رسیدگی به اتهامات زنان پرونده/از متهم پرنفوذ بانکی تا منشی باردار غایب

به گزارش خبرگزاری شبستان، در هفتمین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین اختلاس 3 هزار میلیاردی که صبح امروز برگزار شد، قرائت کیفرخواست متهمین زن در دستور کار قرار گرفت.
هویت متهمانی که در جلسه هفتم دادگاه فساد عظیم مالی محاکمه شدند، عبارتند است از «ش.م»، «ج.الف»،«م.ز» و «ع.ح».
جمشید نورشرق وکیل «ع.ح»، زهرا عالمی وکیل «م.ز»، علی علی بخشی وکیل «ج.الف» و محمود قمشال وکیل «ش.م» در این دادگاه حضور داشتند.
برخی از خانواده‌های متهمان و تعدادی از نمایندگان بانک‌های مرتبط با این پرونده و مهدی فراهانی و رضا نجفی نیز به عنوان نمایندگان دادستان در این جلسه حاضر بودند.
در ابتدای جلسه رسیدگی قاضی سراج بر رعایت مفاد ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اطلاع رسانی دادگاه تاکید کرد.
نجفی نماینده دادستان در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در قرائت کیفرخواست، «ج.الف» اظهار داشت: متهم متولد سال 51، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.
وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرائمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده می‌شد گفت: مبالغ پرداختی به خسروی هر بار در کیف بوده است، آقای الف رئیس یکی از شعب بانکی 60 میلیون تومان هدیه گرفت تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند.
نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانه‌دار خریداری شد گفت: کلیه دوربین‌های طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمع‌آوری شد؛ از «الف»پرسیده شد چه کسانی از بازگشایی‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ر» و خسروی در طراحی و تبانی‌ها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب.ب» هم به عنوان مشاور موثرترین نقش را بعد از خود خسروی داشتند.
نجفی افزود: : این متهم مدعی شد او و «م.ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج.الف» مدعی شد تمام موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف.ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بوده‌اند. آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».
وی گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شده است که 7 گروه با خسروی و در 6 سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی پایین دستی و مدیرانی که در شرکتها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.
نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، کیفرخواست «ع.ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.
وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» می‌گوید «ع.ح» از همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است.
نماینده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخی از موارد من پیش فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضاء نمی‌زدم بلکه با مدیران هماهنگ می کردم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند.
قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.
وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالی‌شان را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ تمام کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.
خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی‌ انجام شود من هم بر اساس همان دستور این کار را می‌کردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشیدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسیدن داشتم گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می‌شد.

قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا 50 میلیون تومان بود حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعدها این وجه به 200 میلیون هم رسید.
وی افزود: در سال 89 تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به 200 میلیون هم رسید؛ در سال 89 تعداد پرداخت ها زیاد شد و در تیر 90 مبلغ گاو صندوق به 500 میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی 200 میلیون تومان بود و اواخر 5 کیف هم ارزی داشتیم. در کل 30 عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار می‌دادم؛ پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم.
قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم در جواب گفت: ثبت می کردیم.
یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود.
قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم.
متهم ادامه داد: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ‌گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.
«ج.الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. درباره فولاد فام هم می‌دانم از همکاری و عضویت در گروه آریا.
در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.
علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج.الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچگونه اساس و پایه‌ای ندارد زیرا طبق تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار می‌کرده است.
وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.
هلی‌بخش گفت: موکل من هیچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچکترین دخالتی نمی‌دادند. طبیعی است که مسئولان شرکت اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی اطلاع نداشته باشد؛ ثالثا معاونت در پولشویی هم صدق نمی‌کند چون هیچ‌گونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان غیر قابل اثبات است.
وی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است چه برسد به استفاده از آن؛ آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضاء نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند.
وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید 32 شرکت در خزانه‌داری متمرکز می‌شده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها را چک می‌کرده و کل این پرداخت‌ها و دریافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز می‌کرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر نداشته است.
هلی‌بخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند زمان و مکان را موثر می‌دانسته‌اند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت خسروی قبل از خرداد 90 با امروزش فرق دارد.
قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟
وکیل متهم در جواب گفت: من از موکل خود دفاع می کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد 90 با خیلی ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.
قاضی سراج گفت: شما که این را می‌گویید جواب بدهید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی می‌نشست اما آمد و بمب کار گذشات و منفجر کرد پس اینگونه بحث نکنید.
هلی بخش گفت: در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.

فراهانی دیگر نماینده دادستان حاضر در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: برای آقای «ک.ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا تشکیل شده و مفتوح است.
