به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 22 فروردین دولت طی نامه‌ای تقاضای استرداد لایحه تجارت را از مجلس کرد.
ابراهیمی، معاون تقنینی دولت در مجلس در رابطه با دلایل دولت برای استرداد این لایحه گفت: لایحه تجارت دو دوره قبل تحویل مجلس شد و صدها تبصره و ماده دارد که قطعا در این مدت کم مجلس هشتم به آن رسیدگی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این لایحه شامل مرور زمان شده است و مواد و تبصره‌های زیادی از آن در حال حاضر با وضعیت تجارت موجود در کشور مغایرت دارد، ادامه داد: این لایحه نیازمند بازنگری دولت است که انشاءالله پس از رفع اشکالات و ایرادات آن در دولت به مجلس نهم تقدیم می‌شود.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مخالفت با تقاضای استرداد این لایحه از سوی دولت گفت: خود نماینده دولت در بیانات‌اش اظهار کرد که مجلس دو دوره یعنی مجلس هفتم و هشتم بر روی این لایحه کار کرده‌اند که بعد از هشت سال زحمت طاقت‌فرسای دو مجلس دولت تقاضای استرداد آن را مطرح می‌کند.
وی بیان کرد: در هنگامی که گزارش این لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که زحمات طاقت‌فرسایی را برای بررسی آن کشیده‌اند آماده ارایه به صحن مجلس است چرا باید تقاضای استرداد آن از سوی دولت مطرح شود.
خباز در بیان دلایل اینکه چرا این لایحه هشت سال در مجلس زمین‌گیر شده است، گفت: این لایحه یک لایحه معمولی نیست، بیش از 1260 ماده و 200 تبصره دارد و به همین دلیل لایحه پراهمیتی است و اگر سرنوشت آن به مجلس نهم بیافتد قطعا سرنوشت مجلس هفتم و هشتم را پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: قرار است مدت آزمایشی این لایحه آنچه که مجلس مصلحت می‌داند، باشد و قطعا برای حل مشکلات اقتصادی کشور میسر است.
نماینده کاشمر تأکید کرد: اگر امروز این لایحه استرداد شود باید بدانیم قانون تجارت در مجلس نهم نیز فرصت رسیدگی نخواهد داشت زیرا قوانین مادر برای دستگاه‌های اجرایی سه چهار تا بیشتر نیست که یکی از آنها همین قانون تجارت است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: بهتر است به تقاضای استرداد دولت رأی مثبت ندهید و اجازه دهید این قانون در مجلس بررسی شود و در هنگام اجرا نقایص آن از سوی وزارتخانه‌ها و همچنین دستگاه‌ها به مجلس و دولت اعلام شود و سپس در مجلس نهم ایرادات آن برطرف شود.
در نهایت نمایندگان با تقاضای استرداد این لایحه با 32 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 196 رأی مخالفت کردند.
پایان پیام/
نظر شما