به گزارش خبرنگار شبستان، کلیات طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک امروز در مجلس به رأی‌گیری گذاشته شد و با 137 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر تصویب شد.
زمانی که کلیات طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک به رأی‌گیری گذاشته شد، فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه در اصل 44 قانون اساسی تنها 7 بانک دولتی برای واگذار نشدن به بخش خصوصی بیان شده‌اند، گفت: نام پست‌بانک در بین این 7 بانک دیده نمی‌شود و بر این اساس نباید چنین طرحی برای پست‌بانک مطرح شود.
باهنر، نایب‌‌رییس اول مجلس شورای اسلامی اخطار فولادگر را وارد دانسته و آن را برای رأی‌گیری اعلام کرد که در نهایت این اخطار به تصویب نرسید و به بررسی کلیات طرح پرداختند.
در بررسی کلیات طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک، داودی، نماینده مجلس شورای اسلامی اولین مخالف تصویب طرح بود که گفت: هدف طراحان این بود که نام پست‌بانک حذف شود و کمیسیون اقتصادی تصویب کردند که این واگذاری‌ها با شیب کمتری انجام شود و شرایط واگذاری بانک به یک بانک دولتی امکان‌پذیر شود.
وی ادامه داد: ما تاکنون چند درصد از واگذاری‌های اصل 44 را اجرا کرده‌ایم؟ تنها توانسته‌ایم به 40 درصد این اصل پایبند باشیم و همچنین در واگذاری‌ها فقط شش درصد به بخش خصوصی واگذار شده است و در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید بسیاری بر اجرایی‌شدن اصل 44 قانون اساسی وجود داشت که ما با تصویب این طرح و در ادامه مصلحت‌اندیشی‌ها اجرایی‌شدن اصل را به عقب می‌اندازیم.
پس از داودی، محمدی، نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق تصویب کلیات طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک گفت: پست‌بانک تنها بانکی است که توانسته به مناطق محروم و مردم روستاها با ایجاد 10 هزار شعبه خدمات ارایه دهد و ما با واگذاری این بانک باعث می‌شویم که این خدمات تحقق یابد.
وی ادامه داد: با این شرایط اقتصادی کشور هیچ بانکی حاضر نیست در شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده خدمات ارایه دهد و ما نه تنها باعث ایجاد شغل نمی‌شویم با این کار بلکه بیکاری را هم زیاد خواهیم کرد.
فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم شورای اسلامی مخالف دیگر تصویب این طرح بود که گفت: چون در اصل 44 قانون اساسی پست‌بانک استثنا نشده است پس باید واگذار شود اما این واگذاری از سری واگذاری‌های دوم بوده که به تدریج انجام می‌شود و در نهایت 20 درصد از مالکیت بانک به دولت اختصاص دارد که باعث می‌شود دولت بتواند حمایت‌های خود را ادامه دهد.
نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی موافق دیگر طرح بود که گفت: پست‌بانک دارای 10 هزار دفتر روستایی، شهری و شعبات مستقل دارد که به مردم در مناطق دورافتاده خدمت ارایه می‌دهند. آیا اگر این بانک واگذار شود بخش خصوصی می‌تواند چنین خدمت گسترده‌ای را به مناطق محروم ارایه دهد؟
مصباحی‌مقدم، سومین و آخرین مخالف طرح بود که گفت: پست‌بانک در حال حاضر مشغول واگذاری است و خریداران بخشی از سهام آن را خریداری کرده‌اند و در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بانک‌هایی که صلاحیت واگذاری ندارند نام پست‌بانک دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: قانون‌گذار اگر حکیم است باید پای حکمت خود بایستد و تمام جوانب کار را بسنجد.
طبق گفته مصباحی‌مقدم، اگر پست‌بانک واگذار نشود تکلیف سهام‌داران این بانک چه خواهد شد؟
آخرین موافق طرح نیز یوسف‌نژاد، نماینده مجلس بود که گفت: اگر ارایه خدمات بانکی و مالی به روستاییان حاکمیتی است و طبق نظر امام خمینی (ره) این طرح‌ها بر عهده حاکمیت است پس پست‌بانک هم باید زیر نظر دولت اداره شود.
وی افزود: اگر خدمات در روستاها کاهش یابد گرایش‌های مردم به نظام و انقلاب هم کاهش می‌یابد، سفر به شهرها افزایش می‌یابد، تمرکز در شهرها بیشتر شده و روستاها با جمعیت کمتری اداره خواهند شد.
در ادامه، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به منظور پاسخ‌دهی به نمایندگان در مجلس حاضر شده بود طبق موافقت خود در این طرح گفت: بانک‌های دیگر مانند پست‌بانک نمی‌توانند در روستاها و شهرها خدمات پست مالی ارایه دهند زیرا هزینه‌های ایجاد شعبات در مناطق دورافتاده را نمی‌توانند تحمل کنند.
وی افزود: یکی دیگر از خدماتی که پست‌بانک به مردم ارایه می‌دهد خدمات اجتماعی است. این بانک به هفت میلیون نفر در سراسر کشور سهام عدالت و به یک و نیم میلیون خانوار یارانه نقدی می‌پردازد. قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن و همه خدمات رفاهی و 114 هزار فقره تسهیلات با 20 هزار فرصت شغلی که ایجاد شده همه از خدمات پست‌بانک است که در مناطق محروم سراسر کشور ارایه می‌دهد.
تقی‌پور با بیان این نکته که ما با خصوصی‌سازی مخالفیم، تأکید کرد: ما در وزارت‌مان بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ جمهوری اسلامی یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات را انجام داده‌ایم.
وزیر فناوری و اطلاعات اضافه کرد: ما در سفرهای استانی درخواست‌های زیادی مبنی بر ایجاد شعبات این بانک در روستاها و شهرهای دیگر داشته‌ایم و اعلام کردیم که دولت موافق کلیات طرح حذف پست‌بانک از بانک‌های مشمول واگذاری است.
در ادامه، موسوی، سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی مخالفت کمیسیون را با تصویب طرح مذکور اعلام کرد و گفت: تاکنون 99/10 سهام این بانک از طریق بورس واگذار شده است و واگذاری به معنای حذف خدمات بانک نیست.
وی ادامه داد: اگر بانک از طرح واگذاری خارج شود سهام‌داران آن دچار مشکل خواهند شد.
در نهایت، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری که طبق اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک تغییر نام داده بود با آرای اعلام شده تصویب شد اما سپس نمایندگان با آرای 100 نفر موافق، 33 نفر مخالف و 25 نفر ممتنع از مجموع 197 رأی‌دهنده به نام طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.
گفتنی است، واگذاری سهام شرکت پست‌بانک طبق قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تا سقف 49 درصد به غیر از سهام عدالت تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد.
واگذاری باقی‌مانده سهام تا سقف 80 درصد پس از مهلت یاد شده منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک مذکور در ارایه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول‌شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است.
پایان پیام/
نظر شما