هنوز سازوکار مشخصی برای اعتراض تعیین نشده است / این بلاتکلیفی تا کی ادامه دارد؟

خبرگزاری شبستان از خراسان رضوی، علی شکوفه:

ابتدا باید بدانیم که اعتراض رفتاری فطری و برخاسته از وجود انسان سالم و اجتماعی می باشد، انسانی که خداوند برای او حق آزادی و اختیار قائل شده و وظیفه مبارزه با ظلم و برقراری عدالت و امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده اش نهاده است اما بدیهی است که اگر اعتراض به طور صحیح و در موقعیت مناسب بروز نیابد سبب ایجاد مشکلات گوناگونی در جوامع می‌شود.

مخالفت نسبت به یک ایده و یا عمل، معمولا سیاسی است، اعتراضات می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از بیانیه های فردی گرفته تا تظاهرات گسترده، معترضین ممکن است اعتراضی را به عنوان روشی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی یا سیاست های دولت ترتیب دهند یا ممکن است اقدام مستقیمی در تلاش برای ایجاد تغییرات دلخواه خود داشته باشند، در جایی که اعتراضات به شکل مسالمت آمیز برای دستیابی به یک هدف خاص باشد، آنها فراتر از اعتراض هستند و ممکن است به عنوان موارد مقاومت مدنی یا مقاومت بدون خشونت توصیف شوند.

اعتراض می تواند شکل ها و روش های مختلفی بگیرد، گروه های اجتماعی بر تمایل افراد برای شرکت در اعتراض ها تاثیر می گذارند، ارتباطات اجتماعی می تواند هم بر انتشار اطلاعات واقعی در مورد اعتراض و هم بر فشارهای اجتماعی بر معترضین تاثیر بگذارد.

نافرمانی مدنی هم روش دیگر مقاومت بدون خشونت برای اعتراض به سیاست ‌های حکومت‌ها می‌باشد، در این روش با بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی، سعی در تضعیف قابلیت اجرای قانون که یکی از مهم‌ترین پایه ‌های قدرت هر حکومتی است می‌شود.

این روش در جنبشی به رهبری مهاتما گاندی برای استقلال هند از امپراتوری بریتانیا استفاده شد، همچنین این شیوه در جنبش ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی، جنبش حقوق مدنی آمریکا و جنبش‌های صلح ‌طلب مورد استفاده قرار گرفت.

در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است، یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است.

نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است، تنها دو امر در قانون اساسی شرط است؛ اول اینکه تجمع مسلحانه نبوده و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.

اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده بود اما از همان ابتدای امر مجلس دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد، با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت، به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد.

در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می ‌باشد».

بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت، البته دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.

بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است بدون هیچ قید و شرطی، اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفا از جانب احزاب پذیرفته می ‌شود، البته این که در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق می‌شود، بحثی دیگر است، در عمل هنوز پس از گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی، ساز وکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده است.

حال خلاء نبود حق اعتراض بعد از گذشت بیش از ۴ دهه آنقدر شدید احساس می شود که «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش نویس طرح قانونی برای ساماندهی اجتماعات و اعتراضات در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر خلاء سازوکار قانونی برای اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم ‏سالار احساس می‌شود، اظهار داشت: این در حالیست که مطابق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قانونی، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانه‌ای از بالندگی و توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی است.

پس بر اساس قانون مشخص شد که مردم حق برگزاری اعتراض بدون هیچ قید و شرطی را دارند اما چرا تا کنون تلاشی نسبت به برگزاری انواع اعتراضات مدنی صورت نگرفته و یا اگر هم تلاشی شده موفق به برگزاری اعتراضات نشده اند و چرا بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی مکانی برای برگزاری تجمعات فراهم نشده است موضوعی است که در خصوص آن با «عیسی شریعتی» روزنامه نگار حقوقی به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر شما چرا بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب، قانون اعتراض یا همان اصل ۲۷ قانون اساسی، اجرا نشده است؟

پایه و اساس هر کشوری در قانون اساسیِ آن کشور و زیر چتر قدرتِ حاکم متبلور می‌شود، با همین دیدگاه هر نظام و حاکمیتی نیز از قانون اساسی حاکم بر آن جامعه مشروعیت خود را کسب می‌کند و هرچه میزان عمل به قانون در آن جامعه بیشتر باشد اهداف متصوره بر آن اجتماع نیز در دسترس‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی به صورت سیستماتیک در راستای اجرای تمامی مفاد قانون‌اساسی قوای خود را سازماندهی و متمرکز کرده و همواره در راستای نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی حرکت کرده است.

