواند، مانع چیست؟ می خواهیم شرط کنیم که خبر فقط در فلان منطقه پخش شود این شرط اگر بخواهد باطل باشد دلیل بطلانش چیست؟ دلیل بطلان باید شرعی باشد یا باید وضعی (ذاتی) باشد.
حجت الاسلام طائب تصریح کرد: اگر شما در معامله ای که انجام می دهید شرطی بگذارید که موجب شود حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شود، مثلا خانه ای را بخواهید بفروشید به خوردن یک لیوان شراب و 10 میلیون پول این معامله و شرط حرام است چون حرام خدا را حلال کرده است. یا مثلا خانه را بفروشد به شرطی که در آن خانه نماز خوانده نشود چون حلال خدا را حرام کرده، معامله و شرط حرام می شود. شرطی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کند از نظر شرعی باطل است .
وی ادامه داد: اولین مانعی که موجب می شود در عقود بیعیه و عقود غیر بیعیه شرط حرام شود حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال خداست. دومین مانع، مانع ذاتی است که اگر شما آن را قرار بدهید دیگر شرط البیع معنا ندارد زمانی است که با مقتضای شرط همخوانی ندارد. مثلا خانه را میخرید که هدف آن ملک و مالکیت است و اگر هنگام فروش خانه شرط کنی که خریدار مالک نشود این شرط باطل است.
حجت الاسلام طائب تصریح کرد: آیا فروختن خبر مشروط بر اینکه محدوده حق نشر دارد یا در بخشی از خبر حق فروش دارد این شرط باطل است یا مبطل؟ نه باطل است و نه مبطل. اگر خبر را بفروشید ذات البیعه این اقتضا را دارد که شما مالک خبرشوید، مالک مطلق یا مقید جزء ذات البیع نیست بلکه بستگی دارد که شما چطور خبر را بفروشید، آن چیزی که به جنس مالیت می دهد منفعت آن است.
وی افزود: اگر مالی را در نظر بگیریم که یک منفعت دارد اگر هنگام فروش شرط بگذارید که خریدار آن منفعت را نبرد این شرط حرام است چون آن مال با آن منفعت مالیت دارد اما اگر یک مالی باچند منفعت را مشروط بر حذف چندمنفعت به فردی بفروشید این شرط حرام نیست و این مخالف مقتضای عقد نیست.
حجت الاسلام طائب یادآور شد: شما مالی را باچند منفعت قبل ازفروش می توانید محدود کنید چون حق شماست اما بعد از فروش نمی توانی حق خریدار را محدود کنید.اگر برای خبر قید گذاشتیم خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق العقد است که هیچ اشکالی ندارد و این اجازه را دارید. ما برای خبر می توانیم حیطه تعیین کنیم.
حجت الاسلام طائب تصریح کرد: اگر خریدار به شرطش عمل نکرد و خبر را فروخت یا در محدوده تعیین شده نشرش نداد حکم چیست؟ معامله را می توان فسخ کرد. خبر پیکره باقی ندارد که اگر شرط شود خبری در یک منطقه منتشر شود و خریدار به شرطش عمل نکند می توان خبر را استدراک کرد اما اگر خبر در کل جهان منتشر شود دیگر قابل بازگشت و استدراک نیست لذا در اینجا می توان بابت این زیان معامله را فسخ کرد به طوری تمام پول خریدار را پس داد و در ازای آن زیان و سود خبر منتشر شده را گرفت اما اگر معامله را فسخ نکنی به شرطی که سود خود را از زیان انتشار آن خبر از خریدار دریافت کنی خریدار موظف به پرداخت است .
این گونه است که باید در تمام زمینه ها از نظرشرعی دقت لازم صورت گیرد و ادامه این جلسات ما را به نتایج عالی خواهد رساند پس به امید آن روز.
پایان پیام/
نظر شما