وی همچنین از مفتوح بودن 150 پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوب‌الاراده بوده‌اند.

فراهانی دیگر نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: خانم «ج.الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است؛ در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری مطلع بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند.
وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی جزء تصمیم‌گیران نبوده است. ما نمی‌خواهیم مجازات سنگین باشد،
اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است ضمن اینکه ایشان در این مدت همکاری موثری داشته ومستحق ارفاق است.
فراهانی خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه می‌گویید در جعل‌های انجام شده چرا کسی نیامده و شکایت نکرده نشان دهنده باند بودن این گروه است؛ شکایتی نکرده‌اند زیرا همگی دستشان در یک کاسه بوده است و اینها یک روزی جعل کردند حالا صدایش در امده است. فکر می‌کنید پس این پرونده از کجا آمده است؟
وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا همگی سعی دارند القا کنند که خسروی فردی بوده است که اشتغال‌زایی کرده‌ است؛‌ اشتغال‌زایی با آن تصوری که شما دارید صورت نگرفته است. کارمندان خود دولت هستند. 14 هزار کارگری که در این مدت وارد آمار شده‌اند.
وی ادامه داد: برای آقای «ک.ز» مدیر سابق شرکت خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا داریم. گروه آریا تراوس و خط و ابنیه را خرید تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتواتند برای آن اعتبار بخرد. بسیاری از کارمندان خودشان را معمولی معرفی کرده‌اند در حالی که 3 برابر افراد عادی یعنی 1.5 میلیون حقوق می‌گرفتند.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: به دلیل اینکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است،‌ آخرین دفاع را بیان کنید. عذر می‌خواهم که وارد دفاعیات شما می‌شوم اما انقدر نگویید جعل بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشایش اعتبار شده و عنصر ضرری آن محقق شده است.
وکیل متهم گفت: امروز بحث ضرر آن مشخص شده است آن روز عنصر ضرری آن مشخص نبود.
متهم هم در آخرین اظهارات خود گفت: بحث ذی‌نفع واحد را من انجام نمی‌دادم مدیریت تأمین منابع مسئولش بوده است.
در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، «ع.ح» یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه قاضی اتهامات او مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشویی و شرکت در تحصیل مال نامشروع و جعل را به وی تفهیم کرد گفت: درباره پولشویی من هیچ اطلاعی نداشتم که چه چیزی و چگونه گشایش می‌دادند. من اصلاً با پول‌ها ارتباطی نداشتم و فقط با برگه‌های گشایش اعتبارات سر و کار داشتم.
وی با بیان اینکه کوچکتربن دخالتی در گرفتن اینها هم نداشتم گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر می‌کردم که صاحب کارخانه خسروی است و وقتی خودش می‌گوید امضا بزن می‌توانم امضا بزنم. نمی‌دانستم این جعل حساب می شود؛ فکر می‌کردم چون خود خسروی صاحب اموالش است پس مشکلی ندارد. قصد کلاه گذاشتن سر آقای «ب» فولاد لوشان را نداشتم.
قاضی از متهم خواست درباره نقش خود و دیگران در گشایش اعتبارات بگوید که متهم در جواب گفت: من فقط درباره آهن و فولاد با خبر بودم؛ خسروی زنگ زد و گفت :سیاهه‌ها را بنویس و اسناد را به اهواز بفرست.
متهم در پاسخ به سوال قاضی که آیا می‌دانستی اصلاً بار فولادی در کار نیست گفت: نمی‌دانستم چون خبر نداشتم در اهواز واقعاً چه اتفاقی افتاده است. حدس می‌زنم که مدیران عامل شرکت‌ها باخبر بودند.
وی ادامه داد: من در سال 90 معاون خرید خارجی شرکت تجارت گستران شدم.‌ من در مقابل سایر مدیران حقوق کمتری می‌گرفتم در حالی که از 7 صبح کار می کردم، کار شرکت سنگین بود اما من نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای.
فراهانی با بیان اینکه ایشان 3 برابر سایر کارمندان عادی شرکت حقوق می‌گرفته است گفت: شما مسئول اعتبارات بودید و تعداد زیادی از اعتبارات ارزی را هم شما کارش را انجام دادید و باید پاسخگو باشید که چند روز طول می کشید گشایش اعتبار شود.
متهم در جواب گفت: همان روز یا نهایتاً فردای آن رور گشایش صورت می‌گرفت.
فراهانی گفت: 1800 میلیارد تومان با محوریت «ع.ح» رخ داده است و ایشان جایگزین «الف.ش» بوده است. همه متهمان می‌گویند کل اعتبارات توسط او رخ داده است.
متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشایش‌ها به دلیل داشتن اعتبارات بود، دوم اینکه من در آن زمان دیده بودم که کالا جابه‌جا می‌شد.
فراهانی گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسئول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پیش من بوده است؛ در اظهارات ایشان آمده است که من بارنامه‌ها و بیمه‌ها را چک می‌کردم، اما چطور در سال 88 و 89 مصوبه‌ها را چک نکردند و بارنامه‌ها و بیمه هم نبوده است؟
متهم در دفاع گفت: اعتبارات اسناد ریالی نیازی به بارنامه ندارد هر چند که وجود بیمه‌نامه نیاز است، من اعتبارات ارزی کار کرده بودم.
وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید. ما واقعاً نمی‌دانستیم و
از ما سوءاستفاده شد.
در ادامه جلسه،‌ جمشید نورشرق وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ‌کدام از وکلا قصد ندارند که سفیدی را سیاه و سیاهی را سفید جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داریم مسائل را توضیح دهیم.
وکیل خطاب به فراهانی گفت: : شما گفتید اگر از نفر 32 به سمت مه‌آفرید نگاه کنیم و بگوییم غیر از مه آفرید مابقی همه بی‌گناه بوده‌اند این سوال پیش می‌آید که چگونه خسروی توانسته چنین فسادی را انجام دهد.
باید گفت هر کسی را باید در جایگاه خود محاکمه کرد اما مشکل در جای دیگری است.
وی ادامه داد: موکلم مطلبی را گفت بر این مضمون که در گروه آریا اداره جریانات مالی جزیره‌ای انجام می‌شد. بسیاری از کارمندان آریا به گفته خود آریا در حیطه مسئولیتشان از موارد با خبر بوده‌اند نه بیشتر. موکل من در 112 روز بازداشتش به طور صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در اثنای تحقیق مطلبی را نگفته که زیرش بزند هر چند وظیفه‌شان بوده و منتی بر دادگاه نیست. البته نکته‌ای هم درباره بحث ضرر دارم
به نظرم درباره منتسب بودن به افراد مدنظر قرار باید بگیرد؛ به نظر می‌رسد ضرر فقط مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت.
نورشرق ادامه داد: هرچند من نمی‌گویم ضرر رسیده به دولت را ندیده گرفت بلکه باید در حیطه دیگری رسیدگی کرد. ریاست دادگاه از آنجا که برابر کیفرخواست اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادی آمده است و معاونت در پولشویی و جعل برخی از اسناد به موکل نسبت داده شده است، در این لایحه به تفکیک به اتهامات پاسخ داده می‌شود.
وی افزود: موکل بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهای دفتری استخدام می‌شود اما بعد از یک سال با توجه به رشته تحصیلی پیگیری امور اعتبارات اسنادی به وی سپرده می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی کارها زیر نظر خود مه‌آفرید انجام می‌گیرد تا کارش را یاد بگیرد.
وکیل متهم با بیان اینکه در این 5 سال کل موضوعات توسط خود خسروی بررسی شده است گفت: در سال 87 اعتبارات ریالی هم گشایش می‌شده است. حقوق موکلم از 220هزار تومان بعد از 5سال به یک میلیون و 400 هزار تومان رسیده است هر چند ما بر سر 100هزار تومان کمتر چانه نمی‌زنیم همان یک میلیون و 500 هزار تومان شما را قبول می‌کنیم.
وی گفت: موکل من هیچ نفعی در تنظیم و گشایش اعتبارات به دست نیاورده است که بتوان آن را دلیلی بر علم وی دانست.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران دقایقی قبل همچون جلسات قبل در دادگاه حضور یافت.
جعفری دولت‌آبادی پیش از این در حاشیه ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود که بنا دارد تا حد امکان در تمام جلسات حضور داشته باشد.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل متهم «ع.ح» اظهار داشت: به برخی از مستنداتی که در کیفرخواست به آن استناد شده دسترسی نداشتیم.
بعد از اینکه قاضی سراج مدعی شد در دادگاه هرچه خواسته باشید به شما برای مطالعه می‌دهیم وکیل متهم گفت: حسن‌نیت شما به ما ثابت شده است. روز گذشته که مسئول دفتر شما با سعه‌صدر برگی از پرونده را در اختیارم گذاشت.
وی با بیان اینکه برخی از اظهارنظرهای نماینده دادستان به دلیل پراکندگی پرونده است گفت: در حالی که این اقدام منصفانه نیست.
فراهانی گفت: مگر نه اینکه پست سازمانی موکلتان در سال 87 و 88 همان پست «الف.ش» در سال 90 بوده است؟ من منظورم پست سازمانی بوده است.
