به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور، در دیدار با قضات استان در دادستانی زاهدان، اظهار داشت: ماده76 قانون برنامه پنجم درخصوص شناسایی و حذف قوانین نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی است که عملیاتی شدن این کار به عزم جدی سه قوه نیاز دارد.
وی افزود: در استان‌ها نیز مقامات قضائی مسئول باید برای ایجاد ارتباط سازنده دو سویه، پیش قدم شوند تا کارها به شکل بهتری انجام شده و سبکتر شود.
نهاوندیان، ریشه جرم و جنایت را بیکاری دانست و تصریح کرد: با افزایش اشتغال، بیکاری کم شده و کار قوه قضائیه سبکتر می‌شود.
وی به کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به این مهم پرداخته شود تا اشتغال در کشور افزایش یابد، بنابراین باید ایجاد این کمیته در استان‌ها با قوت و جدیت دنبال و اجرایی شود.
وی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و گفت: متناظر این شورا قرار است در همه استان‌ها نیز ایجاد شود و لازم است برای پیشرفت امور، این شورا تا پایان اردیبهشت ماه در زاهدان برگزار و به محلی برای حل مشکلات کشور تبدیل شود، زیرا این شورا نهاد تصمیم‌گیری نیست، اما جایی برای همدلی در راستای اجرای قوانین و مقررات است.
در ادامه این جلسه، مرزیه دادستان زاهدان بیان کرد: اگر نگاه مسئولان سه قوه را به سمت تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ببریم، بسیاری مشکلات برطرف می شود.
وی ادامه داد: رشد تورم، فزاینده است و بیکاری نیز نرخ بالایی دارد، بنابراین، مسئولان ابتدا باید این مشکلات را بپذیرند و سپس برای رفع آنها اقدام کنند.
مرزیه تأکید کرد: اگر این شورا در استان‌ها پا بگیرد، مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و مقام معظم رهبری نیز به علت مسائل مختلف حوزه اقتصاد، چند سال گذشته به صورت متوالی اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند.
وی تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و 400 میلیارد تومان یارانه مصرف در استان توزیع شده است، اما اگر این یارانه به بخش تولید داده شده بود، امروز می‌توانستیم شاهد رونق تولید باشیم.
دادستان زاهدان ادامه داد: اکنون سرمایه‌گذاران، احساس امنیت لازم در حوزه اقتصاد استان را ندارند و به همین سبب، بیش‌تر جوانان راغب به دست آوردن مشاغل دولتی هستند، اما اگر این نگاه، تغییر کند، شرایط استان متحول می شود.
مرزیه توضیح داد: امروز وظیفه ما این است که از عزت و حیثیت نظام در دنیا دفاع کنیم و اگر به شکلی عمل کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کرده و به فعالیت بپردازد، مسائل خارجی مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: این استان در بخش معدن مزیت فراوانی دارد، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم از این قابلیت استفاده کنیم، در حالی که با واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران و نیروهای بومی، اقتصاد این استان شکوفا می شود.
مرزیه ادامه داد: ماده 28 قانون بودجه سال گذشته از سوی بانک‌ها چندان اجرایی نشد، زیرا قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف نکرده بود و در اجرای آن مختار بودند، اما در صورت اجرای آن مسائل بانکی بسیاری برطرف می‌شد.
دادستان زاهدان یادآور شد: ما باید بتوانیم بخش دولتی را وادار به ایجاد زیرساخت‌ها در این استان کنیم تا از تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
رئیس اتاق ایران نیز توضیح داد: در 2 سال گذشته اتاق در کمیسیون تلفیق بودجه یک کرسی به دست آورد و ما تلاش خواهیم کرد در فرصت باقیمانده از بررسی بودجه، به بهبود بودجه استان کمک کنیم.
نهاوندیان در مورد ماده 28 قانون بودجه سال 1390، عنوان کرد: توجه به این ماده از برکات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بود و تلاش فراوانی برای اجرایی شدن این ماده صورت گرفت، اما به تفاوت استان‌ها، عمل‌کردها در مورد این ماده متفاوت بوده است، به طور مثال در استان مازندران این ماده به خوبی اجرایی شده است، اما در برخی استان‌های دیگر به این شکل عمل نشده است و باید توجه داشت اجرای قوانین به همدلی همه مسئولان و دست‌اندرکاران نیاز دارد.
نهاوندیان گفت: رئوس سه قوه به ایجاد همدلی بیش‌تر تمایل دارند و ما نیز باید برای این مهم تلاش کنیم. همدلی در داخل و مذاکرات سازنده در خارج از کشور به بهبود شرایط کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، رئیس اتاق ایران به امضای منشوری با سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: براساس این منشور، اتاق و سازمان بازرسی کل کشور، برای بهبود شرایط به یک دیگر کمک خواهند کرد.
وی تأکید کرد: امسال، سال حمایت از سرمایه سرمایه‌گذار است و ما باید بتوانیم این مهم را اجرایی کنیم.
پایان پیام/
نظر شما