برنامه مقابله با عرضه مواد مخدر در محیط‌های کاری اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اولین همایش سراسری مدیران کل حراست دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور که با هدف اجرای راهبرد متوازن کاهش و کنترل اعتیاد در محل سالن همایش سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: مواد مخدر بلایی خانمانسوز و سمی مهلک در جامعه است که با هدف نابودی کانون گرم خانواده‌ها و جوانان، از سوی دشمنان و مستکبران ترویج می‌شود تا آنان را به ورطه مفاسدی چون اعتیاد و پیامدهای ناشی از آن بکشاند.

وی، تلاش مستکبران و استعمارگران در ترویج اشاعه فرهنگ مواد مخدر و وجود نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، مادی در کشور، وجود باندها و شبکه‌های مافیای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و قرار گرفتن ایران در همسایگی افغانستان به‌عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیا را از جمله علل افزایش و رواج اعتیاد در کشور ذکر کرد.

محمدنجار اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر طی شش سال گذشته در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تلاش کرد تا با بهره‌گیری از اسناد فرادستی همچون سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون برنامه چهارم توسعه، سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و مصوبات هیئت وزیران، راهبردهای کارآمد و اثربخشی را در قالب «استراتژی متوازن» و همه سونگر در این مبارزه همه جانبه تدوین و ارائه کند.

وی ادامه داد: ستاد در راستای تدوین این راهبردها توانست رویکردهای تک‌بعدی و سنتی گذشته را اصلاح و شناخت واقع بینانه‌ای از تهدیدها و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... کشور به دست آورد و همچنین نگاهی آسیب‌شناسانه و خودانتقادی را در دستور کار خود قرار داده است.
 

دبیرکل ستاد خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر علی‌رغم عملکرد رضایتبخش خود طی برنامه چهارم توسعه و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر، همچنان بر این باور است که تا دستیابی به وضعیت مطلوب، راهی طولانی و دشوار در پیش دارد و تحقق این مهم، تلاش مضاعف و جهاد صادقانه‌ای را از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این عرصه می‌طلبد.

محمدنجار با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: روشن است که تاکید مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت‌ اقتصادی در پرتو کار و تولید ملی، در گرو برخورداری از نیروی انسانی سالم، فعال و متخصص است و مراقبت و صیانت از اقشار سالم جامعه به‌ویژه کارگران و کارمندان کشور از انواع آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محیط‌های کاری، از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: مواد مخدر بخشی از نیروهای فعال و پر توان جامعه را مشغول خود کرده و به جای آنکه آنان از توان خویش در سازندگی و فعال کردن چرخ اقتصادی کشورشان بهره گیرند، وقت گرانبهای خویش را صرف رفت و آمد به بیغوله‌ها و مراکز فساد می‌کنند و علاوه بر آن، سلامت و بهداشت جامعه و افراد آن را در معرض خطر و نابودی قرار می‌دهند و زمینه بسیاری از انحرافات اجتماعی را فراهم می‌کنند.

دبیرکل ستاد ادامه داد: با توجه به اهمیت سالم‌سازی در محیط‌های کاری و ارتقاء بهره‌وری، افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و تحقق منویات مقام عظمای ولایت در سال‌جاری بر آن شدیم تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مقدمات لازم را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محیط‌های کاری فراهم آوریم تا با اجرای این امر، علاوه بر کاهش هزینه‌های مادی و معنوی حمایت‌های لازم از کارکنان در برابر آسیب‌های مختلف صورت پذیرد.

محمدنجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از نتایج بروز اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محیط‌های کاری و افراد شاغل می‌توان به افت عملکرد فکری و حرکتی، کاهش تعهد فرد نسبت به شغل، رفتار غیرقابل پیش‌بینی و مخرب کار، غیبت‌های موجه و ناموجه، اخراج کارکنان با سابقه و با تجربه، بروز حوادث و سوانح شغلی، عدم رعایت قوانین، بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی، اشاعه جرایم و کاهش بهداشت و سلامت فردی و خانوادگی اشاره کرد.

وی در ادامه، افزایش فشار کار بر دوش همکاران، فرسودگی شغلی، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی، افزایش میزانِ از کارافتادگی، اتلاف وقت کارکنان و سرکارگران، اتلاف مواد اولیه و تجهیزات، ایجاد جدایی و تفرقه بین کارکنان، مخدوش شدن تصور جامعه از واحدهای کاری، کاهش امنیت و قداست محیط کار و کاهش میزان رقابت سالم بین کارکنان را از دیگر پیامدهای بروز اعتیاد در محیط‌های کار برشمرد.

محمدنجار تاکید کرد: برقراری توازن لازم در اجرای دو استراتژی کاهش تقاضا و کاهش عرضه در محیط کاری از جمله مهم‌ترین راهبردهای موثر در کاهش ابتلاء به معضل اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در جامعه کاری و کارگری کشور محسوب می‌شود.

