به گزارش خبرگزاری شبستان، به دنبال شکایت تعدادی از وکلای مدافع و جمعی از حقوقدانان در زمینه قانون اساسی، دادگاه اداری مصر، مصوبه پارلمان درباره تشکیل مجلس موسسان که مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد، متوقف کرد.
بر همین اساس، قرار شد تا دادگاه اداری مصر، مسئله را به هیات منصفه ارجاع دهد.
علی الفکری، رئیس دادگاه اداری مصر گفت: این تصمیم بنا به وضعیت کنونی اتخاذ شده است و این تصمیم موقتی است.
دادگاه در این باره گفت: اقدام پارلمان مصر در انتخاب نیمی از اعضای نمایندگان خود برای تدوین قانون اساسی جدید، اقدام اداری اشتباهی است.
بنابر گزارش الجزیره، تشکیل مجلس موسسان به این لایحه به دلیل تسلط اسلام‌گرایان بر کمیته تدوین قانون اساسی با اعتراض شدید سیاستمداران و فعالان سیاسی لیبرال رو‌به‌رو شده است.
پایان پیام/
نظر شما