وکیل متهم گفت: به نظر می‌رسد بین اعتبار ریالی و ارزی اختلافی وجود دارد، من سوال کردم که چطور می‌شود در اعتبار ریالی ها بارنامه نیاز قلمداد نمی‌شده و برای خود ما هم سوال است اما این سوال را نباید موکل من پاسخ دهد بلکه باید بانک بگوید چرا بارنامه نخواسته است.
وی ادامه داد: موکل من با لیسانس ادبیات انگلیسی وارد این کار شده و وارد یک عرف عملی شده است و اطلاعی نداشته است. او علم اجمالی هم نداشته هرچند برخی موارد به علم داشتن اشاره شده است.
وکیل متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: موکل من منکر کاری که انجام داده نیست اینگونه هم تربیت نشده است شما که دیدید او حسن‌نیت داشته است. درست است که وظیفه‌اش امر اعتبارات بوده است
اما شما قبول دارید که ایشان می‌دانسته این پول‌ها قرار است به کچا برود که همان اصل فساد بوده است؟
ایشان حقیقتاً مرتکب اشتباه شده است اما قصد نداشته و سوء‌نیت نداشته است.
در نهایت از این متهم هم آخرین دفاع اخذ شد و نوبت به سومین متهم زن این پرونده رسید.
در ادامه، رسیدگی به اتهامات «م.ز» سومین زن متهم در این پرونده آغاز شد و نماینده دادستان کیفرخواست وی را اینگونه قرائت کرد: خانم «م.ز» متولد 1360 مجرد ساکن تهران متهم است به اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم.
وی ادامه داد: براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، وی کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف.ش» بوده است. وی از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضاء مدیران توسط وی انجام می‌شده است. او گفته که «الف .ش» و خسروی از این کارها به درستی اطلاع داشتند.
فراهانی با اشاره به اینکه متهم گفته است که ما فقط اوامر را انجام می‌دادیم، افزود: وی درباره الیت بندر انزلی نیز گفته است که مدیران هماهنگ کرده بودند که من کار افتتاح حساب برای آنها انجام دهم.
وی افزود: متهم اظهار داشته برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضاء می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسئولان شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و همان طوری که قبلاً گفتیم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب می‌کرد.
متهم درباره گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد من با خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتورها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمائم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند ارسال می‌کردند.
متهم تأکید دارد در طول دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پی‌گیری می‌کرده است.
نماینده دادستان افزود: آقای «الف.ش» در بازجویی مورخ 12 آبان 90 اظهار داشته است برای پیگیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م.ز. تعریف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند.
فراهانی گفت: آقای الف.ش در جلسه بازجویی مورخ 30/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار کرده که «شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م.ز.
وی افزود: خانم ج.الف در جلسه‌ بازجویی مورخ 30/8/1390 اظهار داشته که عملیات افتتاح حساب را خانم م.ز. زیر نظر آقای الف.ش انجام می‌دادند.
بعد از قرائت کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان، متهم برای دفاع از خود در جایگاه قرار گرفت.
متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت خطاب به قاضی درباره تفهیم اتهامات گفت: به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه وکیلم استعفا داده است می‌خواهم که آخرین دفاعم زمان دیگری باشد.
قاضی سراج با بیان اینکه وکلای شما 2 بار یا عزل شده‌اند یا استعفا داده‌اند،‌ خودت باید دفاع کنی. من دفاع آخر را از شما می‌گیرم بعد فرصت دارید تا لایحه بدهید.
متهم گفت: در اصل قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌ام در آب معدنی داماش استخدام شوم اما به من گفتند که موقعیت شغلی ندارند و باید کارمند دفتری در امور بانکی باشم؛ من هم قبول کردم.
«م.ز» ادامه داد: من در طول این مدت 2 سال در بهترین حالت با 12 ساعت کار فقط 500 هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی داشتم؟ که حتی پدرم نتوانست برای من سند بگذارد.
متهم گفت: در شب عید که همه به مرخصی رفتند من در زندان به غریبانه‌ترین وضع سال را تحویل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم.
«م.ز» افزود: نکته دیگر این است که آقای «الف.ش» از تیر ماه 88 که به واحد ما وارد شد من و چند کارمند دیگر را به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین این گروه بودم مرا به یک واحد متروکه نمی‌فرستادند. اگر می‌دانستم کار خلافی انجام می‌شود بیرون می‌رفتم. با لیسانسم هر جا که می‌رفتم منشی می‌شدم همین 600 هزار تومان را می‌دادند.