نمونه‌های متعدد آن نیز در طرح‌های کوتاه و بلند مدت از جمله چشم‌انداز بیست‌ساله و... نیز قابل استناد و رویت می‌باشد. لیکن با توجه به موارد فوق نباید فراموش کرد که بسیاری موارد در همین قانون اساسی مغفول مانده که همواره نیز مورد مطالبه‌ عدالت‌خواهان و اهالی فن بوده است به صورتی که در مواردی نیاز به تغییر و در برخی موارد نیاز مبرم به اجرای آن مفاد درک و هشدار داده شده است از جمله عمل به اصل ۲۷ قانون اساسی نسبت به برگزاری تجمعات در راستای انتقاد و مطالبه و اعتراض.

این اصل آنقدر پیش‌رو و همه‌گیر ذکر شده است که هیچ برداشت سوئی از آن نمی‌توان استخراج کرد و نهایتِ دموکراسی و احترام به حقوقِ حداقل‌ترین جمعیت‌ها در آن پیش‌بینی شده است‌، اصل ۲۷قانون اساسی سعی کرده با کمترین محدودیت‌ها برای آحاد ملت موجبات انتقال اعتراض و نقد به مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی فراهم کند و ملت ایران همواره خود را جزیی از حکومت و صاحب اصلی نظام اسلامی بداند.

آیا دلیل خاصی برای اجرا نشدن اصل ۲۷ وجود دارد، نظر شما چیست؟

خیر نیست، فقط عدم مخالفت با مبانی اسلام تنها شرط جدی در این اصل لحاظ شده است، بدواً دقت مخاطبین گرامی را به مبانی اصلی اسلام و مصادیق آن جلب می کنم و جالب است که می توان اینطور نتیجه گرفت که این تجمعات انتقادی و اعتراضی می تواند حتی مخالف فروع اسلام باشد و نظام اسلامی هیچ تعصبی در تحمیل اسلام مطابق آیه شریفه لااکراه فی‌الدین ندارد و خواست و میل عموم ملت را مقدم بر خیلی موارد می‌داند و اصل و اصول تدین و اسلام برای حاکمیت دارای اهمیت می‌باشد نه مصادره به مطلوب‌های عده‌ای قلیل.

در نهایت التزام به قانون اساسی همانگونه که برای ملت و شهروندان جامعه‌ اسلامی‌ایرانی یک اولویت محسوب می‌شود برای دستگاه‌های حاکمیتی نیز یک اصل و اساس است و عمل به همین یک اصل، به تنهایی می‌تواند پیشتازیِ جمهوری اسلامی در حقوق ‌بشر و مردم ‌سالاری را در پیش چشم جهانیان به منصه ‌ظهور بگذارد.

طبعاً تامین امنیت و ایجاد محلی امن برای برگذاری این تجمعات و موظف کردن افرادِ مورد نقد و اعتراض به حضور و پاسخگویی نیز از وظایف حاکمیت می‌باشد و هرگونه تحریف و بهانه‌ای برای محروم کردن مردم از این حق، موجبات ایجاد حس خفقان و سرکوب خواهد بود.

با توجه به اعتراضات متعدد در سنوات اخیر که معمولا موجب سوء استفاده‌ عده‌ای سودجو و مغرض می‌شود و برای سرویس‌های جاسوسی و تجزیه‌طلب نیز فرصت مغتنمی محسوب می‌شود، شایسته است دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، شرایط را برای عمل به این اصل فراهم کنند تا در راستای اجرای قانون به صورت کنترل‌شده و ایزوله، شهروندان نقش کلیدی‌شان در اداره‌ کشور و بیان مطالبات خود را ایفا کنند.

قطعا در چنین بستر و فضایی، خود معترضین اجازه‌ی مانور به عوامل بیگانه و تحریف اعتراض به اغتشاش را خواهند گرفت و نتیجتاً هزینه‌ اعتراضات کاهش یافته و نتیجه‌ مطلوب و حصول نزدیکتر خواهد بود.