به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 23 فروردین و در بررسی جزییات طرح یکفوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در ماده 2 مصوب کردند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت "موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366" بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات دولتی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول آن بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت کنند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفاند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات تمامی پروژههای کشور اعم از اینکه بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی یا سایر امکانات دولتی استفاده میکنند بر اساس این قانون اقدام کنند.
وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند شرکتها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای 3، 4، 5 و 6 ماده یک این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده قرار میدهند مشمول این قانون شوند.
همچنین وکلای ملت روز گذشته در ماده یک این طرح عبارات و اصطلاحات این قانون را تعریف کردند.
نمایندگان در ماده یک اصطلاحاتی نظیر پروژه یا طرح، ارجاع کار، شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی-ایرانی، شرکت ایرانی- خارجی، کار در داخل کشور، تولید داخلی، تجهیزات، لوازم، کالا، محصولات و نهادهای کشاورزی، فرآورده و خدمات را تعریف کردند.
پایان پیام/
نظر شما