متهم با بیان اینکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشویی چی است گفت: قبل از عید یک ربع ساعت با وکیلم صحبت کردم. اجازه بدهید من وکیل بگیرم و با او مشورت کنم چیزهایی که در کیفرخواست آمده است را من اصلاً خبر ندارم. من هیچ کجا نگفتم که شرکت به باتلاق تبدیل شده است.
فراهانی گفت: ما هم نگفیتم شما گفته‌اید بلکه آقای الف.ش گفته است.
متهم ادامه داد: پس چرا این مطالب را در کیفرخواست من می‌خوانید؟ اجازه بدهید وکیل بگیرم و با او مشورت کنم؛ هنوز 6 ماه از فعالیتم نگذشته بود که دیدم به در و دیوار روزنامه نصب کرده‌اند که خسروی کارآفرین برتر شده است.
در نهایت قاضی با توجه به درخواست‌های متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.
در ادامه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش.م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.
وکیل متهم هم بعد از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، اعلام کرد که در دفاع از موکل لایحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.
وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد زیرا موکل من هیچگونه همکاری با این افراد نداشته است؛‌ ابتدا باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛‌ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته است و هیچگونه همکاری با سایر شرکا نداشته است.
وکیل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند نمی‌تواند مجرمانه باشد، موکل من به هیچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابی نداشته است.
وی با بیان اینکه او در بازجویی‌ها گفته که علم و اطلاعی از سیاست‌گذاری‌ها نداشته است گفت: بلکه در قبال اخذ حقوق عادی مشغول فعالیت بوده است؛ موکل من هیچ منفعتی به جزء گرفتن حقوق 700 هزار تومانی آن هم به مدت 6 ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل 4 میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی 3 هزار میلیارد تومانی را نسبت داد. اتهام موکل من منصفانه به‌نظر نمی‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.
وکیل درباره تحصیل مال نامشروع توسط متهم گفت: در این خصوص موکل به تقاضای فردی اقدام به پرینت سیاهه تجاری کرده است حال سوال این است که آیا این کار از نظر شما تسریع در انجام بزه بوده است؟ در واقع موکل اقدام به انجام فعل مثبتی برای ارتکاب بزه نکرده است و هیچگونه وحدت قصدی میان موکل و انجام عمل مجرمانه وجود نداشته است.
وی ادامه داد: به نظرم موکلم مرتکب معاونت در جرم نشده است و یک ریال درآمد به جز حقوقش نصیبش نشده است که این هم دلیل دیگری بر عدم اطلاع از مجرمانه بودن این کار است. او در اقاریر خود اشاره‌ای به مسئول دفتر بودن فولاد فام اسپادانا نکرده بلکه او فقط منشی ساده بوده است. درباره کیفرخواست که گفته موکل رابط بانک سامان بوده است باید گفت که ایشان فقط مدارک شرکت‌ها را می‌گرفته و به فردی به نام «ق» می‌داده و به هیچ عنوان مسئولیت دیگری نداشته است.
در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان عمل‌کننده به دستورات شجاعی بوده و ارتباط خوبی با بانک‌ها داشته است. «الف.ش» جایی گفته بود آن قدر که «م.ز» را در بانک‌ها می‌شناختند من را نمی‌شناختند. ایشان کاملاً در جریان بوده به گونه‌ای که «الف ش» متن پیش فاکتورها را هم می‌دانسته است.
استخدام زنان یکی از شگردهای مه‌آفرید بوده است
وی ادامه داد: یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، 50 درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورات را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.
فراهانی، نماینده دادستان درباره این متهم گفت: او هماهنگی‌های زیادی داشته است به گونه‌ای که مهر شرکت الیت در بندر انزلی در کیش ساخته می‌شود؛ از انزلی تا کیش؟ آن قدر هم که وکلا می‌گویند بی‌اراده نبوده‌اند بلکه اطاعت بی چون و چرا داشته‌اند.
در ادامه وکیل متهم بار دیگر برای دفاع آخر در جایگاه قرار گرفت و گفت: آخرین دفاع این است که با توجه به نداشتن هیچ گونه اختیاری آن هم در قامت یک منشی ساده و با توجه به وضعیت خاص ایشان و نداشتن سابقه کیفری تقاضای تبرئه دارم.
قاضی سراج گفت: این متهمان، متهمان ردیف‌های 27، 28، 29 و 32 بودند که جلسه آنها را جداگانه برگزار کردیم.

در نهایت ظهر امروز با اعلام قاضی سراج هفتمین دادگاه خاتمه یافت تا باقی کیفرخواست ها در جلسات بعدی قرائت و بررسی شوند.

پایان پیام/