به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،محمدرضا پورابراهیمی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۲بهمن) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید نکانی چون درآمد پایدار دولت که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می کند دز اصلاح لایحه بودجه مورد توجه قرار می گرفت. این موضوع برگرفته از مسائلی است که می توانیم بدون اتکا به واگذاری های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و غیره بتوانیم هزینه های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم. به نظر می رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی دهد، باید اقدامات ویژه ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محورهای موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت های بخش های مالیاتی در کشور است.
وی ادامه داد: شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از 5 درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت هایی که برای جلوگیری از فرار های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.قانون سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر مولدسازی دارایی های دولت،گفت: ده هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم. اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه 1402 جزء مهم ترین سند مالی دولت است گفت: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: درست است که باید در سیاست های ارزی تصمیم گیری هایی داشته باشیم اما به سیاست های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده 20 قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است. نرخ ثابت با سیاست های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می زند. برای اینکه بتوانیم پایه های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.
نظر شما