وی، کاهش تقاضای مواد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر را از مهم‌ترین انتظارات ستاد از واحدهای حراستی و امنیتی دستگاه‌های اجرایی در جهت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محیط‌های کاری ذکر کرد و افزود: در بحث کاهش تقاضای مواد مخدر، اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و توسعه حمایت‌های اجتماعی از معتادان بهبودیافته از محوری‌ترین ارکان استراتژی این حوزه می‌باشند که وظیفه حفاظت و صیانت از اقشار سالم جامعه را در مقابل پدیده ویرانگر و خانمانسوز اعتیاد در محیط‌های مختلف به‌عهده دارند.

دبیرکل ستاد تاکید کرد: در بحث کاهش تقاضای مواد مخدر باید مقررات قانونی در خصوص ممنوعیت مصرف مواد مخدر در محیط‌های کاری ابلاغ و مجازات‌ها و تبعات کیفری آن تشریح شوند.

محمدنجار با بیان اینکه افراد معتاد یا در معرض خطر اعتیاد باید براساس مجموعه اطلاعات محیطی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی و... شناسایی و گردآوری شوند، گفت: پیشگیری از اعتیاد و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در قالب برگزاری کارگاه آموزشی، تهیه و توزیع جزوات آموزشی برای سطوح مختلف مخاطبان در محیط‌های کاری اعم از کارکنان و کارفرمایان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مباحث پیشگیری و آموزشی از دیگر برنامه‌های حوزه کاهش تقاضا است.

وی در ادامه، انجام مشاوره‌های تخصصی لازم با هدف علت‌یابی بروز اعتیاد و تلاش در جهت رفع آنها، ارائه آموزش‌های پیشگیرانه مراقبتی لازم به افراد معتاد و در معرض خطر اعتیاد به‌منظور پیشگیری از گسترش دامنه معضل به جامعه پیرامونی، ارجاع و شروع برنامه‌های درمان، بازتوانی و کاهش آسیب با توجه به نوع و مدت زمان اعتیاد فرد و انجام حمایت‌های اجتماعی از خانواده کارکنان معتاد در حال درمان را از دیگر برنامه‌های مهم اجرایی در حوزه کاهش تقاضای مواد عنوان کرد.
 

دبیرکل ستاد با اشاره به حوزه کاهش عرضه مواد مخدر گفت: برنامه مقابله با عرضه مواد مخدر در محیط‌های کاری نیز با هدف جلوگیری از تهیه، ورود، توزیع، فروش و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محیط‌های کاری انجام می‌شود.

محمدنجار افزود: در اجرای برنامه‌های کاهش عرضه، می‌بایست نصب و ارتقاء تجهیزات نظارتی و کنترلی در محیط‌های کاری در معرض خطر، آزمایش تشخیص اعتیاد به‌صورت تصادفی و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه به‌صورت محرمانه و خردِ توزیع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، تهیه گزارشات مکتوب و مستند به مراجع ذی‌صلاح به‌منظور اقدامات و اتخاذ تدابیر لازم، اجرای تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در جهت شناسایی ابعاد معضل و برآورد دقیق تعداد معتادان به‌منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و همچنین تنظیم مداخلات درمان و حمایت‌های اجتماعی از گروه‌های هدف در محیط‌های کاری، به‌درستی رعایت و انجام شوند.

محمدنجار یادآور شد: در محیط‌های کاری باید علاوه بر شناسایی افراد معتاد یا در معرض خطر اعتیاد و همچنین هدایت و حمایت معتادان داوطلب درمان در محیط‌های کاری و توسعه حمایت‌های اجتماعی از خانواده آنان؛ اثربخشی فرآیند درمان و کاهش آسیب را ارتقاء، میزانِ ماندگاری معتادان را در درمان افزایش و عود اعتیاد را در جامعه معتادان بهبودیافته کاهش داد و همچنین کانون گرم خانواده معتادانِ در حال درمان را حفظ کرد و مانع از تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شد.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت فعال حراست‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و با رویکردی اسلامی و انسانی، در این عرصه بتوانیم با مداخلات موثر و به‌موقع و اتخاذ تدابیر علمی لازم و با برخورداری از نیروی کار سالم، متعهد و متخصص شعار سال 91 رهبر معظم انقلاب را محقق سازیم.

بنابر گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ محمدنجار خاطر نشان کرد: مسوولین حراست دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور، مسوول صیانت از کارمندان و کارگران کشور هستند، بنابراین امسال باید با کمک همه دستگاه‌های ذی‌ربط، رکورد جدیدی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر بر جای بگذاریم و تا پایان سال نیز سعی کنیم تعداد آمار معتادان افت شدیدی پیدا کند.

شایان ذکر است؛ در این همایش یک‌روزه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسوولان حفاظت پرسنلی دستگاه‌های دولتی و اجرایی و روسای حراست کل استان‌ها و مدیران کل حراست‌ 107 دستگاه‌ و وزارتخانه کل کشور حضور داشتند و همچنین تنی چند از مدیران حوزه مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های مسوول به ایراد سخنرانی پرداختند و در آن راهبردها، فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

پایان پیام/